به گزارش «نماینده»، جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی بنا بر آنچه در دستور کار خود داشت، رئیس دیوان محاسبات جدید را تعیین کرد. در ادامه گزارش کامل مصوبات و تصمیم گیری های امروز مجلس را با هم خواهیم خواند.
مخالفت با مسکوت ماندن طرح تعیین تکلیف تامین اجتماعی افراد با ۱۰ سال سابقه بیمه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان بررسی جزئیات طرح دو فوریتی تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ۱۰ سال و کمتر حق بیمه پرداخت کردهاند را مورد بررسی قرار داد.
نمایندگان مجلس با ۷۳ رای موافق ،۱۰۳ مخالف و ۱۰ ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان با پیشنهاد مسکوت ماندن یکماه طرح تعیین تکلیف تامیناجتماعی اشخاصی که ۱۰ سال و کمتر حق بیمه پرداخت کردهاند، مخالفت کردند.
تصویب قانون بازنشسته شدن افراد با ۱۰ سال سابقه بیمه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان، جزئیات طرح تعیین تکلیف تامین اجتماعی افرادی که ۱۰ سال و کمتر حق بیمه پرداخت کردهاند را مورد بررسی قرار دادند و به تصویب رساندند.
بر اساس ماده واحده این طرح دو فوریتی، سازمان تامین اجتماعی مکلف است به افرادی که حداقل ۱۰ سال حق بیمه پرداخت نمودهاند و به سن ۶۰ سال برای مردان و ۵۵ سال برای زنان رسیدهاند یا به هر دلیلی به تشخیص کمیسیونهای موضوع ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی مصوب سوم تیرماه ۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر از موارد فوق از کارافتاده شدهاند، ولی از حق مستمری برخوردار نمیشوند، متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی پرداخت نمایند.
بهارستان نشینان جزئیات طرح مذکور با با ۱۴۳ رای موافق، ۲۶ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند.
امین حسین رحیمی رئیس دیوان محاسبات کشور شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه رئیس دیوان محاسبات کشور را انتخاب کردند.
بهارستاننشینان در این جلسه امین حسین رحیمی را با ۱۷۹ رای از مجموع ۱۹۰ رای ماخوذه به عنوان رئیس دیوان محاسبات برگزیدند.
پس از اینکه عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس پیشین دیوان محاسبات توانست از مجلس به عنوان وزیر کشور رای اعتماد بگیرد، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در اجرای ماده ۱۱ قانون دیوان محاسبات مبنی بر انتخاب و معرفی رئیس دیوان محاسبات، امین حسین رحیمی دادستان این دیوان را به عنوان فرد پیشنهادی جهت تصدی ریاست دیوان محاسبات به صحن علنی معرفی کرد که نمایندگان مجلس نیز در جلسه امروز به این گزینه پیشنهادی کمیسیون برنامه و بودجه رای مثبت دادند.
پیشنهاد تشکیل سازمان آمار زیر نظر قوای سهگانه/ تغییر اطلاعات آماری با تغییر دولتها فاجعه است
کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان گزارشی در مورد وضعیت کشور در موضوع حل مسئله اساسی کشور و اصلاح مدیریت مسائل عمومی ارائه داد.
ما در این بخش آخرین وضعیت کشور را مورد بررسی قرار دادیم و دو گزارش را تهیه کردیم که یکی از این گزارشات بخشی بود که در آنها بخش به بخش کشور را در حوزههای آب، برق، مسکن، انرژی و … مورد بررسی قرار دادیم و بخش دوم هم عبارت بود از حوزههای فرابخشی که یک گزارش در این زمینه نیز آماده کردیم.
برای حل این مشکل باید یک سند راهبردی داشته باشیم؛ اولا باید یک همفهمی بین قوای سهگانه در مورد معضلات کشور وجود داشته باشد. یعنی قوه مقننه، قضائیه و مجریه یک همفهمی از وضعیت موجود کشور و مشکلات فعلی داشته باشند و بخش دوم هم یک همفهمی از حل مشکلات داشته باشد.
"نظام آماری کشور، از جمله مشکلات جدی"
یکی از مشکلات جدی ما نظام آماری کشور است، چرا که سازمان آمار ایران روی نرخ رشد اقتصادی سال ۹۱ کار کرده و آن را ۵.۴- اعلام کرده که باید دید چه اتفاقی افتاده که همین سازمان آمار تا چند سال قبل نرخ رشد را نرخ دیگری اعلام کرد، اما به محض اینکه دولت تغییر کرد، نرخ رشد به ۵.۴- میرسد؟
وی ادامه داد: آیا این موضوع نشان نمیدهد که ما به عنوان مسئولان کشور که در حال کارکردن روی این موضوعات هستیم، اینکه دادهها و اطلاعاتمان با رویکردها و نگرشهای سیاسی بتواند تغییر کند، یک فاجعه است؟ ما باید یک فکر جدی کنیم و یک سازمان آمار با داشتن یک هیئت امنا و زیر نظر قوای سهگانه تشکیل دهیم تا اساسا اراده مسئولین یک قوه نتواند بر جامعه آماری سیطره پیدا کند. اگر جامعه آماری ما غلط باشد، تمام تصمیماتی که میگیریم، غلط خواهد بود.
اعلام وصول طرح استفساریه قانون متعهدین خدمت آموزش و پرورش
علیرضا منادی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی پیش از پایان نشست علنی صبح امروز پارلمان، موارد اعلام وصولی را قرائت کرد.
به گفته وی طرح عادی استفساریه قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۷ قانون متعهدین خدمت آموزش و پرورش مصوبه ۱۹ مهر ۱۳۹۱ اعلام وصول شد.
رد کلیات لایحه کاهش ساعت کار زنان
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این لایحه از این حیث که نگاهی حمایتی به جامعه زنان شاغل سرپرست خانوار و دارای فرزند دارد مثبت تلقی میشود، اما ابزارهای حمایتی اتخاذ شده در این لایحه ممکن است نه تنها کمکی به حل مشکل این گروه از جامعه زنان شاغل نکند، بلکه به جهت اینکه از روش مناسبی استفاده نشده است، آسیبهای بیشتری نیز بر آنها وارد کند. کاهش ساعات کار زنان شاغل با شرایط خاص، بهدلیل غیبت نیروی کار زن در بخشی از ساعات روز که منجر به معطل ماندن بخشی از وظایف محوله خواهد گشت، تمایل کارفرمایان و دستگاههای اجرایی به استخدام آنها را به مرور کاهش میدهد.
در چنین شرایطی استخدام زنان هزینه انجام وظایف دولت و کارفرمایان بخش خصوصی را افزایش داده و در نتیجه نهتنها اهداف لایحه محقق نخواهد شد بلکه شرایط اشتغال آنان سختتر نیز خواهد شد. ضمن اینکه درحال حاضر قوانین و مقررات متعددی در مورد کاهش ساعات کار زنان وجود دارد و تصویب این لایحه ضمن همپوشانی با برخی از این قوانین، حجم قوانین و مقررات در این زمینه را حجیمتر میکند و در عین حال بار مالی جدیدی را به دستگاههای اجرایی تحمیل میکند. با توجه به مجموعه اشکالات گفته شده و مغایرت این لایحه با اصل چهلوششم قانون اساسی، بهنظر میرسد متن پیشنهادی قابل تأیید نیست. لذا رد کلیات لایحه توصیه میشود.
مخالفت نمایندگان با برگزاری احتمالی جلسات علنی در ساختمان مجلس قدیم
حجتالاسلام محمدحسن ابوترابیفرد نایب رئیس اول مجلس که ریاست صحن علنی مجلس را بر عهده داشت، طی سخنانی گفـت: در آستانه تعطیلات دو هفتهای مجلس شورای اسلامی هستیم و اداره معاونت اجرایی و هیئت رئیسه مجلس بر این است که از این فرصت تعطیلات برای برخی از اصلاحات عمرانی که باید در صحن مجلس انجام شود، استفاده کنیم.
وی ادامه داد: از آنجا که احتمال میدهیم این اصلاحات بیش از دو هفته طول بکشد، باید جلسات را در ساختمان مجلس قدیم و در مجموعه ریاست جمهوری برگزار کنیم.
نایب رئیس مجلس تصریح کرد: بر اساس ماده یک آییننامه داخلی مجلس که صریحا گفته جلسات علنی باید در بهارستان برگزار شود، اگر بخواهیم به دلیل این تعمیرات ضروری جلسات را در خارج از ساختمان بهارستان برگزار کنیم، باید رایگیری کنیم.
به گزارش تسنیم، وکلای ملت با ۹۹ رای موافق، ۴۴ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن علنی بر برگزاری احتمالی نشستهای علنی صحن در ساختمان مجلس قدیم مخالفت کردند.
قانون بیمه اجباری شخص ثالث تا پایان سال ۹۳ تمدید شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث را مورد بررسی قرار دادند.
وکلای ملت در این جلسه کلیات طرح مذکور را با ۱۶۱ رای موافق، یک رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر به تصویب رساندند.
نمایندگان همچنین ماده واحده این طرح را با ۱۴۷ رای موافق، یک رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ رای ماخوذه تصویب کردند.
بر اساس ماده واحده این طرح، مدت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب۱۶ تیرماه ۱۳۸۷ از تاریخ پایان مهلت اجرای آزمایشی قانون مذکور تا پایان سال ۱۳۹۳ تمدید میشود.
دولت مکلف است اقدام لازم را جهت دائمینمودن قانون فوق ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب تمدید به عمل آورد.
ناظر مجلس در کارگروه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده انتخاب شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش از پایان جلسه علنی صبح امروز پارلمان، یک نفر محمود شکری نماینده تالش و رضوانشهر و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس را به عنوان ناظر در کارگروه اجرای ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده انتخاب کردند.
گفتنی است که جلسه بعدی نمایندگان در مورخ ۳۱/شهریور/۹۲ برگزار خواهد شد.
