به گزارش «نماینده» دولت یازدهم با عنوان دولت اعتدال سرانجام پس از تمام گمانه زنی ها و حاشیه های تلخ و شیرین به طور رسمی سکان اداره امور اجرایی کشور را به دست گرفت. انقلاب اسلامی ایران پس از ۳۵ سال شاهد یک تحول دیگر در عرصه سیاسی خود بود و همگان شهادت دادند که ملت شریف ایران همواره انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی را یگانه مسیر موفقیت و سعادت جامعه می شناسد و با تمام مشکلات و فراز و فرودهایی که در این مسیر وجود دارد، همچنان برای بهبود مشکلات و اصلاح نواقص موجود، با تمام توان در صحنه حضور دارد.
دولت اعتدال با توجه به اینکه با شعارهای قابل توجهی توانست اعتماد اکثریت مردم را جلب نماید به همان میزان نیز مسئولیت سنگینی بر دوش خود احساس می کند. اعتدال وظیفه بسیار خطیر و طاقت فرسایی محسوب می شود که دولت یازدهم پذیرای به ثمر نشاندن آن شد. دکتر روحانی در مراسم تودیع و معارفه وزیر سابق کشور و وزیر فعلی که در ۲۸ مرداد برگزار شد به مفهوم «اعتدال سیاسی» اشاره کرد که از اهداف و شیوه های دولت وی محسوب می گردد. به طور حتم تنها روشی که می تواند از فضای سیاسی گروه های مختلف اجتماعی حساسیت زدایی نماید روش معتدل در برخورد با امور سیاسی است.
طی سال های گذشته به دلایل متعدد شکاف های عمیقی میان برخی از چهره های سیاسی با بدنه اجتماع صورت گرفته است. این شکاف ها حاصل برخورد های افراطی و به دور از اعتدال و بعضا مغایر با اصول قانون اساسی بوده اند که ماحصل آن فاصله افتادن میان این عناصر افراطی با افکار عمومی جامعه بوده است. بی شک در روش اعتدالی و نیز در الگوی اعتدال سیاسی اولین اقدام و موثرترین اقدام پایان دادن به چنین فضای ملتهبی است. برای به ثمر نشستن این امر مبارک در قدم دوم می بایست به صورت بی طرفانه و نیز به شکل قانونی از افراط گری های گذشته ابهام زدایی شده و با برخوردی عادلانه از حساسیت های ایجاد شده در جامعه کاسته شود.
مسلما در صورتی که بدون تحقق یافتن این مقدمات با اقداماتی سوال برانگیز به مطالبات عمومی جامعه پاسخ مناسب داده نشود، نه تنها فضای معتدل و آرام بر جامعه حاکم نخواهد شد بلکه حساسیت ها و شکاف های موجود نیز افزایش می یابد و فضای کشور وارد امور کاذب، بی محتوا و بی فایده سیاسی خواهد شد.
با توجه به افزایش چشمگیر سطح آگاهی های سیاسی مردم مخصوصا با وجود شرایط کم نظیری که نظام در اختیار مردم قرار داده تا به صورت شفاف و بی پرده در معرض امور کلان کشور خود در سطوح بالای سیاسی باشند، طبعا مطالبه های مردمی نیز بسیار هدفمند و موثرتر خواهد بود. امروز فضای سیاسی کشور به سطحی رسیده است که مردم به طور صریح در جریان اختلافات و تبادل نظر جدی مقامات خود چه در صحنه رقابت های انتخابات ریاست جمهوری و چه در مباحثات مختلف موجود در مجلس قرار می گیرند. مجموع این تغییرات و شرایط به بالا رفتن سطح تعامل دولت و مردم کمک می کند و از مهمترین نتایج آن پیگیری امور و وعده های مختلفی است که دولت برای خود تعریف کرده است.
این فرصت طلایی باید از طرف مسئولین مربوطه قدر دانسته شود و از آسیب هایی که می تواند این به این فرصت ارزشمند لطمه ای وارد کند پرهیز شود. در مباحثاتی که طی روزهای بررسی کابینه در مجلس شکل گرفت مشخص شد که نمایندگان ملت از طرف مردم دغدغه بسیار بالایی در حفظ آرامش سیاسی کشور دارند و تمام تلاش خود را بسیج کرده بودند تا با چکش کاری هایی که بر روی کابینه صورت می گیرد، در نهایت وزاریی به دولت راه پیدا کنند که حد اقل اصطکاک با بدنه جامعه را داشته باشند و موجب تعمیق شکاف هایی که طی سالیان قبل صورت گرفته نباشند.
آنچه که به عنوان خروجی مجلس از جلسات رای اعتماد حاصل شد هر چند که به طور تمام و کمال یک کابینه معتدل نبود اما توانست مطالبات مردمی را به خوبی منتقل نماید. در واقع این خروجی حاصل یک توافق یکپارچه در مجلس نبود. متاسفانه بر اثر برخی موضع گیری های مخدوش که طی روزها و هفته های جاری شکل گرفت، تعریف واژگونه ای از فتنه در میان برخی نمایندگان مجلس شکل گرفت که موجب بر هم خورد اتحاد مجلس در بررسی این موضوع مهم شد.
دکتر علی مطهری و برخی دیگر از نمایندگان مجلس در نطق های مختلف همواره بر این امر تاکید می کردند که در تعریف فتنه و فتنه گران باید روز جمعه ۲۹ خرداد ماه سال ۱۳۸۸ را ملاک قرار داد و از آن روز به بعد عناصری که علیه رای مردم اقدامی انجام دادند را مورد مواخذه قرار داد. این تفکر معیوب که با تاییدهای افراد دیگری همچون اکبر ترکان همراه بود، در تلاش است تا اقدمات قانون شکنانه و مجرمانه ای که در طول یک هفته اول پس از انتخابات ۸۸ صورت گرفت را تطهیر نماید.
متأسفانه باید گفت کسانی که به این تفکر قائلند در تلاشند تا با هزینه کردن از نام مقام معظم رهبری به عنوان خطیب نماز جمعه تاریخی تهران، اقدامات مجرمانه هفته اول التهابات سال ۱۳۸۸ را به بوته فراموشی بسپارند. باید به این دوستان متذکر شد که نظام اسلامی یک نظام مبتنی بر قانون است و هر تخلفی باید از مجرای قانونی آن پیگیری شود. نخبگان و فعالین سیاسی کشور که در آن یک هفته حساس می بایست با روشنگری آب بر آتش فتنه می ریختند نه تنها این کار را نکردند بلکه خود هیزم های آن آتش را فراهم نمودند و با رفتاری زننده بر آن آتش دمیدند. حاصل این اقدام آنها چنگ انداختن بر قانون اساسی و ریختن خون برخی از هموطنان ما بود. آیا این خیانت بزرگ و جنایت های صورت گرفته در آن یک هفته قابل اغماض است؟ آیا نظام اسلامی مبتنی بر قانون اساسی شکل نگرفته بود که آقایان برای تعیین تکلیف خود به آن رجوع کنند و به جای اردوکشی ها و تحصن های ظالمانه به فکر آبرو و جان و مال مردم باشند؟
به نظر می رسد غفلت هایی در بخشی از بدنه مجلس صورت گرفته باشد و با رای ضعیفی که سه تن از وزرای کابینه به دست آوردند می توان حدس زد که چه اتفاقی در بدنه مجلس صورت گرفته که آرای کسب شده برای سه تن از وزیران بسیار شبیه آرایی است که بر اساس آن فراکسیون رهروان مجلس در ابتدای مجلس نهم شکل گرفت. مسلما یکی از بازخوردهای عدم اتحاد لازم در مجلس انتصاب یکی از زورای پیشنهادی رد صلاحیت شده به عنوان معاون رئیس جمهور بود و یکی دیگر از این تبعات سرپرستی فردی بر وزارت علوم شد که به افراطی ترین شکل ممکن رای ۲۴ میلیونی مردم در انتخابات سال ۱۳۸۸ را به سخره گرفت و ناجوانمردانه تهمت تقلب و دستکاری در رای مردم را به نظام وارد کرد. یکی از نتایج غفلت مجلس این بود که با روی کار آمدن چنین عناصری نه تنها دولت را در رساندن به هدف اعتدال یاری نکردند بلکه در اشتباهات آن نیز سهیم شدند.
