به گزارش «نماینده»، حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای در پنجاهمین نشست خبری با خبرنگاران اخبار راجع به پرونده بیمه، پرونده کهریزک، گزینه های تصدی ریاست سازمان بازرسی کل کشور و … را در اختیار ایشان گذاشت. در ادامه به محورهای صحبت های وی خواهیم پرداخت.
برای مجرمان جرایم خشن خبری از مرخصی و عفو نخواهد بود
حجتالاسلام و المسلمین محسنیاژهای در ارتباط با کسانی که مرتکب جرایم خشن شدند گفت: کسانی که مرتکب جرایم خشن از جمله تجاوز به عنف، سرقتهای مسلحانه و آدمربایی میشوند به شدت اعمال مجازات شده و از مرخصی و عفو، خبری نخواهد بود.
پرونده کهریزک در انتظار نظر دیوان عالی کشور
دادستان کل کشور در ارتباط با پرونده کهریزک تصریح کرد: متهمین این پرونده در مرحله تجدید نظرخواهی بودند و پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد و ما منتظریم دیوان عالی کشور نظر خود را اعلام کند.
به زودی حکم پرونده بیمه انشاء و ابلاغ خواهد شد
وی در خصوص پرونده بیمه بیان کرد: دیوان عالی در این زمینه زحمات فراوانی انجام داده و بنده دیروز متوجه شدم پرونده هنوز به پایان نرسیده اما به زودی حکم انشاء و ابلاغ خواهد شد.
تمام کسانی که نامشان در پرونده سه هزار میلیاردی عنوان شده لزوما متهم نیستند
سخنگوی دستگاه قضا گفت: لزوما همه کسانی که نامشان در جریان رسیدگی به پرونده سه هزار میلیاردی از سوی متهمان دیگر اعلام شده است، مجرم نیستند.
حجتالاسلام و المسلمین محسنیاژهای در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه در جلسات دادگاه فساد سه هزار میلیارد تومانی نام افرادی خاص که صاحب مسئولیت بودند عنوان شده است که با توجه به واکنشهای مسئولان ارشد دولت دهم پرونده و یا کیفرخواستی برای این افراد صادر نشد، آیا دستگاه قضا تصمیمی برای رسیدگی به اتهامات این افراد ندارد، اظهارداشت: لزوما همه کسانی که نامشان در دادگاه مطرح میشود، متهم نیستند ولی با این وجود همه کسانی که در این پرونده متهم بودند تحت تعقیب قرار گرفتند، عدهای محکوم شدند و پرونده آنها در مرحله تجدیدنظرخواهی قرار دارد برخی هم رسیدگی به اتهاماتشان در نوبت تعیین وقت دادگاه است.
دادستان کل کشور افزود: حتی برخی افراد متهم در پرونده سه هزار میلیاردی دارای دو کیفرخواست یا بیشتر از دو کیفرخواست صادر شده است، بعضی از این افراد برخی از عناوین اتهاماتیشان مورد رسیدگی نهایی قرار گرفته و حتی حکم قطعی در آن بخش از اتهاماتشان صادر شده، مثلا افرادی که در جریان رسیدگی در دستهبندی 39 نفر بخش اول قرار داشتند در پرونده بانک آریا نیز مقصر شناخته شده بودند که به اتهامات این افراد در آن بانک نیز رسیدگی شده و یا افرادی اتهاماتشان در بانکهای ملی و صادرات در حال رسیدگی است.
وی تصریح کرد: در یکی از سایتها عنوان شده که 450 نفر متهمان پرونده سه هزار میلیاردی هستند در صورتی که اینگونه نیست چرا که برخی از افراد بیش از دو کیفرخواست داشتهاند.
گزینههایی برای تصدی پست ریاست سازمان بازرسی کل کشور مطرح شدهاند
دادستان کل کشور در خصوص رئیس جدید سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: از آنجایی که آقای پورمحمدی به عنوان وزیر دادگستری انتخاب شده است، قوه قضاییه در فکر انتخاب جایگزینی برای وی در سازمان بازرسی کل کشور است؛ تاکنون گزینههایی برای تصدی این پست مطرح شدهاند ولی هنوز ابلاغ رسمی صورت نگرفته است و احتمالا در این هفته رئیس جدید سازمان بازرسی مشخص میشود.
برای تصدی قطعی اشخاص در پستهای حساس استعلامهای لازم صورت میگیرد
سخنگوی دستگاه قضا درباره مطرح شدن نام ولیالله سیف به عنوان رئیس جدید بانک مرکزی با وجود سابقه اتهامش در پرونده فاضل خداداد بیان داشت: ب که قوه قضاییه اطلاعات خواسته شده را به دستگاه مورد نظر ارائه میدهد ولی گاهی بحثها شخصی است و برخی مشاورههای لازم در خصوص اشخاص در صورت درخواست آن داده میشود.
گاهی اوقات بدون دعوت به مجلس میروم
دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به این سوال که چرا به دعوت کمیسیون حقوقی مجلس پاسخ ندادید و در جلسه خواسته شده آنها شرکت نکردید، اظهار داشت: ارتباط ما با مجلس خوب است، گاهی اوقات حتی بدون دعوت به آنجا میرویم ولی در خصوص جلسه مذکور به خاطر همزمانی با جلسه دیگر نتوانستم در آن شرکت کنم.
جوانفکر محکوم است و باید محکومیتاش را تحمل کند
سخنگوی دستگاه قضا همچنین درباره اظهارات جوانفکر مبنی بر اینکه وی را بدون حکم دادستانی دستگیر کرده بودند، گفت: جوانفکر میتواند حرفهای خود را بزند چرا که مسئولیت حرفهایش با خودش است ولی قاضی با حکم و اختیاراتی که دارد به ضابطیناش دستور میدهد که اقدامات لازم را در خصوص متهمان انجام دهند و اگر اشتباهی هم صورت پذیرد مرکز مشخصی برای رسیدگی به اشتباهات وجود دارد.
دادستان کل کشور ادامه داد: جوانفکر محکوم است و باید محکومیتاش را تحمل کند مگر اینکه شامل یکی از موارد گفته شده باشد.
استقرار اعضای هیئت دولت سابق در ساختمان ریاست جمهوری منوط به نظر دولت یا مجلس
وی درباره استقرار اعضای هیات دولت سابق در یکی از ساختمانهای ریاست جمهوری اظهار داشت: اگر در این خصوص مصوبهای وجود داشته باشد که دولت جدید و یا مجلس آن را خلاف قانون تشخیص دهد میتوان اجرای این مصوبه را لغو کرد و یا اینکه تصمیمگیری در مورد آن را به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع داد.
