به گزارش «نماینده» بهرام بیرانوند نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با حجتالاسلام علوی وزیر پیشنهادی اطلاعات در سخنانی گفت: در بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت، نمایندگان مجلس در عرصه صلاحیتهای عمومی ورود پیدا میکنند که پخش آن از شبکههای مختلف داخلی و خارجی دارای آفاتی است.
وی در همین زمینه ادامه داد: عموما در رد و بدل شدن مطالب، مواردی گفته میشود که بعضا موجب سوءاستفاده اغیار و دشمنان میشود. البته در جریان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی مطالب اثبات شده و یا اثباتنشدهای عنوان میشود که پیشنهاد میکنم این جلسات نیز مانند بررسی اعتبارنامه نمایندگان به صورت غیرعلنی برگزار شود.
این نماینده مخالف وزیر پیشنهادی اطلاعات در ادامه تاکید کرد: ما نمایندگان خوشحال میشدیم که رئیسجمهور تا پایان جلسه دیروز حضور مییافتند. اگر ریاست جمهور و اعضای دولت از منظر دولت کار دفاع را میپذیرفتند، نتیجه مورد نظر بهتر حاصل میشد.
بیرانوند در ادامه اظهار داشت: با توجه به ماموریتهای ذاتی وزارت اطلاعات که مرکز ثقل حفظ و سلامت نظام و مقابله با جریانهای برانداز خارجی و ضدانقلاب داخلی و نیز مقابله با اشکال مختلف فساد و رانتخواری است، عدم تسلط مدیرارشد مجموعه به فضای تخصصی کار خسارتبار است.
وی تصریح کرد: سطح تکنیکی و علمی بالای کار در وزارت اطلاعات میطلبد نیرویی در راس این وزارتخانه قرار گیرد که حداکثر شناخت را از فضای کار امنیتی و شیوهها و ادبیات رایج امنیتی داشته باشد.
نماینده مردم بروجرد خطاب به رئیسجمهور و وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت: اهمیت ارتباط تخصص وزیر اطلاعات با حوزه مربوطه به طور قطع کمتر از حوزههایی مانند بهداشت، صنایع، نیرو و دیگر حوزههای نیست. این حوزه جزو حساسترین حوزههاست.
بیرانوند اضافه کرد: شنیدهها حاکی از آن است که معاونت سیاسی و امنیتی در ریاست جمهوری در شرف تاسیس است که اگر اینگونه باشد نقضکننده اهمیت موضوع کار وزارت اطلاعات است. شرح وظایف و حدود فعالیت وزارت اطلاعات مصوبه مجلس است و اگر قرار باشد معاونتی به نام سیاسی و امنیتی در حوزه ریاست جمهوری تاسیس شود، این سوال مطرح میشود که کدام وظیفه بر زمین مانده وجود دارد که در مصوبه مجلس برای شرح وظایف وزارت اطلاعات وجود نداشته است.
وی تصریح کرد: تشکیلات موازی امنیتی جدید در ریاست جمهوری در صورتی که قرار است رئیسجمهور تصمیم جدیدی اتخاذ کنند، بر اساس کدام قانون و گزارش قرار است انجام شود؟
نماینده مردم بروجرد در مجلس در ادامه افزود: در بند 11 رویکردهای وزارت اطلاعات که از سوی وزیر پیشنهادی عنوان شده، بازبینی رویه بازنشستگی نیروهای مجرب و متخصص و اعاده کارشناسان و مدیران توانمند که به هر دلیل بازنشته شدهاند، تلویحا بر حذف اجباری آنها اشاره شده است.
بیرانوند با بیان اینکه هر ملتی دارای خطوط قرمزی است و یکی از خطوط قرمز حفظ تمامیت ارضی است، گفت: تاریخ ثابت کرده است که هرگاه متجاوز نادانی به سرزمین ما تعرض کند، این ملت با تمامی اقوام خود به عنوان ید واحده در مقابل متجاوز ایستاده و هیچگاه اجازه نمیدهد که حتی یک متر از خاک مقدس کشور تجزیه شود. بنابراین اگر صدهاهزار خون پاک برای حفظ تمامیت ارضی ریخته شود، هیچ باکی نیست.
وی شکاف بین مردم و دوگانگی را از دیگر خطوط قرمز کشور برشمرد و گفت: در سایه نظام مقدس جمهوری اسلامی یده واحدهای برای ایجاد وحدت شکل گرفته است که احدی نمیتواند مردم را در مقابل یکدیگر قرار دهد. نمونه آن واکنش مردم در 9 دی بود که نشان میدهد مردم به حفظ برادری با یکدیگر تعصب دارند.
این نماینده مخالف وزیر پیشنهادی اطلاعات، قانون را به عنوان میثاق ملی و حاصل زحمات تمامی مردم دانست و افزود: در فتنه 88 عدهای با وجود پذیرش ملزومات قانونی انتخابات دانسته و یا نادانسته نقشه شوم دشمن را تکمیل کردند که مردم هیچکدام از اعمال آنها را به رسمیت نمیشناسند. عدهای خاص بعد از حضور چهل میلیونی مردم، آن هم برادرانه، زیر میز بازی زدند و از خطوط قرمز عبور کردند و رفتار مناسبی از خود نشان ندادند آنها به خاطر این اعمالشان به ملت بدهکارند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بیرانوند اضافه کرد: در این بین اگر کسی توان دیدن نقشه شوم دشمن را ندارد، نیاز است که این موارد به آنها نشان داده شود. طبیعتا اگر اقدامات سربازان گمنام امام زمان(عج) در این ایام دیده نشود و آنها را بخواهند به بهانه بازنشستگی از وزارت اطلاعات بیرون کنند، هیچگاه این موضوع از ذهن ملت پاک و فراموش نمیشود.
وی با اشاره به وظایف وزارت اطلاعات در بخش امنیت داخلی خاطرنشانکرد: مردم همه منابع امنیت خبری در سیستم امنیتی هستند که مفسدان و دشمنان را به سیستم امنیتی معرفی و کارهای آنها را گزارش میدهند. بنابراین باید از این اعتماد مردم به سیستم امنیتی در خاکریز اول دفاع دشمن استفاده کرد.
