نماینده – وحید ارشدی*؛ این روزها دولت یازدهم، با شعار تدبیر و امید و رویکرد اعتدال، سکان قوه مجریه را در حالی به دست می گیرد که عملکرد فعالانه – کارشناسانه یا غیر کارشناسانه – دولت های نهم و دهم، تبعات مثبت و منفی خود را در عرصه اقتصاد، سیاست داخلی و خارجی و فرهنگ به جای گذاشته و خواهد گذاشت.
از سوی رئیس جمهور محترم، دکتر روحانی، تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید معرفی شده است. هم اکنون ملتی که با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کند، منتظر است تا برخورد پارلمان نشینان را با این مجموعه که قرار است سکان اقتصادی کشور را بر عهده بگیرند، مشاهده کند. آنچه برای ملت مهم است این که پارلمان نشینان چه انتظاری از این تیم دارند و تا چه حد، این تیم، اهل تدبیر و امید در حوزه اقتصادی است و قابلیت داشته که حماسه اقتصادی را ایجاد کرده یا بسترسازی نماید.
دولت یازدهم امید داده است که با تدبیر خود، به نحوی سیاستگذاری کند که آثار مثبت را تقویت نموده و آثار منفی سیاست های گذشته را مدیریت کرده و سیاستگذاری های جدیدی در جهت رشد پایدار و توسعه همه جانبه اقتصاد ایران، ثبات قیمت ها و کاهش بیکاری بردارد. به نظر می رسد برای این اقدام مهم، مجلسیان باید نسبت به موارد زیر از وزرای پیشنهادی سؤال نمایند و مواضع آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند:
۱- موضع وزرای پیشنهادی نسبت به آمار و ارقام موجود در حوزههای مختلف و متعدد اقتصادی و بررسی دلایل اثبات و یا رد این آمارها و بررسی راهکارهای آنها برای اعتمادسازی به آمار در ایران چیست؟ مجلسیان از وزرای اقتصادی بپرسند که آیا این آمار منتشر شده را قبول دارند یا نه؟ دلایل آنها چیست؟ روش تصحیح اطلاعات و آمار چیست؟ چگونه می توان بر مبنای اطلاعات موجود سیاستگذاری کرد؟
۲- تجربه یک ارزش است. نحوه تعامل تیم اقتصادی دولت یازدهم با تیم اقتصادی دولتهای گذشته و چگونگی استفاده از نظرات آنها در اداره اقتصادی کشور چگونه است؟
در ایران بدلیل عدم یک سیستم پایدار سیاستگذاری و احزاب، تمام دولت ها به دیدگاه افراد متکی بوده اند. بنابراین دیدگاه افراد بسیار مهم و حیاتی است و نیاز است که آخرین وزیر از دیدگاه های وزرای قبلی در مورد موضوعات متعدد و نتایج دیدگاه های آنها در ابعاد مختلف، مطلع شود و وزیران قبلی نیز بتوانند عملکرد وزیر جدید را رصد کنند. مکانیسم غیر رسمی نظارت نیز می تواند در شورای مشورتی وزیران شکل بگیرد. سؤالی که می تواند از طرف مجلسیان مطرح باشد این است که چه مکانیزمی برای استفاده از نظرات مجربین در دولت های قبل طراحی گردیده است؟
۳- بررسی و ارزیابی سطح آگاهی و میزان چگونگی استفاده از ظرفیت های اقتصادی کشور توسط وزرا:
مجلسیان بررسی کنند که تاچه حد وزرا با ظرفیت های موجود اقتصاد ایران آشنا هستند؟ چه مکانیسمی برای بالفعل کردن ظرفیت ها در نظر دارند؟ عوامل و موانع فعال سازی ظرفیت ها چیست؟
۴- بررسی و ارزیابی میزان انسجام تیم اقتصادی
انسجام تیم اقتصادی دولت بسیار مهم و حیاتی است. مجلسیان می توانند انسجام تیم اقتصادی دولت را مورد ارزیابی قرار دهند. یکی از مهمترین نیازهای کشور، داشتن تیم اقتصادی منسجم است. تیمی که سیاستگذاری های کلان نظام اسلامی و رئیس جمهور و منافع ملی را در عملکرد خود، دنبال میکند. شایسته سالاری همراه با انسجام در حوزههای مختلف بعلاوه انسجام درونی و بیرونی تیم اقتصادی کابینه، بسیاری از اصطکاک ها و تنشهای اقتصادی را کاهش خواهد داد.
۵- بررسی میزان چشم پوشی اساسی از درآمدهای نفتی و اتکا به ظرفیتهای جدید اقتصادی درون زا:
کرسی نشینان مجلس دیدگاه نامزدهای وزارتخانه های اقتصادی را نسبت به تحریمها ارزیابی کنند و بررسی کنند که وزرا با این مسئله منفعلانه برخورد می کنند یا فعالانه؟ آنها تحریمها را نعمت و فرصت می دانند یا نقمت؟ روش های وزرا برای جایگزین کردن درآمدهای نفتی چیست و چگونه آنها را اجرا می کنند؟
۶- بررسی روش های بهبود فضای کسب و کار:
از شعارهای ارزشمند دکتر روحانی، اصلاح فضای کسب و کار است. اکثر فعالان اقتصادی تشنه اصلاح فضای کسب و کارند. رتبه ایران در فضای کسب و کار در وضعیت غیر قابل قبولی است. وجود بوروکراسی شدید، رانتهای قدرت و ثروت، کاهش بوروکراسی برای رسیدن به یک تولید و خدمات باصرفه آرزوی یک فعال اقتصادی است. غالب کارآفرینان، کارفرمایان و کارگران همه دنبال آرامش و امنیت اقتصادی و رسیدن به منافع حلال خود هستند و هیچگاه دنبال درد سرهای سیاسی نیستند. کوچک کردن دولت و دولتهای موازی موجود در بخش عمومی ایران، باعث توانمندسازی بخش خصوصی خواهد شد. کشور نیاز مبرم به تسهیل روابط داخلی بین دولت و فعالان اقتصادی دارد. پارلمان نشینان بررسی کنند که وزرای اقتصادی چه خط و مشی ای برای بهبود فضای کسب و کار دارند؟ چه شاخص هایی را بهبود خواهند داد؟
۷- تشکیل بلوک های اقتصادی منسجم و متکی کردن کشورهای همسایه به خود در جهت منافع ملی:
بررسی شود که وزرای اقتصادی چه راهکاری برای متکی کردن کشورهای همسایه به خود دارند؟ آیا آنها با تشکیل بلوک های اقتصادی موافقند یا خیر؟ موانع و عوامل آن چیست؟ ایران با چه ابزاری باید بستر تکیه گاهی خود را فراهم نماید. آیا این بسترسازی از بهترین راه ها برای دفاع از مرزهای ملی است؟ دیپلماسی اقتصادی و انرژی دولت یازدهم چگونه است؟
۸- بستن منافذ ایجاد رانت:
مجلسیان عملکرد گذشته وزرا را بررسی نمایند و از وزرای پیشنهادی بپرسند که راه های بستن منافذ فساد اقتصادی و رانتهای پیدا و پنهان چیست؟ رئیس جمهور باید فسادشناس و مبارز با فساد باشد و هزینه فساد اقتصادی را برای کابینه خود بالاتر از منافع ان قرار دهد. همه افراد کابینه نیز برای زیردستان خود هزینه جرم بشدت افزایش دهند تا کسی جرأت ورود به مفاسد اقتصادی را نکند. باید پرسید نحوه برخورد وزرا با پدیده فساد اقتصادی چگونه است؟
۹- بررسی نحوه اقدام جهت اصلاح قیمتها:
پارلمان نشینان از وزرای پیشنهادی بپرسند که روش برخوردشان با اصلاح قیمت ها چیست؟ چگونه با تبعات مثبت و منفی آن برخورد می کند؟ کشور ما به شدت نیاز دارد که با استفاده از مکانیسم قیمت ها و حاکمیت اخلاق در جامعه، رفتار بخش های مختلف اقتصادی و مصرف کنندگان را تنظیم نماید و منابع عظیم ملت، بطور عادلانه توزیع شود. هدفمند کردن یارانهها، نقش بسیار اساسی در تنظیم رفتار ملت در مصرف منابع و جلوگیری از پدیده مخرب قاچاق خواهد داشت.
۱۰- بررسی ارزیابی وزرا نسبت به وضعیت مسکن مهر
مسکن از دغدغههای مهم نظام اسلامی برای مردم بوده است. دولت نهم و دهم اقدام مهمی تحت عنوان مسکن مهر را انجام داد. اما متأسفانه شاهد هستیم که با وجود آن، قیمتها تحت تأثیر قرار نگرفته است. سؤال این است که چرا با وجود مازاد عرضه مسکن در کشور، تقاضای موجود پاسخ داده نشده است. به نظر می رسد، حل مشکل مسکن، نیاز به حل مشکلات تولید و بهبود فضای کسب و کار دارد. طبقه غنی و متوسط به بالای مردم، به مسکن به عنوان پناه گاه و محل سکونت نگاه نمی کنند. بلکه برای زمین و مسکن نقش سفته بازی قائل هستند و بدنبال کسب منفعت از آن می باشند. این نوع نگاه به مسکن، قادر نیست مشکل قشر ضعیف جامعه را حل نماید. لذاست که این تعادل شکل نمی گیرد. در کنار این مسائل نقش سلیقههای متعدد و متنوع در انتخاب نوع مسکن و انتظارات شکل گرفته برای افراد، نیز نقش بسیار مهمی در عدم تعادلها دارد.حال دولت تدبیر و امید چگونه مشکل مسکن را حل خواهد کرد؟
دولت یازدهم، باید تحلیل درستی نسبت به عرضه و تقاضای جامعه داشته باشد و بتواند منابع موجود در بخش مسکن را با استفاده از مکانیسم قیمت و مالیات در کنار شکل گیری اخلاق و فرهنگ نوع دوستی، مشکل مسکن را حل نماید.
۱۱- بررسی نظرات تیم اقتصادی دولت نسبت به قانون و عملکرد نظام بانکی:
مجلسیان باید دیدگاه تیم اقتصادی دولت را نسبت به بانکداری اسلامی و متعارف در جمع آوری و تخصیص وجوه بررسی نموده و تحلیل وزرای پیشنهادی را نسبت به عملکرد بانک ها در ایران و آثار و تبعات آن جویا شوند.
۱۲- بررسی و ارزیابی شیوه های پیشنهادی کنترل و هدایت نقدینگی و تقویت طرف عرضه اقتصاد
آیا وزرا معتقد به نقدینگی بالا هستند یا انحراف نقدینگی؟ چگونه می خواهند رشد نقدینگی را کنترل نمایند؟ چه بسترهایی برای هدایت نقدینگی وجود دارد؟ چه موانعی بر سر طرف عرضه اقتصاد می باشد؟ و …
*دانشجوی دکترای اقتصاد
