به گزارش «نماینده» با پیروزی دکتر روحانی در انتخابات از همان روزهای اول فشارهای سنگین سیاسی از سوی جریانهای افراطی نزدیک به دوم خرداد و نیز رگه های باقیمانده از عناصر فتنه گر بر رئیس جمهور منتخب شروع شد تا سهم خواهی های مختلف در دولت جدید شکل بگیرد.
از آنجا که تفکر دوم خرداد نزد مردم مقبولیتی نداشت و به همین دلیل نامزد منتسب به این جریان مجبور به کناره گیری شد و نیز این جریان در انتخابات شوراها نیز نتوانست اعتماد مردم را جلب نماید، بنابراین تنها راه بقا در میدان سیاست سهم خواهی از دولتی بود که با شعار اعتدال و رفع مشکلات اقتصادی مردم روی کار آمده بود.
از همان روزهای اول موازی با فضای حقیقی در فضای مجازی نیز کمپین های ریز و درشت مختلفی برای اعمال نظر در تصمیمات دکتر روحانی راه اندازی شد. فشارهای زیادی برای تحقق پست معاونت اولی برای دکتر عارف صورت گرفت تا جایی که به مصاحبه های خود رئیس جمهور و نیز دکتر عارف در این رابطه رسید و پس از قول و قرار های متعدد ضد و نقیض در نهایت نام عارف در کابینه نهایی دکتر روحانی جایی نداشت.
کمپین دیگری نیز در روزهای اخیر این بار پیرامون مخالفت با یکی از وزرای معرفی شده شکل گرفت. جریان های فشار و افراط گرا کمپینی ایجاد کردند برای ممانعت از حضور «رحمانی فضلی» در کابینه روحانی به عنوان وزیر کشور. با اعلام رسمی کابینه پیشنهادی مشخص شد که دکتر روحانی به این کمپین هم نظیر کمپینهای مربوط به دکتر عارف توجهی ندارد و تصمیات کمپینی فضای مجازی تاثیری در انتخاب وی نخواهد داشت.
با این حال و با توجه به اینکه کمپینهای قبلی با سد محکم تصمیمات دکتر روحانی مواجه شده اند هنوز کمپین دیگری با هدف درخواست آزادی سران فتنه از دکتر روحانی مشغول فعالیت است. باید دید چه زمانی این کمپین مانند کمپینهای قبلی بدون آنکه به نتیجه دلخواه خود برسد، به کار خود پایان خواهد داد.
