به گزارش «نماینده» به نقل از تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان جزئیات طرح دو فوریتی نحوه اعمال، محاسبه و تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1392 و مصرف سود حاصل از آن را مورد بررسی قرار دادند.
کلیات این طرح در جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته به تصویب مجلس رسید و جزئیات آن نیز در دستور کار نشست علنی روز گذشته مجلس بود، اما به دلیل ابهامات و اشکالاتی که در این طرح مجلس وجود داشت؛ علی لاریجانی رئیس مجلس کمیسیون برنامه و بودجه را موظف کرد تا دوباره جزئیات این طرح را مورد بررسی قرار دهند.
بنابراین، بر اساس گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و تصویب نمایندگان مجلس در ماده واحده این طرح ، مقرر شد تفاوت ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد میشود، سود تحقق یافته تلقی نمیگردد و مشمول مالیات نیست و مابهالتفاوت آن در حسابی تحت عنوان "مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی" منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوختهها در ترازنامه منعکس و گزارش میشود.
مانده این حساب صرفا بابت جبران زیانهای احتمالی آتی بانک مرکزی ناشی از تغییر (کاهش) برابریهای قانونی ارز (تسعیر) قابل استفاده است.
تبصره 1- نرخ برابریهای ارز مطابق سازوکار قانونی توسط بانک مرکزی تعیین میگردد.
تبصره 2- مفاد این قانون از تاریخ تصویب لازمالاجراء است و صورتهای مالی سال 1391 بانک مرکزی را نیز شامل میشود و هرگونه تصمیم مغایر مفاد این قانون ملغیالاثر است.
تبصره 3 با تصویب این قانون بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 نسخ میگردد.
تبصره 4-وکلای ملت در نهایت ماده واحده و تبصرههای طح مذکور را با 136 رای موافق، 11 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند.
به گزارش تسنیم، در بند الف و ب ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 آمده است:
الف- دولت موظف است در مقابل زیانهای احتمالی حاصل از تغییر برابریهای قانونی نسبت به طلا و پولهای خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه اسناد خزانه بینام با سررسید معین صادر و به بانک مرکزی ایران تسلیم نماید.
ب-سود احتمالی حاصل از تغییر برابریهای قانونی نسبت به طلا و پولهای خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه به مصرف استهلاک ارز و بهره بدهیهای دولت به بانک مرکزی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد.
دولت بر اساس بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور مبلغ 74 هزار میلیارد تومان از سود حاصل از مابهالتفاوت نرخ ارز مرجع که از قیمت 1226 به 2450 تومان رسیده بود را به دست آورده بود که قرار بود این مبلغ را صرف پرداخت بدهیهای خود به بانک مرکزی، سازمان هدفمندی یارانهها و بدهیهای بانکهای عامل به بانک مرکزی کند.
اما مجلس این اقدام دولت را تخلف از قانون قلمداد کرد و طرح دو فوریتی تعیین تکلیف افزایش داراییهای خارجی بانک مرکزی ناشی از برابریهای قانونی نرخ ارز را به تصویب رساند.
دو فوریت این طرح در روز سهشنبه هفته گذشته به تصویب رسید و کلیات آن نیز در جلسه علنی روز چهارشنبه در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.
