«نماینده»/علیرضا رحمانی: اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران در مقطع حساس و سرنوشتساز کنونی، شاهد چرخش پاردایمیکی است که از آن تحت عنوان «جراحی ارزی» یاد میشود. این حرکت که ستون فقرات سیاستهای اقتصادی دولت چهاردهم را تشکیل میدهد، محصول ریشهدار نظریات «مکتب نیاوران» در اقتصاد ایران است. چنانکه سخنگوی محترم دولت تصریح نموده است، شخص رئیسجمهور جلسات متعدد و کارشناسی با تئوریسینهای بنام این مکتب اقتصادی، همچون مسعود نیلی و علینقی مشایخی، پیرامون چگونگی اصلاح نرخ ارز و تغییر نظامات یارانهای داشتهاند. خروجی این هماندیشیها، اتخاذ مسیری است که تحت لوای «تکنرخی کردن ارز» و «حذف بستر رانتآفرین ارز ترجیحی» پیش میرود. اما بررسی لایههای زیرین این سیاست نشان میدهد که ما با فرآیندی بسیار فراتر از یک اصلاح فنی و حسابداری روبهرو هستیم. این چرخش، حامل پیامدهای عمیق راهبردی و امنیتی است که میتواند شالوده قدرت ملی و استقلال اقتصادی کشور را دستخوش تغییری بنیادین و بازگشتناپذیر نماید.
بنابراین، بحثی که در اینجا گشوده میشود، صرفاً پیرامون منازعات تکنیکی اقتصاددانان بر سر «امکان یا امتناع» تداوم سیاست ارز ترجیحی، میزان ذخایر ارزی دولت و یا نحوهی دسترسی به عواید ارز نفتی نیست. حتی مسئله اصلی این نیست که در نهایت نرخ ارز باید بر روی چه عددی تثبیت شود و یا اساساً ساختار نظام ارزی باید تکنرخی باشد یا چندنرخی. آنچه فوریت و اهمیت این گزارش را دوچندان میکند، واکاویِ سیر سیاستهایی است که گامبهگام در حال پیادهسازی است. روندی که در مقام عمل، دقیقا در جهت معکوس نقشهراه اقتصادی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است. در حالی که حضرت آیتالله خامنهای بارها با نگاهی حکیمانه و راهبردی بر ضرورت «تقویت پول ملی» به عنوان ستون خیمه اقتصاد و لزوم «رها شدن از تله مخرب دلاریزه شدن اقتصاد» تأکید ورزیدهاند، خروجی سیاستهای فعلی دولت چهاردهم نشاندهنده حرکتی پرشتاب و بیمحابا به سمت دلاریزه کردن تمام ارکان زندگی مردم، ساختارهای حاکمیتی و حتی نظامهای یارانهای است.
از منظر امنیت ملی، این فرآیند را نمیتوان یک «اصلاح ساختاری» نامید، بلکه باید از آن به عنوان یک «سازوکار انفعال راهبردی» یاد کرد. در واقع، پیوند زدن مقدرات معیشتی جامعه و تمامی مناسبات مالی حاکمیت به دلار آمریکا، معنایی جز ادغام منفعلانه در نظم جهانی تحت سلطه دلار ندارد. وقتی قیمت کالاهای اساسی، سفره مردم و حتی ارزشگذاری سپردهها و صندوقهای بورسی به نوسانات دلار گره میخورد، در حقیقت حاکمیت ملی ابزار اصلی حکمرانی اقتصادی خود را به «نیروهای بیرونی» و «اراده سیاسی خزانهداری آمریکا» واگذار کرده است. این روند به شکل سیستماتیک، استقلال جمهوری اسلامی ایران را با چالشی جدی مواجه میکند. چرا که با ضعیفتر شدن هر روزه پول ملی و رسمیت یافتن سیطره دلار در محاسبات داخلی، مقاومت در برابر تکانههای خارجی غیرممکن میشود. فرجام منطقی این مسیر، چیزی جز به بنبست رساندن اراده مقاومت و هموارسازی راه برای پذیرش نظم تحمیلی و در نهایت تسلیم سیاسی در برابر نظام بینالملل نخواهد بود.
این گزارش بر آن است تا تبیین کند که چگونه «تضعیف پول ملی» به مثابه یک انتخاب سیاستگذاری، میتواند امنیت ملی را از درون دچار چالشهای جدی کرده و گزینه توافقات نامتوازن را به عنوان تنها راه فرار از فروپاشی، به حاکمیت ملی تحمیل کند.
آزادسازی یا انقیاد؟
اخیرا سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم، از عرضه قطعی ۳ صندوق درآمد ثابت مبتنی بر ارز در بورس طی دو ماه آینده و تا پیش از پایان سال جاری خبر داده است. در واقع، در سلسله گامهای طرح آزادسازی نرخ ارز، این اقدام نیز بسیار مهم و بیسابقه است. تبدیل سپردههای ریالی بانک و بورس به سپردههای دلاری با سود ثابت و تضمینی در آن منظومه کلی، از جمله اقدامات تکمیلی و پشتیبان است که نتیجهاش خواهینخواهی کمرنگتر شدن و در نهایت به حاشیه رفتن پول ملی است.
سیاست حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت بازار موسوم به توافقی عرضه و تقاضا، در ظاهر با هدف حذف رانت و فساد توجیه میشود. اما نگاهی عمیقتر نشان میدهد که این اقدام در فضای فعلی، به معنای پذیرش «دلار» بهعنوان تنها خطکش سنجش ارزش در ایران است. وقتی قیمت کالاهای اساسی (از سفره مردم تا نهادههای دامی و قطعات صنعتی) مستقیما به نوسانات نرخ ارز پیوند میخورد، در واقع دولت عاملیت خود را در مدیریت بازار به «نیروهای بازار بینالمللی» واگذار کرده است که تحت کنترل خزانهداری آمریکا قرار دارند. در این سناریو، پول ملی (ریال) از یک «ذخیره ارزش» و «واحد مستقل حسابداری» به یک «واسطه لرزان» تبدیل میشود که ثبات آن نه در گرو تولید داخلی، بلکه در گرو متغیرهای سیاسی خارج از مرزهاست. این یعنی دلاریزه کردن معیشت، یعنی گروگان گرفتن نان مردم توسط نرخ برابری ریال و دلار. فرآیندی که به طور مستقیم نهایتا استقلال و مقاومت جمهوری اسلامی را هدف قرار خواهد داد.
تحلیل تحولات اخیر در عرصه سیاستهای پولی نشان میدهد که خبر اعلام شده توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر عرضه قطعی سه صندوق درآمد ثابت مبتنی بر ارز در بورس تا پیش از پایان سال جاری، فراتر از معرفی یک ابزار مالی ساده، نشاندهنده یک تغییر ریل راهبردی و نقطه عطفی در نظام اقتصادی کشور است. این اقدام را باید بخشی کلیدی از یک «منظومه کلی آزادسازی» تلقی کرد که با هدف رسمیت بخشیدن به فرآیند خروج از ریال و تغییر ماهیت داراییها طراحی شده است. پیش از این، بخش بزرگی از سپردههای اشخاص حقیقی توانمند و شرکتهای حقوقی به دلیل محدودیتهای قانونی سختگیرانه، جریمههای ناشی از قاچاق ارز و ریسکهای بالای نگهداری فیزیکی اسکناس، ناگزیر بودند داراییهای خود را در قالب ریال در شبکهی بانکی، اوراق دولتی یا صندوقهای درآمد ثابت بورسی پارک کنند. اما اکنون دولت با استقرار این «صندوقهای ارزی با سود تضمینی»، یک مسیر قانونی، شفاف و فاقد ریسکهای امنیتی را فراهم آورده است تا بزرگترین سرمای هگذاران داخلی و صاحبان نقدینگی خرد و کلان، داراییهای بنیادین خود را از چرخهی ریالی خارج کرده و به «دلار» تبدیل کنند که این به معنای هموارسازی مسیر خروج تقاضای سرمایهای از پول ملی به نفع ارزهای بیگانه در بستری کاملا قانونی و حاکمیتی است.
در لایههای عمیقتر، این سیاست پیامدهای زنجیرهای خطرناکی را به دنبال دارد که نخستین آن، حذف کامل هرگونه انگیزه برای نگهداری پول ملی و ترجیح عقلانی دلار بر ریال است. چرا که با عرضهی سود ثابت و تضمینی دلاری، هر فعال اقتصادی برای مصون ماندن از گزند تورم مزمن، به شکلی منطقی به سمت این ابزار جدید هجوم میبرد و بدین ترتیب، تقاضا برای ریال به کمترین سطح ممکن خواهد رسید. این اقدام که مکمل سیاست حذف ارز ترجیحی به شمار میرود، عملا به معنای گره زدن معیشت و محاسبات مالی کشور به نوسانات ارز است. بهطوری که وقتی قیمت کالاهای اساسی به دلار متصل شود و طبق وعدههای داده شده، یارانهها و کالابرگها نیز همسو با نرخ ارز نوسان کنند، «پول ملی» کارکرد کلاسیک خود را از دست داده و صرفا به یک هویت کاغذی و ابزاری بیاثر در تبادلات بدل خواهد شد. در نهایت، آنچه در حال وقوع است، صرفا یک تدبیر مالی برای مدیریت نقدینگی نیست، بلکه فرآیند «نهادینهسازی دلار» در بطن نهادهای رسمی جمهوری اسلامی است. امری که دقیقا در نقطه مقابل سیاستهای اقتصاد مقاومتی، حاکمیت پولی و تاکیدات صریح مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت تقویت ارزش پول ملی و قطع وابستگی به ارزهای بیگانه (چه رسد به مبنای ارزش نظم اقتصادی آمریکایی) قرار میگیرد و عملا به دلاریزه شدن کامل ارکان مالی کشور منجر میشود.
منگنه خودساخته (دلاریزه کردن اقتصاد به مثابه ابزار تسلیم سیاسی)
برای دستیابی به درکی عمیق از ریشههای بنیادین حرکتهای اقتصادی اخیر، ضروری است که فراتر از رویههای اجرایی، به مبانی نظری و آرای تئوریسینهای اصلی پشتصحنه سیاستی که در حال تکمیل شدن است رجوع کرد. در این میان، دیدگاههای دکتر مسعود نیلی، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و یکی از چهرههای جریانساز و پرنفوذ در محافل تصمیمسازی دولت چهاردهم، از اهمیت ویژهای برخوردار است. چرا که ایشان با صراحت هرچه تمامتر، پیوند ناگسستنی میان مدلهای پیشنهادیِ خود و ضرورتهای تغییر در سیاست خارجی را آشکار کرده است. وی بر این باور است که همان «عقل سلیمی» که لزوم برچیدن نظام ارز چندنرخی را برای جلوگیری از رانت و فساد ایجاب میکند، دقیقا همان عقل باید تشخیص دهد که استمرار تنش در روابط بینالمللی با آرامش بازار ارز همخوانی ندارد. از منظر وی، نمیتوان در میانه یک کارزار تنشآلود با جهان، انتظار ثبات ارزی داشت و بنابراین، اگر بر مبنای عقلانیت اقتصادی به مردم گفته میشود که برای حذف فساد، راهی جز تکنرخی کردن ارز نیست، بر مبنای همان منطق نیز باید به ضرورت اصلاح بنیادین سیاست خارجی و بازگشت به تعاملات متعارف جهانی اذعان نمود.
این اظهارات در واقع حساسترین و کلیدیترین قطعه از یک پازل بزرگتر را تشکیل میدهند که هدف آن اثبات ناسازگاریِ میان «ارز تکنرخی در اقتصاد دلاریزه» و تداوم «مقاومت راهبردی در روابط خارجی» است. در تحلیل این جریان فکری، کاملا روشن است که اقتصاددانان مذکور به خوبی از این واقعیت آگاهاند که در شرایط تحریمهای حداکثری و وضعیت جنگ اقتصادی، تکنرخی کردن ارز در «قیمت تعادلی» (که تحت فشار تورم به صورت مستمر میل به افزایش دارد)، تنها زمانی پایدار خواهد بود که ساختار پولی و مالی ایران در نظم تجاری-مالی تحت هدایت آمریکا ادغام و پذیرفته شود. بر این اساس، منتقدان بر این باورند که اصرار بر اجرای سیاستهای تکنرخی در اوج فشارهای بینالمللی، حامل یک هدف پنهان است. یعنی ایجاد بنبست برای اراده مقاومت کشور از طریق اعمال فشار اقتصادی خردکننده بر تودههای مردم؛ فشاری که در نهایت نظام سیاسی را ناگزیر میسازد تا برای حفظ ثبات داخلی و جلوگیری از گسستهای اجتماعی، به فرآیند «نرمالسازی روابط با غرب» تن داده و از مواضع استراتژیک خود عقبنشینی کند.
در همین راستا، مواضع سایر تحلیلگران همسو با این جریان، همچون صادقالحسینی که از حلقه مشاوران نزدیک دولت چهاردهم در ستاد تحول دولت است، بر این فرضیه تأکید میورزد که موفقیت آنچه «جراحی ارزی» خوانده میشود، مستلزم ایجاد رابطهای پایدار و متعارف با جهان غرب است. این نوع نگاه عملا کشور را در یک «منگنهی خودساخته » و دوجانبه گرفتار میکند. به گونهای که دولت در گام نخست با اقداماتی نظیر حذف ارز ترجیحی و تاسیس صندوقهای ارزی، تمامی ارکان اقتصاد ملی را به نرخ دلار پیوند میزند و معیشت جامعه را به نوسانات این ارز بیرونی متکی میسازد.
سپس در گام دوم، همان مجموعه اقتصادی با هشدار نسبت به احتمال وقوع شورشهای اجتماعی یا فروپاشی اقتصادی ناشی از نوسانات افسارگسیختهی دلار، به حاکمیت اعلام میکند که یگانه راه خروج از این بحران و جلوگیری از انفجار نارضایتیها، کوتاه آمدن در عرصهی دیپلماتیک، پذیرش توافقهای سیاسی و بازگشت به مدار مالی بینالمللی است. فرایندی که هدف نهاییاش تحمیل نوعی تسلیم سیاسی تحت پوشش اصلاحات اقتصادی است.
در مقام تحلیل و تبیین ابعاد راهبردی تحولات جاری، میتوان اینگونه استدلال کرد که اگر معاهدهی بینالمللی برجام در فضای دیپلماتیک، به عنوان تعهدی برای محدودسازی ظرفیتهای هستهای و قدرت موشکی ایران شناخته میشد، طرح کنونی که تحت عنوان «آزادسازی نرخ ارز» به پیش رانده میشود را باید به مثابهی یک «برجام داخلی» قلمداد کرد که هدف بنیادین آن، سلب قدرت مانور و تحدید توانمندیهای حاکمیت در مدیریت معیشت عمومی و عرصهی اقتصاد سیاسی است. این رویکرد که بر یک «عقلانیت دمدستی» و سطحی استوار شده و صرفا به دنبال تراز کردن صوری بودجه از طریق آزادسازی قیمتها و جابجایی ارقام در محاسبات دفتری است، به شکلی خطرناک از این واقعیت چشمپوشی میکند (و یا آگاهانه بر آن سرپوش میگذارد) که پیامد نهایی این سیاست، واگذاری کلید فرماندهی و سکان هدایت اقتصاد ملی از مراکز تصمیمساز داخلی و ملی همچون خیابان پاستور و ساختمان میرداماد، به راهروهای خزانهداری ایالات متحده و بازارهای جهانی است که تحت سیطره و نظارت مستقیم واشنگتن قرار دارند. امری که به معنای انتقال عملی مرکز ثقل حاکمیت اقتصادی به خارج از مرزها و از دست رفتن ابزارهای اعمال اراده ملی در بحرانها خواهد بود.
از منظر دیگر، خروجی فکری این حلقههای تئوریک را باید در قالب پروژه موسوم به «معمولیسازی» تحلیل کرد که بر پایه این پیشفرض استراتژیک بنا شده است که نظام سیاسی ایران نباید دارای هویت متمایز، آرمانگرا و مقاومتی در نظم بینالملل باشد. از دیدگاه تئوریسینهای این جریان، برای ادغام در نظم موجود جهانی که ذیل هژمونی و مدیریت کلان آمریکا تعریف شده است، ایران ناگزیر به پذیرش بیقید و شرط تمامی قواعد این بازی است که از جمله مهمترین آنها، گردن نهادن به سیطره مطلق دلار بر شریانهای اقتصادی و اجرای بیپروای سیاستهای آزادسازی به قیمت نابودی استقلال اقتصادی کشور است. بر این اساس، مجموعه پیشنهادات و راهکارهایی که از سوی این جریان تحت پوشش «گزارههای علمی و بیطرفانهی اقتصادی» ارائه میشود، در لایههای عمیقتر، بخشی از یک «کلانپروژهی هویتی» برای وادار ساختن حاکمیت جمهوری اسلامی به پذیرش نظم هژمونیک جهانی است. پروژهای که هدف نهایی آن نه اصلاح ساختارهای پولی، بلکه برچیدن ماهیت استقلالخواهانه جمهوری اسلامی و تبدیل آن به یک بازیگر عادی و تسلیم در برابر نظام قدرت مسلط بینالمللی است.
از فرسایش حاکمیت تا بحران معیشت
بررسی ابعاد دلاریزه شدن اقتصاد سیاسی ایران از منظر راهبردی نشان میدهد که این پدیده به طور مستقیم امنیت ملی را با چالشهایی بنیادین مواجه میکند. نخستین و حیاتیترین پیامد این روند، «فرسایش اقتدار و حاکمیت ملی» در کلانترین سطوح تصمیمگیری است. هنگامی که دولت و نهادهای سیاستگذار میپذیرند که بهای کالاهای استراتژیک و سبد اصلی معیشت مردم شامل نان، گوشت و مرغ، باید بر مبنای «قیمتهای جهانی» و با خطکش دلار سنجیده شود، در واقع داوطلبانه از یکی از اصلیترین حقوق حاکمیتی خود که همان «تامین امنیت غذایی و ثبات جامعه» است، خلع ید کردهاند. این تسلیم اقتصادی به معنای آن است که حاکمیت دیگر نه یک کنشگر فعال در تعیین سرنوشت مردم خود، بلکه به ناظری منفعل بدل خواهد شد که قیمت سفره مردمش را در بازارهای جهانی و تلاطمهای ارزی جستجو خواهد کرد.
در لایهای عمیقتر، این سیاست به شکلی خودکار و پیوسته به «ایجاد نارضایتی سیستماتیک و فرگیر» در بطن جامعه منجر میشود. طبق مدلهای اقتصادی پیشنهادی تئوریسینهایی همچون علی مروی، صادقالحسینی، مسعود نیلی، علینقی مشایخی و افراد دیگر این طیف، وقتی نرخ ارز از دایرهی کنترل و هدایت بانک مرکزی خارج شده و به بازارهای غیررسمی یا مکانیسمهای رهاشده سپرده میشود، اقتصاد کشور به صورت مداوم دستخوش شوکهای تورمی غیرقابل پیشبینی میگردد. این شوکهای پیدرپی، زمینهساز فرسایش طبقه متوسط و سوق دادن طبقهی ضعیف به سمت بنبستهای معیشتی و شورشهای اقتصادی است. از نگاه تحلیلگران امنیت ملی، هدف نهایی این مدلسازی، ایجاد فشار طاقتفرسا از سوی تودههای ناراضی («فشار از پایین ») است تا در نهایت حاکمیت را در لایههای تصمی مگیر («در بالا ») مجبور به عقبنشینی از اصول استراتژیک و تغییر رفتار راهبردی در عرصهی بینالملل نماید.
همچنین، دلاریزه کردن ارکان اقتصاد به معنای «بیاثرسازی مطلق ابزارهای مقابله با تحریم» است. در یک نظام اقتصادی که تمامی محاسباتش به دلار پیوند خورده، هر نوع تحریم جدید یا لفاظی سیاسی از سوی خزانهداری آمریکا، با سرعت نور و به صورت مستقیم در معیشت و سفرههای مردم حس میشود. این وضعیت، کشور را در حالت آسیبپذیری حداکثری قرار میدهد و سلاح تحریم را به کارآمدترین ابزار علیه ثبات ایران بدل میکند. امری که دقیقا در نقطهی مقابل طرح «اقتصاد مقاومتی » قرار دارد. اقتصاد مقاومتی بر پایهی ایجاد مصونیت، درونزایی و به حداقل رساندن اثر متغیرهای خارجی بنا شده است، در حالی که سیاستهای فعلی جاری، سرنوشت اقتصاد ایران را به «تار موی دلاری» گره زده و آن را نسبت به تکانههای خارجی بهشدت لرزان و بیدفاع کرده است.
در پاسخ به این پرسش کلیدی که «پس راهکار چیست؟»، باید مرزبندی دقیقی صورت گیرد. نقد وضعیت فعلی و هشدار نسبت به روند سیاستی که در حال طی شدن است، هرگز به معنای دفاع از سیاستهای «تثبیت مصنوعی نرخ ارز» به شیوههای سنتی دهههای گذشته که منجر به اتلاف منابع و رانتخواری میشد نیست. هدف نقد فعلی، دفاع از فساد سیستمهای چندنرخی نبوده، بلکه بر روی «زمانسنجی اشتباه» و «بستر فکری استقلالزدا» تمرکز دارد که در لوای آن، استقلال اقتصادی قربانی فرمولهای دیکته شده میشود. راهکار واقعی نه در سپردن افسار اقتصاد به بازارهای جهانی دلارمحور، بلکه در احیای «حاکمیت پول ملی» نهفته است. باید به این موضوع فکر کرد و آن را در میان جامعه نخبگانی و متعهد به بحث انداخت. برای مثال، این مسیر میتواند از طریق «تفکیک حسابداری ملی از دلار» با استفاده از ابزارهایی همچون پیمانهای پولی دوجانبه و ریال برونمرزی (آفشور) برای کاهش دلار از معاملات کلان کشور آغاز شود.
فرجام سخن
با استناد به تحلیلهایی که گذشت، میتوان چنین استنباط کرد که پارادایم «جراحی ارزی» و اقدامات پازلگونهای نظیر متصل شدن یارانه معیشتی به نرخ دلار، اتصال قیمت کالاهای اساسی و معیشت به نرخ ارز و همچنین تأسیس صندوقهای دلاری در بورس، فراتر از یک اصلاح ساختاری فنی، در حکم استقرار روندی کمتر مشاهده شده است که با هدف تقلیل ظرفیتهای مقاومتی کشور طراحی شده است. این رویکرد که ریشه در تئوریهای خاص اقتصادی دارد، آگاهانه یا ناآگاهانه، حاکمیت اقتصادی را در یک مسیر بیبازگشت قرار میدهد که نتیجهی قطعی آن، سپردن فرمان معیشت مردم و هدایت بازارهای داخلی به متغیرهایی است که تحت نفوذ و سیطرهی مستقیم خزانهداری آمریکا و نظامات مالی غرب قرار دارند. در واقع، با رسمیت بخشیدن به خروج سرمایهگذاران از ریال و پیوند زدن تمامعیار قیمت کالاهای اساسی به نرخ ارز، پول ملی از جایگاه ملی خود به عنوان «ذخیره ارزش» خارج شده و به ابزاری بیاثر بدل میگردد که ثبات آن، نه در گرو توان تولید داخلی، بلکه در گرو میزان پذیرش نظم هژمونیک جهانی و توافقات سیاسی است.
این «منگنهی خودساخته» اقتصادی، ابزاری استراتژیک برای ایجاد یک بنبست حاکمیتی محسوب میشود. به طوری که با نهادینهسازی دلار در تمامی ارکان زندگی عمومی، نظام با انتخابی میان «شورشهای معیشتی ناشی از نوسان نرخ ارز» یا «عقبنشینی دیپلماتیک برای کاهش تنش» مواجه خواهد شد. تئوریسینهای این جریان، با ترویج این انگاره که ثبات ارزی جز با «عادیسازی روابط با غرب» ممکن نیست، فشار از پایین (نارضایتی مردم) را به ابزاری برای تحمیل تغییر رفتار راهبردی در سطوح کلان نظام جمهوری اسلامی بدل میکنند. لذا این سیاستها نهتنها با مبانی مصرح «اقتصاد مقاومتی» و تاکیدات مؤکد رهبر انقلاب مبنی بر ضرورت «قداستزدایی از دلار» و «تقویت پول ملی» تضاد ساختاری دارد، بلکه عملا استقلال و حاکمیت ملی را در برابر سلاح تحریم، آسیبپذیرتر از هر زمان دیگری میسازد و ارادهی مقاومت را در نبردی نابرابر با «نظم دلاری»، مستهلک میکند.
در نهایت، ضرورت عبور از این وضعیت بحرانی، نه در بازگشت به تثبیت مصنوعی نرخ ارز و رانتهای چندنرخی سابق، بلکه در گروی بازیابی شجاعانه «حاکمیت پول ملی» و تفکیک ساختاری حسابداری ملی از خطکش دلار است. راهکار حقیقی برای حفظ امنیت ملی، ایجاد بسترهای سرمایهگذاری مولد ریالی، فعالسازی پیمانهای پولی دوجانبه و حاکمیت بر جریان نقدینگی است تا جذابیت کاذب دلار به عنوان پناهگاه سرمایه از بین برود. مدیریت هوشمند ارز برای تأمین کالاهای استراتژیک باید تا زمان بازسازی قدرت خرید پول ملی به عنوان یک «سپر امنیتی» حفظ شود، اما با سازوکارهایی خاص خود باید این مسیر طی شود. باید با همه توان، مانع از آن شد که نان و امنیت مردم ایران به گروگانی در دست نوسانات بازارهای جهانی و نقشههای سیاسی اتاقهای فکر واشینگتن تبدیل شود. این تغییر ریل، لازمهی حراست از هویت مستقل جمهوری اسلامی در گذار بزرگ تاریخی کنونی است.
