به گزارش «نماینده»، محمود عباس زاده سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی  درباره اصلاح قانون حمل سلاح اظهارکرد: قانون حمل سلاح توسط نیروی انتظامی مربوط به ۲۸ سال پیش است که البته قانون بسیار خوب و جامعی است.

وی افزود: دولت در لایحه جدیدی که مجلس ارسال کرده است، به دنبال شفاف سازی برخی از بندهای قانون حمل سلاح است؛ درواقع پیش نویس این قانون در اختیار مجلس قرار گرفته تا بررسی‌های لازم بررروی آن انجام بگیرد.

عباس زاده ادامه داد: کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، مشاوران کمیسیون امنیت ملی و کمیته‌های تخصصی درحال بررسی لایحه دولت هستند تا این قانون جامع‌تر و شفاف‌تر از گذشته شود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: جلوگیری از استفاده نابجا از اسلحه، استفاده قانونی از اسلحه برای گسترش و تامین امنیت و همچنین، حفظ جان ماموران از تعرض افراد مسلح، مهم‌ترین اهداف لایحه پیشنهادی دولت محسوب می‌شود. البته اصلاح قانون حمل سلاح باید با هدف تعمیق و گسترش امنیت انجام بگیرد.

وی تاکید کرد: تمامی موارد مرتبط با استفاده از سلاح توسط ماموران نیروی انتظامی در قانون حمل سلاح به صورت دقیق پیش بینی شده است و لذا قرار نیست چیز جدیدی به قانون حمل سلاح اضافه بشود و هنوز هیچ مصوبه جدیدی در این زمینه نداریم.

عباس زاده در پایان خاطرنشان کرد: در پیش نویس لایحه دولت، صرفا مواردی برای شفاف سازی برخی از بندهای قانون استفاده از سلاح پیشنهاد شده است. کمیسیون امنیت ملی، بند به بند و کلمه به کلمه لایحه پیشنهادی دولت را با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناسان نهادهای دیگر بررسی می‌کند.