«نماینده»/علیرضا رحمانی: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بحث توسعه و پیشرفت به یکی از مباحث مهم و عمده مبدل شد. اجرای الگوهای توسعه در سه دهه ناخواسته موجب مشکلات اقتصادی و اجتماعی نظیر نابرابری اجتماعی شدند. این امر، تغییرات ارزشی و فرهنگی نیز در پی داشت که خود چالشی برای برنامه‌های بعدی به شمار می رفت. یکی از این تغییرات تجملگرایی و نیز تبدیل شدن ثروت به یک ارزش اجتماعی در میان برخی قشرهای جامعه بود. ازاین رو، ضرورت طراحی الگویی متناسب با آرمان‌ها، هویت دینی و بومی جهت دستیابی به اهداف بنیادین بیش از پیش نمایان شد. این امر باعث شد که مسئله پیشرفت و تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به یکی از مباحث مهم در دهۀ چهارم انقلاب اسلامی مبدل شود.

در همین راستا، در تاریخ دهم آذر 1389ایده طراحی و تدوین «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» توسط رهبر معظم انقلاب مطرح شد ولی در عین حال طراحی آن بر عهده متفکرین، علما، اندیشمندان، سیاستگذاران و برنامه‌ریزان جامعه گذاشته شد تا بر اساس اصول اساسی اسلام و آرمان‌های انقلاب این الگو را طراحی و تبیین نمایند.

چارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که تدوین شد، در واقع معرف سیر کلی تحولات مطلوب ایران در عرصه فکر، علم، معنویت و زندگی بسوی تمدن نوین اسلامی ایرانی در نیم قرن آینده است. در مبانی جامعه شناختی این سند، جامعه به عنوان بستر تعامل و مشارکت معرفی شده و از افراد به ویژه نخبگان تأثیر می پذیرد.

بر اساس محتوای این سند، پیشرفت حقیقی با هدایت دین اسلام، رهبریِ پیشوای الهی، مشارکت و اتحاد مردم و توجه به غایت پایدار تحقق کلمه الله حاصل می‌شود. این الگوی پیشرفت، آزادی مسئولانه، انضباط اجتماعی و قانونمداری، عدالت همه‌جانبه، تعاون، مسئولیت پذیری، صداقت، نیل به کفاف، استقلال، امنیت و فراوانی را تشکیل دهنده حیات طیبه معرفی می‌نماید. توسعه مبتنی بر الگوی اسلامی ایرانی، که در آن همه چیز متکی بر آرای مردم است و مشارکت مردم، کانون محوری آن بوده و مردم پشتیبان نظام سیاسی آن محسوب می‌شوند.

در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، جمهوری اسلامی ایران در پایان دوره برنامه، از اقتصادی دانش بنیان و خود اتکاء برخوردار و یکی از ده اقتصاد برتر دنیا و از نظر سطح کلی پیشرفت و عدالت در شمار چهار کشور برتر آسیا و هفت کشور برتر دنیا شناخته خواهد شد. الگوی پیشرفت با توجه به مشکلات و آسیب‌های شناخته شده عرصه اقتصادی توجه جدی به موضوعاتی همچون: اقتصاد دانش بنیان، تحقق عدالت در ساختار قانونی نظام بانکی، استقلال بودجه دولت از درآمدهای حاصل از بهره برداری منابع طبیعی و ثروت‌های عمومی، تمرکز زدایی در ساختار اقتصادی ـ مالی کشور با واگذاری برنامه‌ریزی و تصیم گیری، تعیین ضوابط عادلانه و شفاف سازی تخصیص امکانات و امتیازات دولتی، نگاه کلانی به موضوع اقتصاد داشته است.

محور بودن مردم را می‌توان نقطه کانونی الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی دانست. در نظام مردم سالار دینی مراجعه به رأی و اراده و خواست مردم اهمیت اساسی دارد و بر این اساس امور کشور به‏ اتکای آرای عمومی و از مسیر انتخابات‏ اداره‏ می‌شود. در این الگو به منظور تبیین نقش‌آفرینی مردم در توسعه و پیشرفت مولفه‌هایی همچون: اتکاء به آراء عمومی از طریق مشارکت آزادانه مردم در انتخابات به دور از تهدید ثروت و قدرت و با بهره‌گیری نظام مند از مشورت جمعی نخبگان و مشارکت مردمی گنجانده شده است.

همچنین در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به منظورحفظ سلامت و صیانت از دستاوردهای کشور، اجرای کامل ضمانت‌های پیش‌بینی شده در قانون اساسی در حوزه آزادی‌های فردی و اجتماعی، ترویج حقوق و تکالیف شهروندی، اعتماد سازی عمومی، اصلاح قوانین و مقررات، تامین استقلال و عزت ملی، اقتدار و پاسخگویی نظام قضایی حفظ و تقویت مردمسالاری دینی، تقویت احساس آزادی، ارتقای نظارت رسمی مردمی و رسانه ای بر ارکان و اجزای نظام، برخورد بدون تبعیض با مفسدان، ارتقای نظام سیاسی و کارآمدی نظام اداری، تعیین ضوابط عادلانه و شفاف سازی تخصیص امکانات و امتیازات دولتی، ارتقای نظام سیاسی و متناسب سازی ساختار اداری، ارتقای نظارت رسمی مردمی و رسانه ای بر ارکان و اجزای نظام گسترش تشکل‌های مردمی تأکید جدی دارد.

ملازمت اسلام و ایران در الگوی اسلامی– ایرانی، بر حمیت، ملی گرایی، هویت بخشی، انسجام اجتماعی، غرور ملی، وحدت و هویت یابی و بر مهم‌ترین رکن پیشرفت که مردم محوری و مشارکت و سرمایه‌ی اجتماعی است تأکید می کند.

همچنین عدالت و تأمین اجتماعی با هدف در نظر گرفتن حق عموم مردم و از بین بردن فاصله‌ی طبقاتی، از اصول اصلی نظام اسلامی است که در الگوی پیشرفت به آن تاکید شده است. در سند پیشرفت برقراری عدالت اجتماعی و استقرار عدل در جامعه با هدف رفع تبعیض مورد توجه قرار گرفته است. این تاکید نشان می‌دهد که تنظیم جهت‌گیری همه امور در نظام اسلامی در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و نفی فقر، محرومیت و شکاف طبقاتی قرار دارد. نکته کانونی الگوی پیشرفت در عرصه اجتماعی بر ریشه کنی فقر و فساد و تبعیض، تأمین اجتماعی جامع و فراگیر و دسترسی آسان همگانی به نظام قضایی عادلانه درکشور افزایش سرمایه‌های اجتماعی ابتناء دارد.

در نظریه آیت‌الله خامنه‌ای در تاسـیس مفهـوم الگـوی بـومی پیشرفت، سازگاری اسلام با پیشرفت و معرفی اسلام به عنوان مبنای پیشرفت و تفاوت مفهوم پیشرفت با توسعه است. در این دیدگاه بروز شکاف طبقاتی، تحمیـل حاکمیـت، انحطاط اخلاقی، دوری از معنویت، نبود امنیت اخلاقی و اجتماعی، نظام‌های اجتماعی ناموفق، نبود عدالت اجتماعی، آزادی بیان واقعی و مردم سـالاری واقعـی از پیامـدهای الگوی غربی توسعه هستند.

مفهوم پیشرفت به عنوان مفهومی تاسیسی توسط آیت‌الله خامنه‌ای و جزئی از اندیشه و الگوی اقتصاد اسلامی، متضمن معنایی عمیق است. این مضمون مشتمل بر محورهایی جامع (به لحاظ مادی و معنوی) و ابعادی از جمله تولید ثروت ملی، پیشرفت در دانش و فناوری، اقتدار ملی و عزت بین‌المللی، رشد اخلاق و معنویت، ارتقای امنیت اجتماعی و اخلاقی، ارتقای بهره وری، قانون گرایی، انضباط اجتماعی، رشد سیاسی، مسئولیت پذیری، رفاه عمومی، حفظ و ارتقای وحدت و انسجام ملی و غیره است.

الگوی توسعه کشورها، الهام گرفته و منطبق بر اصول و ارزش‌های اساسی کشورهاست. در سال‌های اخیر مقوله‌هایی مانند ارزش‌های متعالی، توسعه انسانی، عزت و کرامت انسانی و اجتماعی، توسعه بر محور ارزش‌ها، اصالت بخشیدن به عامل اخلاقی و حتی فرهنگ محور بودن تحولات اقتصادی در متون و منابع توسعه راه یافته است. به دلیل تفاوت‌های ایدئولوژیک و اهداف جمهوری اسلامی ایران در مبانی توسعه ای با سایر کشورها، واژه پیشرفت جایگزین توسعه شده و مدل ایرانی اسلامی پیشرفت با هدف تعالی و کمال انسان محور تعریف شده است. الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی در چارچوب مبانی و اصول اسلام و انقلاب اسلامی، اهداف اسلام، انقلاب اسلامی و قانون اساسی و با هدف تشکیل جامعه‌ی مطلوب و شایسته‌ی اسلامی پیشرفته، توجه جدی به امنیت، رفاه، آزادی، حکومت، استقلال و عزت ملی داشته است.

جمهوری اسلامی ایران، برنامه‌های توسعه خود را به صورت پنج ساله و در افق چشم‌انداز بیست ساله ۱۴۰۴ به پیش می برد. در چشم‌انداز بیست ساله بیان شده است که در پایان چشم‌انداز ایران کشوری است توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل.

در ادامه سند چشم‌انداز به ویژگی‌های جامعه ایرانی در افق چشم‌انداز می پردازد. از جمله ویژگی‌های سیاسی که در سند چشم‌انداز به آنها اشاره شده، می‌توان به «تأکید بر مردم‌سالاری دینی؛ اتکا بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی؛ فرصت‌های برابر به دور از فقر و تبعیض، برخوردار از وجدان کاری و مفتخر به ایرانی بودن؛ الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم‌سالاری دینی» اشاره کرد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر مردم‌سالاری دینی تأکید شده است و برای آن جایگاه ویژه‌ای قائل شده است که این توجه ویژه را می‌توان از انتخابی بودن نهادهای مهم مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و نهادهای مهم دیگر فهمید. یکی از مهم‌ترین برنامه‌های میان‌مدتی که در راستای قوانین فرادستی و سند چشم‌انداز طراحی می‌شود، برنامه‌های پنج ساله توسعه است. این برنامه‌ها شامل برنامه‌ریزی‌های پنج ساله در افق سند چشم‌انداز است.

در توسعه همه‌جانبه و اسلامی ایرانی مورد تأکید بنیان گذاران انقلاب، مشارکت مردم و مشروعیت نظام جزو مهم‌ترین مؤلفه‌های حکومت اسلامی محسوب می‌شوند. توسعه مبتنی بر الگوی اسلامی ـ ایرانی، که در آن همه چیز متکی بر آرای مردم است و مشارکت مردم، کانون محوری آن بوده و مردم پشتیبان نظام سیاسی آن محسوب می‌شوند، آن گونه توسعه ای است که مورد توجه بنیانگذار انقلاب اسلامی بود.

انتخابات به دلیل پیدایش ظرفیت‌ها و زمینه‌های دموکراسی با ایجاد بستر رقابت مدنی تغییر و گردش نخبگان و سیاست‌ها و تعدیل توازن قدرت اشخاص و گروه‌های سیاسی، از مهم‌ترین مکانیزم‌های مؤثر بر مشروعیت آفرینی، ثبات بخشی و تحکیم بنیان‌های دموکراتیک هر نظام سیاسی محسوب می‌شود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، افزایش آگاهی‌ها و تقویت بینش سیاسی مردم به عنوان اصلی مهم در قانون اساسی جمهوری اسلامی، سرلوحه برنامه‌ریزی‌های کشور قرار گرفت. کمتر از دو ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اصل نظام به همه پرسی گذارده شد و به فاصله کمی از آن، انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی برگزار گردید؛ همه‌پرسی‌هایی که جملگی نشان دهنده مشارکت سیاسی گسترده مردم بود. پس از پیروزی انقلاب به طور متوسط هر سال یک انتخابات در عرصه تصمیم گیری کشور برگزار شده که این بی شک دستاوردی مهم برای نظام جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌آید.

جمهوری اسلامی ایران درزمینۀ تعداد مراجعه به آرای عمومی در بالاترین سطح کشورهای جهان قرار می گیرد.

نهادینه شدن انتخابات در جمهوری اسلامی ایران را می‌توان بهترین شیوه تحقق دموکراسی و عامل مؤثر بر پایداری و مشروعیت بخشی به نظام اسلامی و ثبات سیاسی برشمرد.

انقلاب اسلامی ‌توانست ضمن تبیین سازگاری اسلام و دموکراسی، کنش متقابل میان در حوزه دین و سیاست را آشکار سازد و نوعی نظام سیاسی را رقم زند. این نظام، هم ویژگی‌های معنوی و سیاسی حاکم استوار بود و هم بر پیوند میان ارزشهای اسلامی با ساختار یا روش مردم سالار تکیه داشت. چنین شیوه حکومتی که بر تطابق اسلام با مقتضیات زمان و احیای نظرات دینی درباره حکومت و دولت مداری متکی بود، هم بر شیوه جمهوری بودن حکومت و نقش مردم در تصمیم گیری‌های حکومتی تأکید می کرد و هم الگوی اسلام گرایی و ارزشهای پایدار اسلامی (عدالت گرایی، خدامحوری و معنویت گرایی) را اساس نظام سیاسی می دانست.

اعتماد و وفاداری مردم به نظام سیاسی از شاخصه‌های اصلی مشروعیت هر نظام سیاسی است از این رو شاید اولین مؤلفه‌ی تعیین‌کننده در ثبات سیاسی، نقش مردم در یک سیستم و نظام سیاسی باشد. یعنی اگر مردم از یک نظام سیاسی پشتیبانی و حمایت کرده و آن را با همان مؤلفه‌ها و ارزش‌ها استمرار بخشند، آن نظام در علوم سیاسی از ثبات سیاسی برخوردار خواهد بود. مبنای حقیقی قدرت و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران بر آراء و حضور مردم در صحنه‌های مختلف بوده و از بدو پیروزی انقلاب تاکنون، وفاداری مردم به اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران بر اثر هوشمندی و آگاهی آنان امکان پذیر شده است. در این میان عنصر معنوی و خصلت مذهبی بودن نظام اسلامی عامل موثری بر همبستگی اجتماعی و توسعه سیاسی بوده و به دلیل رابطه مستقیم توسعه باثبات، توانسته عامل مهمی در تضمین ثبات سیاسی باشد.

از سوی دیگر عواملی همچون مذهب، هویت تاریخی، زبان نقش مهمی در همبستگی، اتحاد ملی و ثبات سیاسی و پشتوانه مهم در جهت رسیدن به توسعه در هر جامعه به حساب می آیند. در واقع رسیدن به توسعه بدون همبستگی و مشارکت فعال و اثر بخش همه‌جانبه افراد جامعه در تمام ابعاد مختلف توسعه است. جمهوری اسلامی ایران با تمدنی چند هزارساله دارای ملتی متشکل ازاقوام مختلف در ساختار جمعیتی خود است و مؤلفه‌های مشترک یادشده، توانسته احساس مشترک انسانی ایجاد نماید. همراهی همه مردم و به ویژه گروه‌های قومی در پیروزی انقلاب موجب شد تا در قانون اساسی بستر قانونی مناسبی جهت حیات سیاسی ـ اجتماعی اقوام فراهم شود. در تاریخ ایران و هچنین پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اقوام ایرانی نقش مهمی در محافظت از مرزها و تجاوزات خارجی بوده اند. جنگ تحمیلی هم نشان داد که در پرتو تعالیم دینی و انگیزه‌های مقدس وطن دوستانه، اقوام ایرانی از تمامیت ارضی کشور دفاع کردند.

از سرمایه های بنیادین هر اجتماعی، وحدت و انسجام ملی است که می توان آن را مقدمه ای حیاتی برای بقا استحکام حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دانست؛ چراکه انسجام و همگرایی، پشتیبان رشد و برقراری نظم در جمعه است. ایران از نظر گوناگونی جمعیتی، میان ۱۸۰ کشور ناهمگن قرار دارد و به سبب حضور ملموس اقوام، قومیت ها، اقشار و خرده فرهنگ های متعدد، انواع تمایزات در آن دیده می‌شود.

هر یک از کشورهای جهان، معمولاً برای ساماندهی فعالیت‌ها و نظم دهی به اداره امور جامعه، نسبت به تدوین«سند چشم‌انداز» در افق ده یا بیست ساله اقدام می کنند. تحقق مرحله ای اهداف سند را باید در برنامه‌های پنچ ساله توسعه اقتصادی ـ اجتماعی مد نظر قرار داد. درصورتی که، راهبردها و برنامه‌های توسعه و پیشرفت کشور، در راستای تحقق مرحله ای اهداف کلان سند چشم‌انداز نباشد، باید انتظار اتلاف منابع (انسانی، مالی، فیزیکی و اجتماعی) را داشت و رعایت مبانی سند و اجرای مناسب آن، موجب تغییر و یا بهبود وضعیت خواهد شد.

نکات متمایز الگوی پیشرفت ایرانی با دیگر اسناد توسعه‌ای، توجه به اقتصاد دانش‌بنیان، تقویت همبستگی و وحدت ملی از جمله تقویت فرهنگ کار و تلاش و اراده همگانی در حرکت به سمت توسعه با مشارکت برابر تمام اجزای فعال جامعه فارغ از وابستگی‌های قومی، نژادی و ایجاد احساس آزادی است که در صورت تبدیل آن به برنامه‌ی اقدام برای همگان می‌تواند منشا تحولات اساسی و بستر ساز توسعه همه‌جانبه درکشور باشد.