به گزارش «نماینده»، بررسی لایحه بودجه ۹۹ کل کشور نشان میدهد که افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام خواهد گرفت؛ به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸ ) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند.
در این میان، پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۲۶ /۲/ ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و پاداش های مشابه به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده (۷۶ ) قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف سی سال خواهد بود که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می گیرد. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
دولت مکلف است اعتبار ردیف ۲۲-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون را برای افزایش و متناسب سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال می باشد، براساس آیین نامه اجرائی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاه های ذیربط تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، اختصاص دهد.
در عین حال، صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان ۳۳ تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلف هستند افزایش احکام حقوقی سال ۱۳۹۹ بازنشستگان ذینفع ناشی از اجرای این حکم را از تاریخ ۱/ ۱/ ۱۳۹۹ اعمال و به صورت جداگانه در حکم حقوقی درج کنند.
