همتی برای رسیدگی به وضعیت مردم در دولت وجود ندارد/ سکوت مجلس درباره بازار پذیرفتی نیست

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: هیچ همتی برای رسیدگی به وضعیت مردم در دولت وجود ندارد و سکوت مجلس هم در برابر این شرایط قابل پذیرش و قبول نیست.

به گزارش «نماینده»،  سمیه محمودی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، درباره گرانی کالاهای اساسی با وجود تخصیص 14 میلیارد دلار برای واردات این کالاها گفت: متاسفانه هیچ همتی برای رسیدگی به وضعیت مردم در دولت وجود ندارد و سکوت مجلس هم در برابر این شرایط قابل پذیرش و قبول نیست. 

وی افزود:‌معنای 14 میلیارد دلار تخصیص یافته برای کالاهای اساسی آن بود که مردم دغدغه‌ای در این زمینه نداشته باشند ولی متاسفانه این موضوع به خوبی اجرا نشده است. 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد:‌ با افزایش نرخ دلار اما قیمت اجناس افزایش چشمگیری پیدا کردند ولی وقتی نرخ دلار پایین آمد قیمت اجناس و کالاها همان رقم سابق بوده و گویا قصد پایین آمدن ندارند.

محمودی اظهار داشت: 14 میلیارد دلار تخصیص یافته برای واردات کالاهای اساسی برای مردم هزینه نشد و از طرف دیگر نظارتی هم بر بازار وجود ندارد که اگر این موضوع وجود داشت باید با کاهش نرخ ارز قیمت کالاها و اجناس کاهش پیدا می‌کرد و حلاوت خاصی در سفره‌های مردم به وجود می‌آمد.

وی تصریح کرد:‌ متاسفانه وضعیت مردم اصلا خوب نیست و مشکلات عدیده‌ای وجود دارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: عدم اجرای کارهای دولت و عدم نظارت مجلس بر روند و امورات، مردم را ناراحت کرده است و با آنکه بارها به هیت رئیسه مجلس گفته‌ایم در جلسات غیرعلنی و با حضور وزرای مربوطه و رئیس‌جمهور به وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه رسیدگی کنیم و دولت پاسخگوی مجلس باشد اما متاسفانه تصمیم‌گیرنده نهایی هیأت رئیسه مجلس است که این مهم مغفول مانده است. 

محمودی گفت: نمایندگان مجلس موافق توزیع الکترونیکی کالاهای اساسی نبودند اما من با این کار موافق هستم هر چند که برخی‌ها عنوان می‌کنند با اجرای این سیاست به چند سال قبل باز می‌گردیم اما مهم نیست. زیرا اگر مردم به راحتی ارتزاق کنند و کالاهای اساسی را در منزل و سفره خود داشته باشند این امر موجب خوشحالی جامعه خواهد شد و همین موضوع کافی است. 

وی خاطرنشان کرد: می‌توانیم با اجرایی کردن توزیع الکترونیکی کالای اساسی از بحران فعلی عبور کنیم تا مطمئن باشیم افراد مستضعف و نیازمند برنج، گوشت، قند، روغن و … را در اختیار دارند.

محمودی گفت: واریز پول به حساب‌های مردم و آزاد سازی قیمت‌ها بخشی از پیشنهاد دولت بوده است تا از اجرای توزیع الکترونیکی کالاهای اساسی جلوگیری کند. البته این موضوع اشتباهی بزرگ محسوب می‌شود. چرا که موجب افزایش نقدینگی در جامعه خواهد شد. و اگر فرد بدسرپرستی که دارای برخی مشکلات است می‌تواند این پول را در مسیر اصلی زندگی خانواده‌اش هزینه نکند. 

وی گفت: دولت سردرگم بوده و بلد نیست و یا نمی‌خواهد کاری را درباره توزیع کالاهای اساسی انجام دهد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت:‌زمانی که گفتند ارز 4200 تومانی اجرایی شد کاملا مشخص بود که رانت و فساد در کشور توزیع خواهد شد و اگر بخواهیم این رانت و فساد  را دور کنیم باید نرخ‌های متفاوت ارز را از چرخه اقتصاد حذف کنیم.

وی در پایان گفت:‌مردم در حال حاضر به نرخ ارز آزاد نان می‌خورند حداقل باید اجازه دهیم فساد و مشکلات و رانت در جامعه برچیده شود.