یکی از مسائلی که نمایندگان مجلس را وادار به کشاندن وزیر نفت به مجلس کرد، موضوع تشکیل باشگاه نفت توسط «زنگنه» بود. «هدایتالله خادمی» عضو کمیسیون انرژی در گفتوگو با «نماینده» به بررسی این موضوع پرداخته است.
* چند ماه پیش راهاندازی مرکزی موسوم به «باشگاه نفت» پای زنگنه «وزیر نفت» را به مجلس باز کرد. در این خصوص کمی برای مخاطبان توضیح میدهید؟
آقای زنگنه و برخی از دوستانشان مکانی تحت عنوان «باشگاه نفت» ایجاد کردهاند؛ در این باشگاه تعدادی از دوستان آقای زنگنه حضور دارند که اکثراً مدیرعامل شرکتهای نفتی از جمله شرکتهای حفاری هستند و در این مجموعه فعالیت میکنند. قرار بود این باشگاه توسعه پیدا کند و در آینده قراردادها را از آن خود کند. در حال حاضر هم سیاستهای وزارت نفت را اینها بهطور موقت تعیین میکنند و به وزارت نفت خط میدهند. در واقع باشگاه نفت یک وزارت نفت در سایه است که در حال انجام فعالیتهاست.
* ساختار باشگاه در وزارتخانه قانونی است؟
خیر؛ این یک باشگاه نفت جداگانه خصوصی است، ملاحظه میکنیم معاون وزیر و معاون وزیر قبلی که بازنشسته شده و تعدادی پیمانکاران قبلی در این مجموعه حضور دارند. همین رفقا هستند که خط میدهند و بهعنوان مثال میگویند با توتال قرارداد ببندیم. باشگاه نفت یک وزارت در سایه است که معلوم نیست از کجا دستور میگیرد.
مجلس تصمیمی برای برخورد ندارند؟
آقای زنگنه و هر یک از وزیران هر موقع مجلس آمدند، خوشحال برگشتند و گویی قرار نیست که مجلس هم کاری بکند؛ مگر حالا که به دلیل شرایط اقتصادی، خیلی فشار بر مجلس وارد شده است، شاید تصمیماتی بگیرد؛ هر چند خیلی دیر شده است.
* استیضاح وزیر نفت در چه مرحلهای است؟
دوستان استیضاح آقای زنگنه را بابت بحث کرسنت نوشتند. استیضاح هم در حال حاضر در دست بررسی است که به صحن مجلس بیاید. وزیر نفت باید در صحن مجلس در این باره پاسخ دهد. موضوع استیضاح به قراردادی معروف به کرسنت برمیگردد. اگر آقای زنگنه نیفتاد و از استیضاح عبور کرد، استیضاحهای دیگری در مورد توتال، قراردهای نفتی(IPC) و بازار گاز منطقه هم مطرح میشود. ما ضرر بسیاری در از دست دادن بازار گاز منطقه داشتیم.
* مجلس به دولت اختیار داده بود که هر ساله قیمت بنزین را به میزانی افزایش دهد. سال گذشته اقدام دولت برای این افزایش با بازخوردهای منفی مواجه شد و افزایش انجام نشد. آیا کشش در جامعه وجود دارد که این قانون سالهای آینده اجرا شود؟
دولت این اختیار را داشت که با یک شیب ملایم این کار را انجام دهد. اما حدوداً از سال ۹۲ تا همین لایحه سال ۹۶ این نرخ را هیچگونه افزایشی نداد. در واقع قصد داشت به دلایل سیاسی بگوید که من قیمتها را در این چند سال ثابت نگه داشتهام. اما یک مرتبه در لایحۀ اخیر مطرح کرد که قصد دارد قیمتها را ۵۰ الی ۶۰ درصد افزایش دهد. ما در همان وهلۀ اول در کمیسیون انرژی این لایحه را رد کردیم.
ما معقتد بودیم که فضای اقتصادی موجود جوابگوی این موضوع نبود و یک شوک بزرگ اقتصادی اجتماعی ایجاد میکرد؛ ولی مشخص بود که بعد از رد شدن لایحه در ۶ ماه اول یا ۶ ماه دوم ۹۷ بالاخره مقداری افزایش قیمت داریم.
این افزایش نرخ باید قابل قبول باشد. اما با توجه به مباحث اجتماعی فعلی بعید میدانم محقق شود؛ زیرا کار سختی است و بهنظرم دولت در حال حاضر این امکان را ندارد. در واقع طرح در حال انجام بود ولی بهنظر میرسد متوقف شده باشد.
در حال رسیدن به شرایطی هستیم که باید نیازهای کشورمان را تأمین کنیم. برخی در شرایط عادی هم نتوانستند نیازهای کشور را تأمین کنند و ۵ سال معطلمان کردند. بنده خاطرم هست چند سال پیش یکی از دوستان که در وزارت نفت مسئولیت بالایی دارد، دست روی دست گذاشته بود، از او پرسیدیم «پس چرا کار نمیکنی؟»، گفت: «نمیشود کاری کرد، باید منتظر باشیم تکلیفمان با اروپا معلوم شود.»
به او گفتیم «یعنی ما باید بایستیم که وضعیتمان با اروپا و آمریکا درست شود؟ معلوم نیست چند سال زمان میبرد و ما بیچاره میشویم، کارها را طبق روال قبل ادامه میدهیم و در کنارش به مذاکره میپردازیم.» اما واقعاً منتظر ایستادند که آن اتفاق بیفتد و برجام امضا شود، آخرش هم هیچ ثمر نداشت، اکنون هم هیچ و حتی یک پروژه شروع نشده است.
باید قابلترین آدمها در سطوح بالای مدیریتی حوزه نفت قرار داده میشدند که دنیا را بشناسند، ارتباط داشته و دل شیری داشته و حاضر باشند برای نظام هر کاری انجام دهند. اکنون آقای زنگنه یک «بچه» را در این جایگاه گذاشته، معلوم است با تحریمکنندهها همراهی میکنیم. کسی که هیچ تجربه کاری ندارد، مشخص نیست که رسمی شده یا نه! دارد پالس میدهد که ما اگر تحریم شدیم نمیگذارند یک کالای تحریمی را دور بزنیم و آن را وارد کنیم.
* میتوان از صحبتهای جنابعالی اینگونه برداشت کرد که تا وقتی آقای زنگنه در وزارت نفت است نباید هیچ امیدی به اصلاح امور داشته باشیم؟
نباید امیدی به زنگنه و بسیاری دیگر از وزیران فعلی داشته باشیم. در میان وزرای فعلی شاید به یک یا دو نفر از آنها بشود امید بست.
