ماهنامه «نماینده» / در شرایطی که طبق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف بود تا پایان سال اول برنامه (اسفند ۱۳۹۶)، سامانۀ حقوق و مزایا را ایجاد نموده و دریافتی و حقوق تمام دستگاهها و نهادهای مربوط بهقوای سهگانه را در آن ثبت کند و آن را در دسترس مردم قرار دهد، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی از محدودیت در دسترسی مردم سخن میگوید. این در حالی است که اظهارات متفاوت «جمشید انصاری»، رئیس سازمان اداری استخدامی کشور، طی سه ماه اخیر درباره راهاندازی این سامانه، بیانگر این است که برای شفافسازی حقوق و مزایا اتفاق خاصی نیفتاده است.
ماجرا از چه قرار بود؟
بحث حقوقهای نجومی و چند ۱۰ میلیونی از اوایل اردیبهشت ماه سال ۹۵ با انتشار فیشهای حقوقی مدیران بیمه مرکزی شروع شد و با چند فیش مدیران دولتی ادامه پیدا کرد تا فضای مجازی و شبکههای اجتماعی را وارد موج تازهای از اعتراضها کند. از همان روزهای نخست شاید کمتر کسی گمان میکرد ابعاد این موضوع تا این حد گسترده باشد. حتی رئیسجمهور که در ۲۵ خرداد همان سال در ابتدای دیدار رهبر انقلاب با مسئولان نظام، همه را از «ملی کردن» مسئله حقوقهای نامتعارف برحذر داشت؛ تصور نمیکرد خودش ۱۶ تیرماه در همان محفل آن را یک «مسئلۀ ملی» و مهم بخواند. برخی رسانههای نزدیک به دولت از روزهای اول سعی داشتند و دارند با انداختن توپ آن به زمین دولت قبل از بار مسئولیت و تبعات سیاسی این ناهنجاری در نظام اداری کشور شانه خالی کنند. حتی در همان ایام «محمدباقر نوبخت» در گفتوگوی ویژه خبری طرح موضوع فیشهای نجومی را مرتبط به سال آخر دولت و تلاش رقبا برای بدنام کردن دولت یازدهم میدانست و هر چند استدلالهای مالی و مدیریتی برای توجیه این فیشها ارائه کرد، اما کمتر کسی باور کرد دولت در این زمینه کوتاهی نکرده باشد.
از طرف دیگر اما بخشهای مختلف مجلس شورای اسلامی، علاوهبر دیوان محاسبات و کمیسیون اصل ۹۰ ـ که در راستای وظایف نظارتی و ارائه گزارش فعال شدهاند ـ در حوزۀ تقنین نیز شاهد رایزنیها و جلسات پرتلاطمی بودیم. در همین راستا طرحی دوفوریتی توسط تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس به بحثوبررسی گذاشته شد. طرحی که در خلال رأیگیری و اظهارنظرها حقایق تلخی از سیاستزدگی یا سهلاندیشی برخی نمایندگان را نشان داد.
برخی اعضای هیئترئیسۀ مجلس بهعنوان نخستین مظهر مخالفت با دوفوریت این طرح پدیدار شدند. با اعلام دستور و ورود به رسیدگی، همان ابتدا رئیس جلسه از طراحان خواست نسبت به دو یا یک فوریتی بودن این طرح بازنگری کنند که تنها یک فوریت آن به بحث گذاشته شود؛ البته پیشنهاد «علی مطهری» مقبول نیفتاد. با توجه به مأموریت هیئترئیسه به کمیسیون اصل ۹۰ برای تهیۀ طرح در این زمینه، بهنظر میرسد هدف نائبرئیس دوم مجلس در اولویت قرار دادن آن طرح بود که با وجود فرصتها و ضربالعجلهای تعیین شده بهموقع به صحن علنی ارائه نگردیده است.
ایراد نطق مخالف توسط «یوسفنژاد» و «کاتب»، دو دبیر هیئترئیسۀ مجلس نیز مهر تأیید دیگری بر همین گمانه بود که در هیئترئیسه ارادهای برای مخالفت با فوریت این طرح وجود دارد. البته یکی از این دو، داشتن هرگونه مأموریت از جانب هیئت رئیسه را رد کرد. «علیاصغر یوسفنژاد» گفت: «نظرات من ربطی به هیئترئیسه نداشت، بلکه بهعنوان یک نماینده اظهارنظر کردم.»
این عضو فراکسیون امید توضیح داد: «اگر دوفوریتش تصویب میشد در جلسۀ بعد باید جزئیاتش را بررسی میکردیم، نمیخواستیم با سرعت انجام شود. این یک کار اساسی و مهم است که باید از همه جا نظر بگیریم تا یک قانون خوب بنویسیم.»
«محمدجواد فتحی» نیز بر مخالفتش با هرگونه فوریت برای این طرح تصریح کرد: «این کار مجلس غیرقانونی بود که وقتی دوفوریت مطرح میشود بعدش یک فوریت رأیگیری شود.» این عضو فراکسیون امید توضیح داد: «رسیدگی عادی در مجلس اصل است و فوریتها همه استثنا هستند. وقتی دوفوریت رأی نیاورد باید به اصل برگردیم، نه سراغ یک استثنای دیگر برویم.»
پس از اینکه یک فوریت این طرح رأی آورد، طرح دیگری از دل بررسیهای کمیسیون اصل ۹۰ بیرون آمد. طرح «محمد دهقان» ابتدا برای بررسی به کمیسیون اجتماعی رفت اما پس از مدتی برای بررسی کاملتر و تطبیق با طرح کمیسیون اصل ۹۰ به این کمیسیون ارجاع شد، کاری که بارها با مخالفت طراحان اولیه همراه بود.
طرحی که از دستور خارج شد
در نهایت نتیجۀ بررسیهای کمیسیون اصل ۹۰ در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و وکلای ملت با ۱۰۷ رأی موافق، ۹۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از ۲۴۰ نماینده حاضر در صحن علنی با کلیات طرح مخالفت کردند. به این ترتیب این طرح بهطور کلی از دستور خارج و ارائه مجدد آن مستلزم تهیه طرح جدید و بررسی در کمیسیون تخصصی مجلس شد.
پیگیری موضوع در برنامه ششم
پس از کشوقوسهای فراوان نمایندگان مجلس در نشست علنی ۶ دی ماه ۹۵ در جریان بررسی ماده ۳۵ لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با اصلاح این ماده، دولت را برای شفافسازی دریافتیهای مقامات، رؤسا، مدیران و سایر کارکنان با راهاندازی سامانۀ ثبت حقوق و مزایا مکلف کردند.
در متن اصلاحی ماده ۳۵ برنامه آمده است: «دولت مکلف است ظرف یک سال نسبت به راهاندازی سامانۀ ثبت حقوق و مزایا اقدام نموده و امکان تجمیع تمامی پرداختها به مدیران دستگاههای مشمول این ماده را فراهم نماید بهنحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از مدیران مذکور مشخص بوده و امکان دسترسی به آن برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.»
معاون روحانی چه میگوید؟
در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه آمده که در سال اول اجرای قانون برنامه (سال ۹۶) سامانۀ حقوق و دستمزد مدیران دولتی باید راهاندازی شود و مردم حقوق مدیران کشور را مشاهده کنند، اما فروردینماه سال جاری بود که انصاری، رئیس سازمان اداری استخدامی کشور از راهاندازی این سامانه بدون دسترسی مردم خبر داد.
«جمشید انصاری»، رئیس سازمان اداری استخدامی کشور دراینباره گفته بود: «سامانه ثبت حقوق و مزایا توسط سازمان اداری و استخدامی کشور آماده شده و گزارش آن به هیئت وزیران ارسال شده است.»
وی افزود: «برای ثبت حقوق در سامانه، دستورالعمل یا آئیننامهای لازم دارد، بهویژه برای دستگاههایی که خارج از قوه مجریه هستند تا اطلاعات حقوق را ثبت کنند و در دولت هماهنگی آن انجام خواهد شد.»
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر اینکه کارگروهی تشکیل شده تا از اردیبهشت سال جاری بهصورت آزمایشی، اطلاعات حقوق و مزایای تعدادی از دستگاهها مربوط به فروردین را در سامانه ثبت کند، گفته بود: «اطلاعات دستگاههای ذکر شده در قانون، از اردیبهشت بهصورت فراگیر ثبت میشود، سامانۀ سازمان آمادگی دارد، ارتباط سیستمی را با دیگر دستگاهها برقرار کند.»
اما ۲۹ خرداد سال جاری، انصاری در جریان بررسی کلیات طرح ساماندهی حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور اذعان کرد: «بر خلاف صحبتهای برخی از نمایندگان، این سامانه توسط سازمان اداری و استخدامی طراحی شده است و در اردیبهشتماه به تمامی دستگاهها از جمله مجلس ابلاغ و خواسته شده کلیه پرداختیهای کارکنان و مدیران در خرداد ماه در سامانه وارد شود. قطعاً بعد از وارد شدن اطلاعات، زمینه دسترسی عمومی فراهم خواهد شد.»
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفته بود: «درخواست ما از مجلس این است که سامانه طراحی شده را بررسی کند؛ این موضوع در نامه رسمی به مجلس ارسال شده است؛ لذا دولت به تکلیف خود در ماده ۲۹ برنامه ششم عمل کرده است.»
وی در مورد دسترسی عموم مردم به سامانۀ حقوق و مزایا، گفت: «براساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، دسترسیها برقرار میشود. وقتی میخواهید به اطلاعات دسترسی یابید، باید احراز هویت شوید که شما چه کسی هستید.»
انصاری در پاسخ به این سؤال که ماده ۲۹ قانون برنامه ششم قیدی مبنی بر سطحبندی یا شناساندن فرد برای دسترسی به اطلاعات ندارد، یادآور شد: «قانون دیگری، نحوۀ دسترسی به اطلاعات را معلوم کرده است. هر کاری در کشور قانون دارد.»
معاون رئیسجمهور در پاسخ به این سؤال که در برخی کشورها تمام اطلاعات حقوق و مزایای مدیران آن کشور در وبسایتی برای عموم قابل دسترسی است، بیان کرد: «اینجا به قاعدۀ قوانین خودمان عمل میکنیم. تفسیر قانون برای داشتن قید چگونگی دسترسی مردم به سامانه بهعهدۀ مجلس است.»
وی با بیان اینکه طبق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، اگر محرمانه نباشد، مردم میتوانند به آن دسترسی داشته باشند، افزود: «نحوۀ دسترسی اما مشخص خواهد بود و این اطلاعات محرمانه نیست، ولی نحوۀ دسترسی را قانون تعیین کرده است.»
معاون رئیسجمهور در پاسخ به این سؤال که چه تضمینی وجود دارد دستگاهها تمامی اطلاعات را کامل ثبت کنند، یادآور شد: «این موضوع بهعهدۀ دستگاههای نظارتی است و تضمین اجرای آن خود قانون است. کسانی که از قانون تخطی میکنند، با قوانین دیگر با آنها برخورد میشود.»
تمامی این اظهارات معاون رئیسجمهور در حالی است که این عضو کابینه روز ۲۶ تیرماه امسال در تشریح آخرین وضعیت سامانه حقوق و مزایا گفت: «استفاده از سامانه را دهه آخر اردیبهشت به تمام دستگاهها ابلاغ کردیم تا کلیه پرداختهای اردیبهشت را وارد کنند. اول باید مشخصات کارکنان وارد شود و بعد پرداختیها. ثبت اطلاعات اردیبهشت و خرداد آزمایشی تلقی میشود تا اشکالات سیستمی برطرف شود. برای خرداد چون احکام کارمندان تغییر کرد، ثبت اطلاعات با تاخیر انجام میشود و فکر میکنیم آنهایی که گذاشتند قابلیت ارزیابی در سامانه وجود دارد.»
وی در پاسخ به این سؤال که کدام دستگاهها اطلاعات کارکنان خود را ثبت نکردند تصریح کرد: «از تیرماه همه دستگاهها موظفند اطلاعات را بارگذاری کنند و ابلاغ میکنیم. هیچیک از دستگاههای خارج از قوه مجریه اطلاعاتی را بارگذاری نکردند. علاوه بر آنها تمامی شرکتها و نهادهایی که نامشان در ماده ۲۹ آمده است مثل دستگاههای زیرمجموعه ستاد فرمان اجرایی امام و زیرمجموعه رهبری باید اطلاعات را میگذاشتند. طبق گزارشی که به من دادند، هنوز خارج از قوه مجریه اطلاعاتی وارد نشده است. ممکن است خودشان اطلاعات را روی سامانه داخلی گذاشته باشند، اما در سامانه ما بارگذاری نکردند.»
معاون رئیسجمهور در پاسخ به این سوال که مگر تکلیف قانون، ثبت اطلاعات روی سامانه حقوق و مزایا نیست؟ اذعان کرد: «برای انجام تکلیف قانونی، مهم سامانه خود دستگاهها است. قانون میگوید کلیه دستگاهها باید اطلاعات را در پایگاه اطلاعاتی خودشان به اطلاع مردم برسانند. اطلاعاتی که به ما میدهند دستگاههای نظارتی دسترسی خواهند داشت. اطلاعات سامانه ما مورد استفاده دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان برنامهو بودجه و خزانهداری، سازمان امور مالیاتی و بازنشستگی قرار میگیرد. در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم گفته شده هر دستگاه باید اطلاعات مدیران را در سامانه خودش برای دسترسی اطلاع مردم بگذارد.»
پس از کشوقوسها در مجلس بر سر راهاندازی سامانه برای شفافیت حقوق و دستمزد مدیران و تکلیفی که برنامه ششم در این باره برای کابینۀ دولت تعیین کرد، شاهد هستیم که تاکنون در عمل اتفاق خاصی رخ نداده و هنوز این حکم از برنامه ششم، بهدلیل تعلل مسئولین بر زمین مانده است. امید آن میرود که دولت با اقدامات مناسب بستر شفافسازی حقوق و دستمزد مدیران را هموار سازد تا شاهد دریافت حقوقهای نجومی از سوی برخی مدیران نباشیم.
