به گزارش «نماینده» علی طیبنیا وزیر اقتصاد و دارایی صبح امروز دوشنبه (۲۲ خرداد۹۶) برای پاسخ به سوالات برخی نمایندگان مجلس در پارلمان حضور یافت.
طیبنیا در بخش دوم پاسخ به سوال برخی نمایندگان مبنی بر عدم بازگشت منابع حاصل از بازپرداخت اقساط مسکن مهر توسط بانک مسکن به بانک مرکزی، اظهار داشت: همانطور که در گذشته نیز بارها از همین تریبون به نمایندگان مجلس در دو دوره دهم و نهم گفتم، براساس بند «ب» ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور نظارت بر فعالیت بانکها و موسسات اعتباری بر عهده بانک مرکزی است لذا قانونگذار در این زمینه ماموریت و یا وظیفهای را به وزیر امور اقتصاد و دارایی نداده است.
وی سیاستگذاری در امور سیاستهای پولی و بانکی و اعتباری، نظارت بر حسن اجرای سیاستها و برخورد با تخلفات احتمالی همگی را از مسئولیتهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد.
وزیر اقتصاد و دارایی همچنین تصریح کرد: بنابراین ضمن تکرار درخواست خود از ریاست مجلس شورای اسلامی و اعضای هیأت رئیسه و نمایندگان برای اصلاح این رویه بر مبنای اطلاعات و گزارشهایی که از بانک مرکزی و بانک مسکن دریافت کردم پس از طرح سوال پاسخگو خواهم بود.
وزیر اقتصاد و دارایی پس از طرح سوال کیانپور عنوان کرد: علت بازگردانده نشدن منابع حاصل از اقساط مسکن مهر را توسط بانک مسکن به بانک مرکزی جویا شدند.
وی افزود: در فرایند اجرای طرح مسکن مهر و پرداخت تسهیلات به متقاضیان این طرح، علت اینکه دولت وقت منابع مالی لازم را در اختیار بانک مسکن قرار نداده بود حسابهای بانک مسکن نزد بانک مرکزی بدهکار شد و نهایتاً منجر به استفاده از منابع پر قدرت بانک مرکزی یا همانچیزی که ما پایه پولی مینامیم به میزان نزدیک به ۴۵ هزار میلیارد تومان شد.
وزیر اقتصاد و دارایی در ادامه یادآور شد: هرچند طرح مسکن مهر با اهداف انسان دوستانه و انگیزه تأمین مسکن برای اقشار کم درآمد جامعه تهیه شده بود، اما متأسفانه شیوه تأمین مالی این طرح ایجاد تورم و تحمیل تورم بر آحاد جامعه بود.
طیبنیا بر همین اساس اضافه رد: تا زمان شروع به کار طرح مسکن مهر مجموعه پایه پولی یعنی تمام پولی که در تاریخ بانک مرکزی منتشر شده بود نزدیک به ۴۵ هزار میلیارد تومان بود و صرفاً برای یک طرح ۴۵ هزار میلیارد تومان دیگر به پایه پولی کشور تحمیل شد که زمینه را رای تورم شدید و افسارگسیخته در سالهای بعدی فراهم کرد.
وی همچنین تصریح کرد: دولت یازدهم از ابتدا مصمم بود و خود را متعهد میدانست که تعهدات مربوط به مسکن مهر را به صورت کامل انجام دهد اما به گونهای که موجبات افزایش پایه پولی و تحمیل تورم بر مردم را فراهم نکند.
وزیر اقتصاد و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: ۴۵ هزار میلیارد تومان، توسط بانک مرکزی خط اعتباری به بانک مسکن داده شده بود و آثار خود را نیز در اقتصاد ایران ظاهر کرده بود بنابراین ما تصمیم گرفتیم که بر این مبلغ میزان دیگری را اضافه نکنیم. بلکه ادامه اجرای مسکن مهر را از طریق مبالغی که بر میگردد انجام دهیم.
وی بر همین اساس اضافه کرد: در حقیقت کسانی که آمدهاند و واحدهای مسکونی مهر را خریداری کردهاند اقساطی را بابت وام خودشان پرداخت میکنند که این افراد به بانک مرکزی بازگردانده نشوند بلکه مجدداً در مسکن مهر و برای تکمیل شده آن به کار گرفته شود.
وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: براساس مصوبات شورای پول و اعتبار میزان تسهیلات اعطایی به واحدهای مسکن مهر از ۲۵ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و این باعث شد سقف کلی تعهدات مسکن مهر به ۵۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کند یعنی این ۴۵ هزار میلیارد تومان اولیه جوابگوی نیاز نبود و لاجرم باید اقساط بازپرداختی هم به کمک این طرح میآمد تا بتواند در یک زمانبندی مناسب به پایان برسد.
وی همچنین عنوان کرد: با اتخاذ سیاستهای پولی که به منظور مقابله با تورم اتخاذ شده بود و از سوی دیگر ضرورت تکمیل طرح مسکن مهر و به منظور تکمیل واحدهای نیمهتمام طرح مذکور و همچنین تأمین مالی مابهالتفاوت ۴۵ هزار میلیارد تومان با ۵۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مقرر شد از محل وصولیهای طرح مسکن مهر با در نظر گرفتن یک دوره تنفس خط اعتباری بانک مرکزی به میزان ۳ سال استفاده شد.
طیبنیا بر همین اساس اضافه کرد: بنابراین در ابتدا به میزان ۳ سال خط اعتباری تمدید شد و قرار شد وجوه بازپرداختی در این حوزه به کار گرفته شود. بانک مسکن تاکنون ۲ میلیون و ۳۶۹ هزار و ۵۸۷ واحد مورد تعهد خود را از این تعداد یک میلیون و ۷۵۳ هزار و ۲۷۸ مورد را تکمیل کرده است.
وی افزود: تعدادی از واحدها نیز بنا به دلایلی که از حیطه نفوذ بانک مسکن و وزارت امور اقتصادی و دارایی خارج است، تاکنون تکمیل نشده است.
وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: افزایش قمیت مصالح ساختمانی و انشعابات، عدم تمایل سازندگان به ادامه مشارکت در پروژهها یا تحویل واحدها به دلیل فقدان متقاضی و بنابراین عدم واریز آورده نقدی متقاضیان و امکانسنجی نادرست و مکانسنجی ناصحیح برخی پروژهها و موقعیت جغرافیایی نامناسب آنها از دلایلی بوده که برای تعدادی از این طرحها تقاضا وجود نداشته است.
طیبنیا همچنین یادآور شد: یکی از مشکلات اساسی جوانان کشور برای ازدواج و تشکیل زندگی مشترک تأمین مسکن است، یکی از طرحهای مهمی که در این دولت برای کمک به حل این مشکل ارائه شد ایجاد حساب صندوق پسانداز مسکن یکم یا همان طرح خانه اولیها است.
وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه یکی از اولین مشکلاتی که در پیادهسازی طرحهای تعهدی پرداخت تسهیلات مسکن وجود دارد و ناشی از مدت طولانی بازپرداخت است کسری منابع برای ایفای تعهدات ناشی از حسابهای افتتاحیه جدید است، گفت: با توجه به بررسیهای انجام شده و عدم توان مالی دولت برای تأمین کسری محاسبه شده مقرر شد کسری مذکور از محل وصول اقساط مسکن مهر با استمهال ۷ ساله پرداخت خطوط اعتباری بانک مسکن تأمین شود.
وی افزود: استمهال ۳ ساله اولیه برای تأمین مالی طرح مسکن مهر بود و این استمهال ۷ ساله بعدی که مجموعاً به ۱۰ سال ارتقاء یافت برای این بود که بتوان این پروژه مهم را یعنی حساب صندوق پسانداز یکم را اجرایی کرد.
«با افتتاح حساب صندوق پسانداز مسکن یکم و تأمین کسری منابع آن از محل وصولی مسکن مهر این امکان برای بانک مسکن فراهم شده است که در اواسط سال ۹۵ نرخ سود تسهیلاتی از محل حساب مذکور را بدون اتکاء به منابع یارانهای پس از حدود ۲۵ سال تکرقمی کند و در بافتهای فرسوده ۸ درصد و در سایر مناطق به ۹.۵ درصد کاهش دهد.»
وزیر اقتصاد و دارایی در ادامه عنوان کرد: در حال حاضر حدود ۱۸۰ هزار فقره حساب با مانده بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان افتتاح شده است و تاکنون نزدیک به ۹ هزار فقره تسهیلات خرید و ساخت به افتتاح کنندگان حساب پرداخت شده است ضمناً بابت تامین سهم صندوق پسانداز مسکن یکم طبق مدل محاسباتی در سال ۹۵ مبلغ ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان منظور شده است.
