هفته نامه «نماینده»/ ماهها از انتشار نخستین فیش حقوقی نجومی میگذرد و مردم چشمشان به برخورد قدرتمند با دریافتکنندگان حقوقهای نامشروع، خشک شده است؛ در عین حال که نمایندگان مجلس فوریت رسیدگی به طرحی را برای ایجاد شفافیت در پرداختیها به مدیران تصویب کردهاند، اما نهتنها این طرح سرگردان میان کمیسیونهای مجلس است، از طرف دیگر دولت نیز قرار است تا آخر مهرماه لایحهای را با همین مضمون بهمجلس ارسال کند. ۲۷ تیرماه بود که نمایندگان مجلس با بررسی یک فوریتی طرح «شفافیت حقوق مدیران»، موافقت کردند و علیرغم ارتباط بیشتر این موضوع با کمیسیون قضائی مجلس، اما رسیدگی به آن در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس بهعنوان کمیسیون اصلی، قرار گرفت.
پیش از تصویب این فوریت، زمزمههایی از نگاشتن طرحی در این خصوص در مرکز پژوهشها و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، به گوش میرسید که با تصویب فوریت این طرح بنا بود سایر پیشنهادات و طرحها در این طرح، ادغام شوند. با رسانهای شدن خبری مبنی بر تغییر کمیسیون اصلی رسیدگی کننده به این طرح و اینکه قرار است کمیسیون اصل ۹۰ آن را بررسی کند، موجی از اعتراضات در میان نمایندگان پیشنهاددهندۀ این طرح بهوجود آمد. گفتنی است این افراد معتقدند وظایف و اختیارات کمیسیون اصل ۹۰، تنها جنبۀ نظارتی داشته و نمیتواند طرح یا لایحهای را بررسی و تصویب نمایند.
در این خصوص «محمد دهقان» در جلسۀ علنی ۴ مهرماه مجلس، گفت: «پس از تصویب فوریت، این طرح به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد و در این مدت هم من ۲ بار به کمیسیون رفتم اما هیئترئیسۀ مجلس به یکباره این طرح را گرفت و به کمیسیون اصل ۹۰ داد.»
عضو کمیسیون قضائی مجلس ادامه داد: «کمیسیون اصل ۹۰ طبق قانون اساسی مسئول رسیدگی به شکایات واصله از نحوۀ عملکرد دستگاههاست. از رئیس مجلس تعجب میکنم، در تمام ۹ دورۀ مجلس بررسی کنید و ببینید که آیا کمیسیون اصل ۹۰ یک طرح یا لایحه را بررسی کرده است یا خیر؟»
نمایندۀ مردم طرقبه با یادآوری تأکید رهبر انقلاب به دولت مبنی بر مشمول مرور زمان نشدن موضوع حقوقهای نجومی، توضیح داد: «درحالیکه تنها یک ماه برای بررسی این طرح مهلت قانونی وجود داشته است اما ۲ ماه است که این طرح در نوسان بین کمیسیون اجتماعی و اصل ۹۰ قرار دارد.»
حجتالاسلام «علیرضا سلیمی» نیز در همان جلسه، اظهارداشت: «مجلس، کارنامۀ شفافی در زمینۀ برخورد با پروندۀ حقوقهای نجومی ندارد. گزارشی از بررسی پروندۀ حقوقهای نجومی به مردم، ارائه دهید.»
نمایندۀ مردم محلات، تصریح کرد: «پروندۀ حقوقهای نجومی برای بررسی و تهیۀ طرح، به کمیسیون اصل ۹۰ ارجاع شد، اما خروجی واگذاری این مأموریت به کمیسیون اصل ۹۰، مشخص نیست.»
گفتنی است با وجود اینکه عدهای از نمایندگان به رسیدگی این طرح در کمیسیون اصل ۹۰ معترض هستند، همزمان رئیس این کمیسیون مدعی اتمام بررسیها و ارائه گزارش ۱۰ مادهای به هیئترئیسه برای قرار گرفتن در دستور کار صحن علنی است، از طرف دیگر «ولی داداشی» عضو این کمیسیون نیز با بیان اینکه هنوز پروندهای از هیئترئیسه در خصوص حقوقهای نجومی به کمیسیون ارجاع نشده است، در صحن علنی مجلس گفت: «در صورت امکان این اقدام باید انجام شود تا تخلفات صورت گرفته بررسی و نتایج به دستگاه قضائی ارائه شود.»
با این وجود اخیراً خبری درخصوص ارائۀ لایحهای از جانب دولت برای «مقابله با حقوقهای نجومی» اعلام شد. یک عضو هیئترئیسۀ مجلس اظهار داشت: «بنا بر قول مسئولان دولتی این لایحه تا پایان مهرماه سال جاری به مجلس میآید.» «اکبر رنجبرزاده» تلفیق لایحۀ دولت با طرح مجلس را منجر به پختهتر شدن قانون نهایی دانست.
