هفته نامه «نماینده»؛ داریوش اسماعیلی/ توجه به معدن و صنایع معدنی یا بهعبارتی فراوری مواد استخراج شده از معادن حتماً میتواند تأثیر بهسزایی در رشد اقتصاد کشور داشته باشد و حتی میتواند بخشی از ضعفهای ناشی از کاهش درآمدهای نفتی را جبران کند. در این خصوص ذکر این توضیح لازم است که درآمدهای نفتی امروز ما صرفاً برمبنای خامفروشی است و فقط ارز وارد کشور میشود، اما صنایع معدنی نهتنها از خروج ارز جلوگیری میکنند، بلکه ایجاد اشتغال نیز میشود. بهعنوان مثال اگر بخواهیم یک کارخانۀ ۱.۵میلیون تنی نورد ایجاد کنیم که بتواند میلگرد و ورق و امثالهم را تولید کند، ۵ کارخانه باید در این مسیر قرار بگیرد که این مقدار در مجموع حداقل ۵۰۰۰ نفر پرسنل نیاز دارد. همین مثال کوچک کافی است تا نقش صنایع معدنی را در اقتصاد و اشتغال کشور متوجه شویم.
بهعنوان عضوی از کمیسیون صنایع مجلس نهم که ریاست کمیتۀ معدن کمیسیون را عهدهدار بودم، تلاش زیادی کردم تا پیشرو بودن معدن و صنایع معدنی را جا بیندازیم. البته در همین راستا رهبر انقلاب نیز همین تأکید را اخیراً در دیدار اعضای دولت بیان کردند و تصریح ایشان بر چند محور اکتشاف و جلوگیری از خامفروشی صنایع معدنی بود که اکنون در دستور کار دولت نیز قرار گرفته است. صادرات مواد معدنی که در ۳ ماه اول امسال انجام شد، حدود ۷۰ درصد نسبت به دورۀ مشابه سال قبل افزایش را تجربه کرد؛ البته عمدۀ این رقم به صادرات محصول گندله برمیگردد، زیرا کارخانههایی که در این حوزه بنا شده بود، به بهرهبرداری رسیدند و امیدواریم میزان صادرات مواد فرآوری شده روز به روز بیشتر شود.
یک مشکل جدّی که اکنون رفع آن را از کمیسیون آموزش مجلس پیگیری میکنیم، این است که ما دانشجویانی را برای رشتۀ معدن در کنکور سراسری پذیرش میکنیم که در مقطع دبیرستان آشنایی با زمینشناسی کسب نمیکنند.
در حال حاضر فارغالتحصیلان رشتۀ ریاضی- فیزیک میتوانند این رشته را در کنکور انتخاب کنند که طی سالهای تحصیلشان حتی یک کلمه هم در این زمینه درسی نخواندهاند. به جد معتقدم این روش پذیرش دانشجو، ظلم بزرگی است که به این رشتۀ دانشگاهی میشود. با وجود اینکه این رشته یکی از بهترین رشتههای دانشگاهی است، اما این مشکل بزرگ در این زمینه وجود دارد.
متأسفانه امروز در بخش صنعتومعدن در کشور استراتژی نداریم. مدتها قبل به اسم استراتژی متنهایی را نوشتند که بهشکل کتاب نیز درآمد، اما در کتابخانهها باقیماند. مشابه همین روال نیز برای بخش معدن طی شد و رونمایی نیز انجام شد، اما حتی از یک کلمۀ این کتابها هم استفاده نشد.
یکی از برنامههای اصلی کمیسیون صنایع مجلس جلسات منظمی است که به تدوین و اصلاح قوانین اختصاص دارد و دیگر جلسه هم برای نظارت بر این حوزه صرف میشود. در همین خصوص از وزیر هم خواستهایم که برای بخش معدنوصنعت یک استراتژی کاربردی تعریف کند تا بدانیم مثلاً وضعیت منیزیوم اکنون چگونه است و به چه سمتی میخواهیم برویم. منظور از داشتن استراتژی، برنامهای است که بدانیم در ۱۰۰ سال آینده وضع چگونه است، نه اینکه تا پایان عمر این دولت یا چند سال بیشتر برنامهریزی شود. استراتژی در این حوزهها باید مدون شده و به تصویب مجلس یا دولت برسد.
یکی از موضوعات مهم امروز مجلس، بررسی و تصویب برنامۀ ششم توسعه است. برای ما مهم است که بحث معدنوصنایع معدنی در اولویت و جزو مسائل محوری باشد. در کنار مواردی که سازمان مدیریت در جداول مربوط تا حدودی به این بخش توجه کردند، مجلس نیز محورهایی را به آن اضافه نموده است.
برای اضافه شدن به برنامۀ ششم پیشنهاد دادهایم تا در بخش معدن برای مدت ۵ سال تمامی درآمدهای معدنی و صنایع آن در بخش دولتی، بهحساب ویژهای در خزانه واریز شود تا این رقم حاصله، صرف توسعۀ بخش معدن و اکتشافات معدنی گردد.
دیگر درخواست ما، واگذاری بخشی از اختیارات و وظایف شورای عالی معادن به شورای معادن استانها بود. همچنین در پیشنهاداتمان، بر تشکیل صندوق سرمایهگذاری صنعتومعدن با محوریت بخش خصوصی و البته سهمی هم برای دولت، تأکید کردیم. امیدواریم این پیشنهادات مورد موافقت کمیسیون تلفیق قرار بگیرد و با تأیید نمایندگان در صحن علنی مجلس به نص قانون برنامۀ ششم توسعه تبدیل شود.
* نایبرئیس کمیسیون صنایع و نمایندۀ مردم سروستان
