هفته نامه «نماینده»/با پایان عمر مجلس نهم و قطعیت عدم امکان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامۀ ششم توسعه در مجلس قبل، طبق آئیننامۀ داخلی مجلس، همانند تمامی طرحها و لوایحی که تصویب آن انجام نشده است، بایستی لایحۀ برنامۀ ششم توسعه نیز مجدداً توسط دولت تقدیم مجلس میشد. آنچه در عمل دربارۀ این لایحه اتفاق افتاد اینکه در مجلس دهم کمیسیون تلفیق تشکیل شده و هیئترئیسۀ آن نیز مشخص شد. اما علیرغم تأکید رئیس مجلس با توجه به عدم ارائۀ لایحۀ جدید از سوی دولت، نمایندگان لایحۀ قبلی را برای ارائۀ پیشنهادات و رسیدگی در کمیسیونهای تخصصی مبنای کار خود قرار دادند.
*نظر مشورتی یا لایحۀ اصلاحیۀ برنامه؟
با ادامۀ اعتراضات نمایندگان مجلس، نهایتاً این لایحه ۱۱ مرداد ماه با امضای سخنگوی دولت تقدیم مجلس شد که این امر نیز موجب بروز انتقادات دیگری نسبت به عملکرد دولت شد، البته معاون پارلمانی جدید دولت بعداً این را یک لایحۀ جدید ندانست و تنها نظر مشورتی سازمان برنامه و بودجه برای نمایندگان مجلس برشمرد.
گفتنی است نمایندگان زیادی در این مقطع نسبت به این اتفاقات پیرامون برنامۀ ششم معترض بودند که صریحترین آنان تذکر یا نوعی پرسش و پاسخ «محمدجواد ابطحی»، نمایندۀ خمینیشهر بود. وی ۲۴ مردادماه از «علی مطهری» رئیس وقت جلسۀ علنی پرسید: «آیا دولت لایحۀ برنامۀ ششم که دی ماه سال۹۴ به صحن علنی ارائه شده را مسترد کرده است؟» و پاسخ شنید: «خیر، پس نگرفته است.» ابطحی در ادامه افزود: «طبق آییننامه باید همین برنامۀ ششم که دیماه به مجلس داده شده در دستور کار باشد» و سپس پرسید: «آیا متن ارائه شدۀ لایحۀ برنامه یا لایحۀ احکام برنامه است؟» که این بار از علی مطهری پاسخ شنید: «این بحث در مجلس نهم هم مطرح بود که این لایحه برنامه نیست و لایحۀ احکام است، در مجلس دهم هم ایراد گرفته شد و دولت اصلاح کرد.»
*پایهگذاری بدعت و دور زدن قانون
نهایتاً مطهری آب پاکی را بر دست نمایندگان ریخت و گفت: «زیاد مته به خشخاش نگذارید، همین لایحه را تصویب کنید.» که ابطحی نیز در پاسخ اظهارات نائبرئیس دوم مجلس گفت: «این پایهگذاری بدعت است، با بدعتگذاری مخالفت کنید. دور زدن قانون کار خطرناکی است.»
برهمین اساس نمایندگان مجلس دهم متن قبلی لایحه را معتبر شمرده و مبنای کار خود قرار دادند. طبق زمانبندی مشخص شده توسط هیئترئیسۀ مجلس نمایندگان پیشنهادات خود را براساس همان متن به کمیسیونهای تخصصی اراده کردند و جلسات منظم کمیسیونها نیز برای بررسی این پیشنهادات برگزار شده و تقریباً بیشتر مسیر لازم برای عبور از این مرحله سپری شد.
*هدررفت تلاش چند هفتهای نمایندگان با تقدیم لایحهای جدید توسط دولت
با این وجود همزمان اخباری از جلسات کابینۀ یازدهم به گوش میرسید که در حال تصویب نهایی برنامۀ ششم هستند و در نهایت یک لایحۀ جدید و متفاوت، با عنوان احکام مورد نیاز برنامۀ ششم توسعه در روز ۱۴ شهریورماه به مجلس تقدیم شد تا عملاً اغلب زحمات چند هفتهای نمایندگان را از بین ببرد.
«محمدرضا پورابراهیمی» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در همین خصوص اظهار داشت: «مقرر شده بود اشکالات شکلی لایحۀ برنامۀ ششم توسعه رفع و این لایحه با امضای رئیسجمهور به مجلس ارسال شود، اما برنامۀ ارائه شده از لحاظ محتوایی نیز تغییر کرده است.»
*نامه به لاریجانی برای اختصاص زمان بررسی مجدد لایحه در کمیسیونها
وی با اشاره به رسیدگی کمیسیونهای تخصصی مجلس به لایحۀ برنامۀ ششم توسعه، خاطرنشان کرد: «با توجه به تغییرات اعمال شده در برنامۀ ششم، نامهای به دکتر لاریجانی ارسال شد که در آن بیان شده است متن لایحۀ برنامۀ ششم و برخی احکام نیز کم و زیاد شده و همچنین جداول تغییر کرده است؛ لذا باید متناسب با تغییرات برنامه، مجدداً توسط کمیسیونهای تخصصی مورد بررسی قرار گیرد.»
نکتۀ دیگری که در کنار این حاشیهها وجود دارد و اهمیت رسیدگی سریعتر به این لایحه را افزون میکند، مدت زمان کمی است که تا زمان تقدیم لایحۀ بودجۀ سال ۹۶ کل کشور وجود دارد.
*بودجۀ سالانه، تحتالشعاع تصویب برنامه
علی لاریجانی اواخر مردادماه در صحن علنی مجلس گفته بود: «باید سرعت بیشتری به تصویب لایحۀ برنامه در مجلس بدهیم زیرا دولت باید لایحۀ بودجۀ سال آینده را تا ۱۵ آذر و بر اساس قانون برنامۀ ششم تقدیم مجلس کند، بنابراین متذکر میشوم که وقت زیادی وجود ندارد.»
اکنون به نظر میرسد عمل به این هشدار رئیس مجلس توسط دولت نقض شده است و با توجه به اینکه از همان فرصت محدود، مقدار زیادی باقی نمانده است، قطعاً رسیدگی به این لایحه در زمانبندی قانونی مورد نیاز قبل از تقدیم لایحۀ بودجه امکانپذیر نخواهد بود. یقیناً مسئولیت مستقیم این تأخیر با دولت است، گرچه با شناخت قبلی که از سخنگوی دولت وجود دارد، توپ این کاستی را در نهایت به زمین مجلس خواهند انداخت.
