به گزارش «نماینده» دکتر پورابراهیمی در برنامه "مناظره" رادیو گفت وگو بیان داشت: بسیاری از مشکلات اقتصادی به دلیل عدم انضباط مالی و پولی ایجاد شد و حالا دولت نمی تواند برای جبران این بی انضباطی از صادرکنندگان استفاده کند. وظیفه نخست همه بانک های مرکزی دنیا تقویت پولی کشور است و این اقدام خلاف صد در صد با تقویت پولی کشور است و عملاً باعث تضعیف آن می شود.
برنامه مناظره با موضوع تاثیر نرخ ارز بر اقتصاد کشور و با حضور مهندس حسن خسرو جردی رئیس سابق اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و فرآورده ای پتروشیمی و رئیس شورای همکاری های اقتصادی ایران و آفریقا و دکتر پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی روانه آنتن شد.
مهندس حسن خسرو جردی با اشاره به قانون تاثیر نرخ ارز و کسب مالیات از آن، تصریح کرد: این قانون صدمات خیلی زیادی به صادرکنندگان می زد زیرا مبنای خرید و فروش فرآورده ها یا تولیداتی که مربوط به نفت و گاز و پتروشیمی می شود، محاسبه فروش شان بر مبنای نرخ آزاد است.
وی ادامه داد: این شرکت ها با یکدیگر رقابت نیز می کنند و گاهاً نمی توانند بالاتر از این عمل کنند و در نتیجه زیان سنگینی را متحمل می شدند ولی با اصلاحاتی که انجام شده است، تا حدودی از این بحران خارج شدند.
رئیس سابق اتحادیه صادرکنندگان نفت به تصمیم دولت برای زنده کردن یارانه های صادراتی اشاره کرد و عنوان داشت: در بخش صادرات باید بخش نامه های مالیاتی را از قبل بیان کنند تا در محاسبات صادر کننده باشد نه اینکه وسط راه که صادرکننده کالا را صادر کرده است، کالایش را برده است و کالایی را نیز با قیمت پایین نخریده است، بعد ابلاغ جدیدی ایجاد شود. اینها مشکلات جدی برای صادر کننده ها به وجود می آورند.
وی درباره ارز مبادله ای نیز بیان داشت: این ارز عددی است که در بانک مرکزی مشخص می شود و بعد برای واردات، باز کردن ال سی و خرید استفاده می شود ولی در بخش صادرات این مسئله به هیچ وجه مصداق ندارد. البته گاهی کالایی را با ارز به فروش برسانند و با ارز نیز صادرات شود اما اگر کالایی را به ریال به نرخ اتاق مبادله پرداخت کنند و بعد به عنوان صادرات با نرخ آزاد به فروش برسانیم، شاهد تفاوت قیمت خواهیم بود که می تواند شامل این مسئله شود.
خسرو جردی خاطرنشان کرد: محاسبات بسیاری از صادرکننده ها نرخ آزاد است و خریدشان نیز همینطور است. به عنوان مثال فرآورده ای را هر تن دو میلیون تومان خرید کنیم، تقسیم بر نرخ آزاد می شود و هزینه ها محاسبه می شود. وقتی به نرخ آزاد تقسیم می شود طبیعتاً، نرخ ارزان تر تعریف می شود و اگر این کار را نکنیم، نمی توانیم رقابت کند.
در ادامه دکتر پورابراهیمی نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به بحران ارزی در سال 90 گفت: در آن زمان دولت پیشنهادی مطرح کرد که تفاوت ریالی میان ارزهای داخلی با خارجی را به عنوان درآمد شناسایی کند و بابت بدهی دولت مالیات دریافت کند.
وی افزود: به دلیل اینکه این اقدام اثرات خوبی بر اقتصاد نداشت، مجلس ورود کرد و تصویب کرد تفاوت نرخ ارز درآمد محسوب نمی شود و دولت نیز نمی تواند برای آن مالیات دریافت کند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به لایحه قانون رفع موانع تولید اشاره داشت و اظهار کرد: در این قانون نیز همان پیشنهاد با تغییراتی بیان شد تا دولت بتواند از تفاوت نرخ ارز در صادرات مالیات دریافت کند که مجلس با آن مخالفت کرد. بار سومی که دولت این مسئله را به مجلس ارجاع داد، بحث لایحه بودجه بود که باز هم مجلس با آن مخالفت کرده است.
وی درباره دلایل مخالفت مجلس شورای اسلامی با این موضوع بیان داشت: رویه تغییرات نرخ ارز عملاً یک رویه ناصواب در نظام اجرایی کشور خواهد بود اگر تفاوت نرخ ارز به عنوان درآمد محسوب شود. بسیاری از مشکلات اقتصادی به دلیل عدم انضباط مالی و پولی ایجاد شد و حالا دولت نمی تواند برای جبران این بی انضباطی از صادرکنندگان استفاده کند. وظیفه نخست همه بانک های مرکزی دنیا تقویت پولی کشور است و این اقدام خلاف صد در صد با تقویت پولی کشور است و عملاً باعث تضعیف آن می شود.
