«نماینده»؛ لیلا موسوینسب/ لایحه منابع درآمد پایدار شهری که از سوی وزارت کشور ارائه شده است، به گفته مسئولان در حال حاضر روند مربوط در کمیته تخصصی را طی کرده، در کمیته فرعی نیز در حال نهایی شدن است تا به کمیسیون اصلی برود که به ریاست وزیر کشور با حضور معاونان رئیسجمهور و اعضای شورای شهر تشکیل میشود. اما اینکه اکنون شهرداریها چه میزان منابع پایدار در اختیار دارند و دولت تا چه حد درصدد است برای شهرداریها به لحاظ قوانین منابع مالی پایدار فراهم کند، موضوعی است که «علی نوذرپور»؛ معاون شهرداریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در گفتوگو با «نماینده» به آن پاسخ میدهد.
لایحه منابع درآمد پایدار شهری در دولتهای قبلی نیز مطرح بود؟ اما به سرانجامی نرسیده است؟
مطرح بوده است، اما هیچگاه تا این مرحله پیش نرفته بود. توجه داشته باشید دو رویکرد در این لایحه وجود دارد. نخست اینکه سهم درآمدی شهرداریها از عوارض در ساختوسازها کاهش پیدا کند. در حال حاضر معدل این رقم در کشور ۵۰درصد است که باید متمایل به صفر شود.
یعنی برای ساختوساز نباید عوارضی اخذ شود؟
بله؛ زیرا تولید فضای شهری منجر به نوسازی شهر و ایجاد مسکن برای شهروندان میشود و اقدامی است که باید تشویق شود. البته عوارض نوسازی که در قانون عمران نوسازی و اصلاحات شهر مصوب سال ۴۷ آمده است، عوارض پایدار است، زیرا عوارض بر مصرف فضای شهری است. به این معنا که هر سال میتوانند شهرداریها این عوارض را دریافت کنند.
این عوارض در مقطعی تا حدود سال ۶۰، رقمی در حدود ۳۰ تا ۳۵درصد از بودجه شهرداریها را به خود اختصاص میداد اما به دلایلی از جمله اینکه ارزش املاک و مستغلات باید بر مبنای ارزش روز مورد محاسبه قرار میگرفت، براساس مصوبه دولت در سال ۶۸، این عوارض به طور مرتب کاهش یافت و به گونهای که اکنون متوسط درآمدهایی که ما از عوارض نوسازی دریافت میکنیم ۲درصد بودجه شهرداریها را شامل میشود. بنابراین در لایحه منابع درآمدی پایدار، این جهتگیری را ایجاد کردیم که سهم مذکور به تدریج به همان رقم ۳۵درصد برسد.
وضعیت سهم شهرداریها در قانون مالیات بر ارزش افزوده، چگونه خواهد بود؟
عوارضی که در گذشته توسط شهرداریها گرفته و در مبادی مختلف نیز از تولید کنندگان دریافت میشد. نتیجه آن افزایش قیمت کالاها و خدمات است. در مقطعی این عوارض تجمیع شد و قانون تجمیع عوارض نامیده شد. اما سهمی که برای شهرداریها لحاظ شد هر چند که در حال حاضر نیز بودجه خوبی را برای شهرداریها تشکیل میدهد که به طور متوسط رقمی در حدود ۲۲ درصد از بودجه شهرداریها را شامل میشود. با این وجود این اعتقاد وجود دارد که سهم مذکور تا حدود ۴۰درصد نیز میتواند در بودجه شهرداری نقشآفرین باشد. بنابراین در لایحه مورد نظر پیشبینی شده است که سهم شهرداریها با سهم دولت از قانون مالیات بر ارزش افزوده برابری کند. البته همه اینها با واگذاری وظایف جدید به شهرداریها خواهد بود. اگر این دیدگاه و چارچوبها در دولت سپس مجلس به تصویب برسد، به طور طبیعی شهرداریها از مسیر درآمدهای فقط ناشی از عوارض بر ساختوساز که یک درآمد ناپایدار است، خارج خواهند شد.
با پتانسیلهای موجود، شهرداریها تا چه درصدی میتوانند منابع خود را از طریق منابع پایدار تأمین کنند؟
در حال حاضر همانطور که گفته شد، ۵۰درصد منابع شهرداریها از عوارض ساختوساز و مابقی از سایر منابع درآمدی تأمین میشود. از این رقم ۲۲درصد از محل مالیات بر ارزش افزوده، ۲۸درصد نیز از سایر منابع مختلف یا عوارض محلی یا تعرفه بهای خدماتی است که به شهروندان ارائه میدهند یا سایر موضوعات مانند سرمایهگذاریها و اقدامات مشترکی که با بخش خصوصی انجام میدهند.
موضوع ارزش افزوده برای مسئولان شهری کلانشهرها نگرانیهایی را ایجاد کرده است که سهم بودجه آنها کاهش پیدا میکند، آیا این نگرانی میتواند درست باشد و موجب شود آنها به فروش تراکم بیشتر روی بیاورند؟
این موضوع بحث دیگری است که در برنامه ششم توسعه پیشبینی شده است که سهم شهرداریها از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده آن بخشی که سازمانهای مالیاتی توزیع میکنند، شورای برنامهریزی و توسعه استان به ریاست استاندار توزیع کند. البته براساس آییننامهای که پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت برنامهریزی و وزارت کشور بوده و به تصویب دولت میرسد.
اما شهرداریهای کلانشهرها معتقدند اگر ما درآمد بیشتری داریم، به طور قطع خرج بیشتری نیز داریم.
به طور کلی اگر بخواهیم سهم دولت را در بودجه شهرداریها ببینیم و سهم قانون مالیات بر ارزش افزوده را نیز لحاظ نکنیم، که عوارض توأم با مالیات است، آنچه در ردیفهای بودجه سالیانه دیده شده و به شهرداریها داده میشود، حدود ۶درصد است. یعنی دولت متوسط به شهرداریهای کشور ۶درصد بودجه را کمک میکند که از رقم۵۰درصد در نظر گرفته میشود.
بودجه عمرانی شهرداری متکی بر منابع ناپایدار به نام ساختوساز است. البته این برای مدیریت شهری تهدید است زیرا در یک دوره ساختوساز رونق دارد و در دوره دیگر ممکن است رونق نداشته باشد پس سهم این درآمد کاهش مییابد.
سالهاست کلانشهرها از جمله تهران همچنین تعداد دیگری از شهرها با مشکلات بودجهای مواجه هستند، بنابراین باید لایحه منابع پایدار به سرعت در مجلس تصویب شود و برای شهرداریها منابع قانونی درآمدی تعریف شود.
براساس اظهارات رئیسجمهور تا پایان سال این کار انجام میشود.
