محمدکاظم رحیمی؛ کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، در هفته نامه «نماینده» نوشت:
بررسی جوانب اقتصادی گفتوگوی شامگاه دوازدهم مردادماه رئیسجمهور با مردم، حاوی نکات ارزنده و جالب و بعضاً قابل تأملی بود. این یادداشت، بیشتر نگاهی نقادانه به موضوع و آمار و ارقام اعلامی از سوی رئیسجمهور دارد تا احتمالاً ابعاد ماجرا کمی روشنتر دیده شود.
رشد اقتصادی، اولین موضوعی بود که دکتر روحانی در حوزه اقتصاد به آن پرداخت و با اشاره به اینکه آمار و نماگرهای اقتصادی فصل بهار ۹۵، هنوز منتشر نشده است، از شاخص رشد مصرف برق در بخش صنعتی کشور، به عنوان نمایندهای برای رشد اقتصادی استفاده و ادعا نمودند که رشد ۴.۲ درصدی در مصرف برق صنعتی نویدی از رشد اقتصادی بالا (که احتمالاً منظور رشد ۴ تا ۵ درصدی است) میدهد. در پاسخ به این مسئله، باید عنوان کرد که اولاً طبق همین آمار و ارقامی که اعلام نشده است، روزانه به تعداد صنایع و شرکتهای ورشکسته و بنگاههایی که زیر ظرفیت تولید کار میکنند، افزوده میشود و آنچنان که پیداست، صنعت کشور حال و روز خوشی را ندارد. ثانیاً مگر شاخص رشد مصرف صنعتی در حوزه برق، نماینده مناسبی برای نشان دادن رشد اقتصادی کشور است و اگر اینگونه است، در کجای دنیا این شاخص مرسوم است و از آن به عنوان نماینده رشد اقتصادی استفاده میشود؟ ثالثاً اگر هم شاخص اعلامی رئیسجمهور را بپذیریم، لازم است عنوان شود که رشد اقتصادی نشان دهنده تغییرات واقعی در میزان کل تولیدات کشور است و مسئله تورم و افزایش قیمتها از آن خارج میشود. با این اوصاف آیا شاخصی که دکتر روحانی فرمودهاند، افزایش ارزش مصرف برق صنعتی را نشان میدهد یا حکایت از افزایش حجم برق مصرفی دارد؟ که این نکته هم تا حدودی قابل تأمل است. رابعاً اگر باز هم بپذیریم که این شاخص نویدی از افزایش رشد اقتصادی است، ۴.۲ درصد رشد در بخش مصرف برق صنعتی تا چه مقدار میتواند پیشران و جلوبرنده رشد اقتصادی کشور باشد؟ برای مثال اگر در یک اقتصاد، میزان تولید کالای الف از ۲ واحد به ۴ واحد برسد آنگاه با ۱۰۰ درصد رشد در افزایش تولید روبهرو خواهد بود؛ از طرف دیگر میزان تولید کالای ب به عنوان کالایی دیگر (با مشخصات تقریبی و ارزش یکسان) در همین اقتصاد از ۱۰۰ به ۲۰۰ واحد برسد آن هم با ۱۰۰ درصد رشد در افزایش تولید روبهرو بوده است اما مسئله این است که این افزایش تولید کجا و آن افزایش تولید کجا و اساساً باید گفت که این افزایش رشد در بخش مصرف برق صنعتی کجا و آن افزایش رشد اقتصادی کجا و این قطعاً یک قیاس معالفارق به نظر میرسد. البته نگارنده به هیچ وجه منکر این موضوع نیست که ممکن است کشور در سال ۹۵ رشد به طور متوسط بالاتری را نسبت به سالهای ۹۳ و ۹۴ دنبال کند، بلکه بر این موضوع اصرار دارد که پیشران این رشد هم طبیعتاً بخش صنعت نخواهد بود، چرا که آنطور که مشخص است و مشاهدات هم تأیید میکند، صنایع داخلی نه تنها حال و روز خوبی ندارند که پیوسته بر تعطیلی آنها هم افزوده میشود.
موضوع بعدی رئیس دولت یازدهم، مثبت شدن تراز تجاری و پیشیگرفتن صادرات غیرنفتی از واردات بود که از آن به عنوان یک دستاورد بزرگ دولت یازدهم نام برده شد. به زعم نگارنده اگر چه این مسئله جای تقدیر فراوان دارد اما نکاتی چند برآن مترتب است که لازم است به آن پرداخته شود. نکته اول اینکه کاهش واردات که دولت یازدهم از آن به عنوان سندی مهم و موفق رونمایی میکند در وهله اول مستقیماً به کاهش درآمدهای نفتی کشور در سالهای گذشته و در وهله دوم به کاهش قدرت خرید مردم متوجه میشود. بنابراین اگر از این زاویه به مسئله نگاهی بیندازیم، مثبت شدن تراز تجاری نمیتواند چندان هم، دستاوردی عنوان شود که مایه مباهات است. نکته دوم اینکه در کنار آمار واردات، آمار قاچاق و تجارت زیرزمینی که ابعاد و حجم بسیار بزرگی دارد، نادیده گرفته شده است. حتی اگر میزان قاچاق در سال را آنگونه که دکتر روحانی بیان نمودهاند ۱۵ میلیارد دلار برای یک سال در نظر بگیریم، در نتیجه میزان واردات به میزانی بسیار بیشتر از صادرات افزایش پیدا خواهد کرد. البته شاید عنوان شود که همیشه آمار صادرات و واردات بدون در نظر گرفتن قاچاق بیان میشده است، این مسئله درست است اما چیزی از کمکاری دولت در این مسئله نمیکاهد و در واقع دولت باید پاسخ بدهد که در زمینه کاهش قاچاق و تجارت زیرزمینی که پاشنه آشیل بسیاری از صنایع داخلی و بیکاری صنعتگران و تولیدکنندگان داخلی شده، چه اقدامی را به سرانجام رسانده است. طرح موضوعات دولت الکترونیک و افزودن تجهیزات بسیار به گمرک، اگر چه بسیار خوب و لازم است اما قطع به یقین کافی نیست و نخواهد بود و قطعاً آنچه که میتواند موجبات کاهش قاچاق و کمک به افزایش و رونق گرفتن تولیدات داخلی را فراهم آورد، در مرحله اول به خشکاندن ریشه قاچاق و در نطفه خفهکردن یقه سفیدان و ذینفعان قاچاق مربوط است و در مرحله دوم به حذف دیوار بلند تعرفه و حذف قوانین و مقررات مخل و دست و پاگیر، ارتباط مییابد و لازم است تا دولت محترم در گفتوگوی بعدی در رابطه با این اقدامات پاسخگو باشد.
نکته بعدی که ریاست محترم جمهور به آن اشاره نمودند، مسئله کاهش تورم و دفاع تمام قد از این اقدام بود. بدون شک کاهش تورم و تک رقمی شدن آن، دستاورد بینظیر و بسیار بزرگی است که بخشی از آن در سایه ثبات حاکم شده بر فضای اقتصاد کشور و مسئله کاهش انتظارات تورمی و ثبات تقریبی نرخ ارز روی داده است. اما آنچه در بلندمدت کارشناسان اقتصادی بر آن توافق نظر دارند این است که رشد شاخص قیمتها پابهپای رشد نقدینگی خواهد رفت. از این منظر هم در دو سال اخیر اگر دقت کنیم رشد نقدینگی بسیار بالا بوده است به گونهای که در سال ۹۳ و ۹۴ به ترتیب ۲۲.۳ و ۳۰درصد رشد نقدینگی نسبت به سال ماقبل آن اتفاق افتاده است که البته این آمار حکایت از افزایش بیرویه نقدینگی در نیمه اول سال ۹۵ هم دارد. بنابراین باید ببینیم که چه اتفاقی افتاده است که نقدینگی افسارگسیخته غول تورم را به دنبال خود نکشانده است.
مسئله اصلی این است که اگر چه همانطور که عنوان شد، کاهش تورم فعلی در کشور تا حدودی در سایه ثبات در فضای اقتصاد کلان کشور روی داده، اما منبع و علت اصلی کاهش تورم و رشد کند شاخص قیمتها به کاهش تقاضای مصرفی و سرمایهگذاری خانوارها و بنگاهها، مرتبط است که آن هم در نتیجه کاهش درآمد حقیقی خانوارها و اوضاع وخیم بنگاههای کشور میباشد و ادامه پیدا کرده است. حال سؤال این است که وقتی تقاضایی نباشد و بخش تقاضای اقتصاد هم تحریک نشده باشد، چگونه قیمتها افزایش پیدا کند؟ بنابراین، این کاهش درآمد حقیقی و کاهش تقاضای مردم و تقاضای سرمایهگذاری بنگاهها بوده است که عامل کندشدن افزایش قیمتها گردیده است و از این جهت دولت به جای اینکه لاف کاهش تورم را بزند، باید بپذیرد که وقتی جسمی نیست سایهای هم در کار نیست، بدان معنا که وقتی رونقی نیست، تورمی هم نخواهد بود و مسئله اصلی این است. دولت به این سؤال پاسخ بدهد که در جهت تحریک تقاضا و افزایش تولید و رونق کسب و کارهای صنعتی، چه کرده است؟
در بخش پایانی گفتوگو، دکتر روحانی در پاسخ به سؤالی در مورد برنامههای دولت در مورد کاهش بیکاری و افزایش تولید، به مسئله سرمایه و سرمایهگذاری اشاره نمودند و معتقد بودند که این مسئله جز با سرمایهگذاری داخلی و خارجی و البته از محل بودجه دولت حل نمیشود و البته در ادامه بیان کردند که دست دولت از محل بودجه تا حدودی بسته است و باید سرمایهگذاران داخلی و خارجی در این مسئله وارد شوند. همچنین دکتر روحانی به عنوان سیاستهای خروج از رکود و افزایش اشتغال، گذری به سیاست پیشنهادی در اصلاحیه بودجه ۹۵ زدند که چندی پیش در کمیسون برنامه و بودجه مجلس مورد پذیرش قرار نگرفت. در پاسخ این موضوع، باید پذیرفت که واقعیت هم جز این نیست و افزایش اشتغال جز با افزایش سرمایهگذاری داخلی و جذب سرمایه خارجی امکانپذیر نیست و نخواهد بود اما سؤال اینکه برای افزایش تولید و اشتغال سیاست پیشنهادی در اصلاحیه بودجه ۹۵ مبتنی بر معیارهای افزایش سرمایه بانکها از طریق تسعیر داراییهای ارزی و انتشار اوراق بدهی تا چه حد، سیاستهای مناسبی بوده است که از طرف نهاد ریاست جمهوری به مجلس پیشنهاد شده است؟ و آیا در واقع این سیاستها به کمک تولید و افزایش اشتغال خواهد آمد؟ در پاسخ باید گفت که اگرچه افزایش توان سرمایه از طریق اوراق بدهی، رویه بسیار مناسبی است و از این جهت میتواند تا حدودی در کاهش بدهی دولت و افزایش سرمایه بانکها آنطور که پیشبینی شده است کمک کند، اما نکته اساسی اینکه، آیا سازوکارهای اجرایی به صورت کامل برای این حجم ۴۰ هزار میلیارد تومانی انتشار اوراق تعریف شده است و آیا مشتریان احتمالی این حجم عظیم اوراق، بدحسابیهای گذشته دولتها را به پای این مسئله نمینویسند و متقاضی این اوراق خواهند بود و آیا بهتر نیست دولت در این مسئله با احتیاط کاملتر و قدم به قدم جلو برود تا مبادا به خاطر شرایط پیشبینی نشده دست به دامن استقراض از بانک مرکزی شود. در هر صورت اگر از انتشار اوراق هم بگذریم، پیشنهاد دیگر دولت برای رفع بیکاری که طبق گفتههای دکتر روحانی در بودجه اصلاحیه ۹۵ مطرح است، پیشنهاد تسعیر داراییهای ارزی است که به نظر میرسد در عمل و در واقعیت، عایدی آن جز افزایش پایه پولی و افزایش تورم نخواهد بود و میطلبد تا دولت به جای اینکه خودش و ما را فریب بدهد، به فکر راهکار اساسیتری برای بحران جمعیتی و خیل عظیم بیکاران تحصیلکرده باشد.
امید است دولت محترم چونان که در مسئله برجام با جدیّت بسیج شد تا بتواند مذاکرات را به پایان ببرد. در مسئله افزایش بیکاری جوانان هم بسیج شود و با ارائه لوایح و سیاستهای مناسب، این معضل و این مسئله را نیز خاتمه بدهد با این تفاوت که این بار دستاوردها، نمود و عینیت بیشتری نسبت به مسئله برجام داشته باشد و آثار آن در زندگی جوانان ملموستر از آثار برجام باشد. انشاءالله
