به گزارش «نماینده»؛ این روزها افسار بازار بدجوری از دست دولتمردان در رفته است. هفته گذشته، هفته گرانی کالاهای اساسی مردم بود. آنها در شرایطی هفته را آغاز کردند که روغن، مرغ و قند و شکر نسبت به هفته قبل گران شده بود و دولتمردان تدبیر و امید هم هیچ پاسخی برای آن نداشتند. این اولین بار نیست که حسن روحانی و یارانش در تنظیم بازار کالاهای اساسی مردم شکست میخورند. هنوز یک ماه از ماه مبارک رمضان و افتضاح گرانی خرما، برنج، چای و هنداونه نگذشته و مردم قطعاً داستان تنظیم بازار ایام نوروز را هم به خاطر دارند که دولت به خاطر ذخیرهسازی اشتباه مجبور شد هزاران تن پرتقال را امحا کند. اما این هفته هم مانند همان دوران بازار بسیار ملتهب و نگران کننده بود و دولتمردان هم بسیار دیر وارد صحنه شدند.
افراط و تفریط در واردات شکر، بازار را به هم ریخت
ابتدا شکر در بازار کمیاب شد و قیمت آن به شکل عجیبی از ۱۵۰۰ تومان به ۴۰۰۰ تومان رسید. تولید کنندگان شکر هم تنها یک متهم را برای این مشکل میشناختند که آن هم کسی جز دولت نبود. آنها معتقد بودند دولتمردان تدبیر و امید که در ابتدای روی کار آمدن خود در قوه مجریه به میزان زیادی شکر وارد کردند، ناگهان واردات شکر را متوقف کرده و حتی عرضه آن به بازار را با کندی انجام دادند، به شکلی که اکنون شکر در بازار به سختی یافت میشود.
همانطور که از ظواهر ماجرا پیداست، ماجرا به اختلاف «نعمتزاده» و «حجتی» بر سر واردات شکر در دو سال اول دولت باز میگردد. واردات شکر در سال اول دولت با مخالفت جدّی وزارت جهاد کشاورزی همراه بود اما نعمتزاده و مدیرانش در وزارت صنعت اصرار خاصی به واردات شکر داشتند به همین دلیل هم وزیر صنعت به صحن علنی مجلس فراخوانده شد و از بهارستان نشینان کارت زرد دریافت کرد. در حال حاضر یک سالی است که وزارت جهاد کشاورزی با واردات شکر مقابله میکند البته در مواردی هم سنبه واردکنندگان پر زور بوده و حجتی و مدیرانش مجبور شدند که تن به واردات شکر دهند. اما حالا در ماجرای گرانیهای این هفته شکر، باز هم پای واردکنندگان وسط کشیده شد و دولت که گفته میشود سال گذشته در ازای بدهی خود به برخی از تولیدکنندگان شکر به آنها مجوز واردات داده بود این بار هم از طریق شرکت بازرگانی دولتی ۱۵۵ هزار تن شکر وارد کشور کرد و به بازار ریخت تا شاید تب گرانی این کالای اساسی فروکش کند. البته دولتمردان تدبیر، این بار هم برای کنترل قیمتها راحتترین راه را انتخاب کردند. به نظر میرسد دود واردات شکر به چشم کشاورزان برود.
قیمت مرغ تا ۸۵۰۰ تومان پر کشید؛ اما برای دولتمردان عادی بود!
دومین محصولی که گرانی آن در هفته جاری سروصدای زیادی را به پا کرد، مرغ بود. مرغ و مرغداران در سالهای فعالیت دولت حسن روحانی ماههای بسیار پر فراز و نشیبی را گذراندند، به طوری که قیمت مرغ در برخی از مواقع به قدری ارزان میشد که مرغداران ورشکسته میشدند یا ناچار بودند واحد تولیدی خود را تعطیل کنند. همچنین در برخی از مواقع هم مانند هفته جاری قیمت مرغ سر به فلک میکشید و بسیاری از مردم ناگزیر میشدند خرید آن را از سبد مصرفی خود حذف کنند. این هفته گرانی مرغ به حدی زیاد بود که در برخی از نقاط تهران قیمت مرغ تا ۸۵۰۰ تومان هم گزارش شده است. اما دولتمردان در ماجرای مرغ هم بسیار دیر به صحنه آمدند و نتوانستند اقدام چندان مؤثری را انجام دهند.
در یکی از این اقدامات مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام افزایش قیمت مرغ را عادی توصیف کرد و اعلام کرد که با تزریق مرغ منجمد به بازار میتواند قیمتها را مهار کند. اما بر خلاف ادعای مدیرعامل این شرکت دولتی، قیمت مرغ تا روزهای پایانی هفته هم پایین نیامد و مردم منتظرند تا شاید در هفته آینده بتوانند مرغ ارزانتری را بخرند و سر سفرههای خود بگذارند.
بدسلیقگی دولت در هفته گرانیها
اما داستان روغن هم درست در روزهای بد سلیقگی دولتمردان تدبیر و امید اتفاق افتاد. در حالی که قیمت روغن چندین بار در زمستان سال گذشته و حتی ابتدای امسال گران شده بود، دولتمردان باز هم تصمیم گرفتند، روغن را گران کنند و این بار در اوج بیسلیقگی گرانی روغن را به این هفته منتقل کردند که مردم درگیر گرانی دو کالای اساسی دیگر یعنی شکر و مرغ بودند. گرانی روغن در شرایطی قرار بود تنها ۹ درصد باشد که برخی شرکتهای تولید کننده روغن به مصوبه دولت توجهی نکردند و روغن را بیش از ۹ درصد گران کردند. به این ترتیب با توجه به ضعف نظارت نهادهای نظارتی روغن در بسیاری از مناطق گرانتر از حد متعارف به دست مردم رسید و صدای بخشی از اقشار آسیبپذیر جامعه را درآورد. اما باز هم سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان (که در سه سال گذشته در منفعلترین دوران خود قرار گرفتند)، بسیار به چشم آمد تا باز هم دود گرانیها به چشم مردم برود.
خبری از ستاد تنظیم بازار نیست
در این میان اما خبری از ستاد تنظیم بازار هم نیست. ستادی که معمولاً در دولتهای گذشته در هر هفته چندین بار تشکیل جلسه میداد تا از گرانی کالاهای اساسی و مشکلات بازار جلوگیری کند اما در دولت یازدهم تقریباً به حالت نیمه تعطیل درآمده و خبری از برگزاری جلسات آن نیست. برخی از یافتههای «نماینده» نشان میدهد که اختلافات در نهادهای تصمیمگیر برای تنظیم بازار مانند وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت موجب شده نهادهای مسئول یا در جلسات ستاد تنظیم بازار (که با هدایت معاون اجرایی رئیسجمهور برگزار میشود) شرکت نکنند یا مدیران رده پایین خود را به این جلسات بفرستند. این هفته هم گرانی یکباره ۳ کالای اساسی و مورد نیاز مردم جای خالی ستاد تنظیم بازار را به خوبی به رخ کشید. در حال حاضر به نظر میرسد که متولی تنظیم بازار در دولت حسن روحانی به هیچوجه مشخص نیست و حتی معاون اجرایی رئیسجمهور هم که در دولت اصلاحات وزیر بازرگانی بود، نتوانسته میان دستگاههای تأثیرگذار در این خصوص هماهنگی ایجاد کند. اما دستگاههای دولتی در خلال مشکلات تنظیم بازار از یکی از قوانین که مجلس در سالهای گذشته در این خصوص تصویب کرده هم بسیار گلایه دارند. این قانون که قانون انتزاع وظایف کشاورزی در حوزه بازرگانی بوده و به قانون انتزاع شهرت یافته، در دولت یازدهم به مرحله اجرا درآمد اما ناهماهنگیها و خلأهای قانونی آن وضعیت را برای تنظیم بازار بسیار دشوار کرد. طبق این قانون، مجلس تمامی وظایف تنظیم بازاری محصولات کشاورزی را به وزارت جهاد کشاورزی سپرده و تمامی وظایف تنظیم بازاری محصولات صنعتی به وزارت صنعت معدن و تجارت اختصاص داده است. همین مسئله بهانهای شد تا نعمتزاده و یارانش که اصناف را به عنوان بازویی مهم در تنظیم بازار در اختیار دارند، از زیر بار تنظیم بازار در بروند و همه مشکلات را به گردن وزارت جهاد کشاورزی بیندازند. حتی برخی از مسئولین سابق این وزارتخانه مانند: «بهمن حاجعلی» قائم مقام سابق اداره تنظیم بازار وزارت صنعت معتقدند که دولتمردان در سه سال گذشته این وزارتخانه را از نیروهای زبده در حوزه تنظیم بازار خالی کرده و حتی بخش تنظیم بازار را از معاونت بازرگانی داخلی حذف کرده است. در این بین حجتی و مدیرانش در وزارت جهاد کشاورزی هم معتقدند که ابزار لازم برای برخورد با گرانفروشی و تنظیم بازار را در اختیار ندارند و تنها عرضه کننده محصولات هستند. آنها از اینکه اصناف و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در کنار سازمان تعزیرات با هماهنگی وزارت صنعت عمل میکنند، بسیار گله دارند و معتقدند که با این وضعیت مسئولتی در قبال گرانی کالاهای اساسی مردم ندارند.
گرانی هایی که برای بهارستاننشینان مهم نیست
با این حال مهمترین نهاد نظارتی هم که باید در خصوص قانون انتزاع و مشکلات تنظیم بازار دخالت کند تا مردم کالاهای اساسی خود را ارزانتر سر سفره ببرند، سکوت کرده و انگار خبری از گرانیها ندارد. نمایندگان مجلس دهم در حالی که با گذشت چند ماه از انتخابات همچنان مشغول فعالیتهای سیاسی هستند که همه انتظار داشتند که نسبت به گرانی شکر، مرغ یا روغن واکنش دهند. اما آنها نه وزیری را به بهارستان احضار کردند و نه قصد ورود به قانون انتزاع و حل مشکلات آن را دارند. بنابراین گرانیهای هفته گذشته یک بازنده بزرگ بیشتر ندارد، که آن هم مردم هستند. باید دید نهادهای مسئول و دستگاههای نظارتی چه زمانی یاد گرانیهای اخیر میافتند و فکری به حال اقشار ضعیف جامعه که در خرید کالاهای اساسی خود مشکل دارند، میکنند؟
