هفته نامه «نماینده»/بند «ح» تبصرۀ ۱۴ قانون بودجۀ کل کشور، دولت را مکلف به تعیین و دریافت یک نرخ بالاتر از افرادی میکند که بیشتر از سقف مشخص شده سوخت مصرف کنند. دولت در لایحۀ اصلاح بودجۀ ۹۵ با دو هدف، خواستار حذف این بخش است.
وزارت نفت ماهها قبل از تصویب این تبصره در مجلس با ادامۀ استفاده از سامانۀ هوشمند سوخت موافق نبود. این ابراز مخالفتها از حدود یک سال قبل و همزمان با توقف سهمیهبندی سوخت و تکنرخی شدن بنزین بیشتر شد. دولت رسیدن به یک نرخ آزاد را دستاورد مهمی در جهت کاهش فساد ناشی از چند نرخی بودن بنزین میداند.
علاوه بر تکنرخی شدن سوخت که موجب بیان استدلالهایی از جانب منتقدان شد، تلاش دولت برای تعطیل کردن اجرای طرح کارت هوشمند سوخت نیز مخالفان جدّی داشت. استدلال دولت فسادزا بودن استفاده از کارتهای سوخت بود، اما نمایندگان توانستند با درج این بخش از تبصرۀ ۱۴ دولت را مکلف به حفظ این کارتها کنند و دولت نیز گرچه ابتدا برای اجرای آن اعلام آمادگی کرد، اما هم با دو نرخی شدن سوخت و هم وادار کردن مصرفکنندگان به استفاده از کارتهای سوخت مخالف بود. تلاش دولت برای اصلاح این بخش از بودجه نیز در راستای تحقق همین اهدافش صورت میگیرد. البته اصرار دولت به تکنرخی کردن بنزین به بهانۀ فسادزا بودنش مغایر عدالت در پرداخت یارانۀ غیرنقدی است که بارها توسط کارشناسان اقتصادی مطرح شده است. تکنرخی ماندن قیمت سوخت بدین معناست که اقشار مرفه و پردرآمد پورشهسوار که معمولاً به دلایل مختلف مصرف سوخت بیشتری دارند، همان رقمی را بپردازند که یک پرایدسوار دهکهای پایین جامعه میپردازد.
نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی هیچگاه این ادعا که داشتن بنزین تکنرخی موجب فساد میشود را دلیل موجهی برای باقی ماندن بر این تبعیض آشکار ندانستند. مسئولان ارشد وزارت نفت در حالی سوءاستفادههای ناشی از بنزین دونرخی را بزرگنمایی میکنند که ارقام مربوط به آن در مقابل صرفهجوییهای ناشی از سهمیهبندی بسیار ناچیز است و در برخی موارد، اصلاً مصداق فساد نیست.
یکی از حالتهای فساد احتمالی فروش سهمیه یک خودروی عمومی به شخصی دیگر با قیمتی بالاتر از قیمت پایه است که اگر دولت این مقدار را فساد میداند میتواند در تخصیص سهمیۀ ماهانه تجدیدنظر کند. حالت دیگر فساد مربوط به زمانی است که خودروهای عمومی سهمیۀ خود را به دیگر خودروها بفروشند و فعالیت نکنند. در این حالت در بدترین شرایط اگر تمام ناوگان تاکسی فعال در کشور ماهانه ۱۰۰ لیتر بنزین خود را به سایر دارندگان خودرو بفروشند، میزان انحراف ماهانه حداکثر ۵۰ میلیارد تومان خواهد بود. در حالی که طبق گزارش رسمی مرکز پژوهشهای مجلس، در ۸ سال اجرای سهمیهبندی، بهطور متوسط ماهانه حدود ۳ هزار میلیارد تومان از محل کاهش تقاضای بنزین عاید کشور شده است.
