«نماینده»/دکتر عادل پیغامی*: در سال ۶۷ براساس نیازهای کشور، قانون مدارس غیردولتی وضع شد و امروز با بحث دائمی شدن آن مواجه هستیم. در حالیکه بعد از تجربه سه دهه حضور بخش خصوصی در عرصه تعلیم و تربیت نقاط قوت و نقاط ضعفی برایمان مشهود است. لایحه تقدیمی دولت به مجلس را نمیتوان بیشباهت به سوق پیدا کردن آموزشوپرورش به سمت خصوصیسازی دانست. اگرچه آموزشوپرورش عنوان «توسعه مشارکتهای مردمی» را برای این موضوع به کار برده است ولی باید توجه داشت آنچه که در حال وقوع است، خصوصیسازی آموزشوپرورش است؛ چرا که شاهد واگذاری اموال و فرصتهای دولتی به بخش خصوصی هستیم. به عبارتی میتوان گفت شاهد تلاقی دو نظام اقتصادی و مالی با نظام تعلیم و تربیت هستیم و آنچه که تحت عنوان توسعه مشارکتهای مردمی در این قانون مشاهده میشود، استفاده از یک عنوان جذاب و جالب برای موضوعی است که مشخص نیست پشت صحنه آن چیست!
کالای عمومی ویژگیهای خاص خود را دارد. بخش خصوصی معمولاً وارد نمیشود و اگر وارد بشود حتماً هزینههایی را بر گرده حاکمیت میگذارد و از قِبل حاکمیت برای خود سودافزایی میکند. سپردن کالاهای عمومی به بخش خصوصی -چه آنجایی که کالای عمومی طبیعی، چه آنجایی که کالای عمومی قانونی است و چه کالاهای عمومی که حاکمیت اقتضا کرده است- از منظر اقتصاد سیاسی یعنی سپردن بخشی از حاکمیت به بیرون از حاکمیت. این کاری است که علمای اقتصاد سیاسی غرب حتی مکتب لیبرال نیز به آن بسیار بسیار حساس هستند.
از نظر اقتصادی، آموزشوپرورش و تعلیم و تربیت یک کالای عمومی است و لیبرالترین مکاتب هم کالای عمومی را به بخش خصوصی واگذار نمیکنند. ما در ۳ دهه گذشته لیبرالتر از کشورهای لیبرال، آموزشوپرورش را به بخش خصوصی واگذار کردهایم. سپردن کالای عمومی به بخش خصوصی از منظر اقتصاد یعنی سپردن بخشی از حاکمیت به بیرون از حاکمیت و این موضوعی است که حتی صاحبنظران لیبرال نیز نسبت به آن حساس هستند. کالای عمومی زمانی میتواند به بخش خصوصی واگذار شود که حاکمیت عمق حکمرانی خود را اعمال کند؛ در حالیکه هماکنون به عنوان مثال شاهد گردش مالی چند صد میلیاردی بخش خصوصی در مؤسسههای کنکور هستیم که عدم عمق حکمرانی آموزشوپرورش را به وضوح نشان میدهد.
صحبت از مشارکتهای مردمی معمولاً صحبت بسیار خوب و واژهای پرطمطراق است که در مطلع این لایحه هم اسم برده شده است. وقتی صحبت از مشارکت مردمی میکنیم، این سؤالها مطرح است که آیا مشارکت مردمی یعنی واگذاری و خصوصیسازی به معنای قلک دیدن مردم؟ صرفاً به بخش خاصی از مردم توجه داریم؟ کدام مردم؟ اگر بحث از مشارکت مردم است ما باید تمامی ذینفعان آموزشوپرورش و نحوه ورود و مشارکت آنها را در لایحه تعبیه کنیم اما اگر صرفاً اهالی انتفاع و صاحبان پول و سرمایه، گروههای سیاسی، فرقهای و حزبی مدنظر هستند نباید از لایحه مشارکتهای مردمی نام برده شود. وقتی حتی برای واقفان و خیران مدرسهساز در این لایحه وزن لازم در نظر گرفته نشده صحبت از مشارکتهای مردمی، بیشتر یک شعار است. در تمام دنیا وقتی که از مشارکت بخش خصوصی صحبت میشود، منظور ورود بخش کارآفرینی و کسبوکار مبتنی بر ارزش افزوده است اما گستره مشارکتها در لایحه تدوین شده از سوی دولت آنگونه که باید لحاظ نشده است. در لایحه دائمی شدن تأسیس مدارس غیردولتی مشخص نیست که مشارکت تام یا جزئی در مالکیت مدارس مدنظر است یا خیر؛ در حقیقت باید فضایی برای برخی مدارس طراحی میشد که مردم بتوانند بخشی یا تمامی از مالکیت آن را به خود اختصاص دهند. نکته قابل ذکر دیگر اینکه مشارکت صرفاً در فرآیند تأمین مالی خلاصه نمیشود بلکه میتوان از ظرفیت مردمی، برای مشارکت در مدیریت، اجرا و تصمیمگیریهای خرد و کلان مدارس بهرهمند شد.
از دیگر اشکالات این لایحه این است که در آن عنوان شده است که ۵۰ درصد نیاز مالی مؤسسان را باید بانکها تأمین کنند، به این معنا که قانونی نوشتهایم که میخواستیم از طریق مشارکتهای مردمی مشکلات مالی را حل کند اما از سوی دیگر، دولت میخواهد از طریق بانکها از بخش خصوصی ۵۰ درصد حمایت داشته باشد!
حتی در ماده ۱۳ این لایحه به موضوع واگذاری مستغلات آموزشوپرورش به مدارس غیردولتی اشاره شده است، در حالی که طبق قانون چنین موضوعی مجاز نیست. از منظر بودجهای مواردی را در لایحه آوردهاند که محل بحث دارد. به طور مثال برای صندوق توسعه ملی کشور تکالیفی ذکر شده است که بسیار جای تعجب است و یا به برخی از نیروی انسانی دولتی اجازه دادند در این مدارس با هزینه دولت فعالیت کنند که اینها بار مالیاتی قابل توجه را بر دوش دولت نگه داشته است که اساساً با هدف خصوصیسازی یا جلب مشارکتهای بخش مردمی در حوزه آموزشوپروش منافات دارد.
نکته آخر اینکه قوانین اقتصادی آموزشوپرورش تا آنجایی که میتواند باید شفاف باشد در حالیکه اجزای نوشته شده به اقتصاد زیرزمینی دامن میزند.
*اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)
