«نماینده»؛ دکتر حامد حاجی حیدری/ قضیه در شرایط امروز، انتخابات پارلمانی آتی میتواند مفهوم تاریخی ویژهای با خود حمل کند. در شرایطی که دولت، در برخورد با مسائل پیش پا افتادهای مانند تصمیمگیری درست در مورد تعطیلات آلودگی هوا به طرز باورناپذیری ناتوان به نظر میرسد … در شرایطی که از هر سوی دولت، راجع به مسائل اساسی کشور، صداهای چند گانه و متفرق شنیده میشود و رئیس جمهور انتظام بخش کابینه نیست … در شرایطی که دولت، لااقل از سوی بخش مهمی از مردم، ناکارآمد تلقی میشود … بله؛ در این شرایط، انتخابات پارلمانی آتی میتواند معنای خاصی به همراه داشته باشد.
اقتصاد و سیاست مقاومتی همچنان تعطیل است و دولت، برای اداره امور کشور، به جای جلب مشارکت گسترده مردم “همیشه در صحنه”، دل در بند “سیاست” و “عقل” و “مذاکره” دارد؛ نحوی افراط در “تدبیر” و تفریط در “عمل”؛ آنها دل در گرو بالا و پایین کردن شاخصهای درشت اقتصادی و پیامهای سیاسی کم محتوا در اتاق کار مشاوران خود دارند؛ مشاورانی که پس از سالها ادعای تدابیر اقتصادی لیبرال، اکنون وضعیت کشور را بسیار پیچیده ارزیابی میکنند و عملاً از پس اوضاع بر نمیآیند.
این روند صحیح نیست و باید سیاست به مردم باز گردد؛ پارلمانی لازم است که بدون دمیدن به برخوردها و نزاعهای سیاسی بیحاصل، به سبک کارگزاران و اصلاحطلبان، صدای بلند مردم برای به اعتدال رساندن دولت اعتدال باشد. دولت افراط عقلا، در بد موقعیتی زمام امور را به دست دارد و از “ظرفیت” های ملت برای پیشبرد کشور استفاده نمیشود.
برهان
وجه بارز دکترین “آبادگری عادلانه” در این شرایط، پرداختن وسیع به مسائل سطح پایین زندگی روزمره مردم است. علاوه بر استراتژی اصولی “آبادگری عادلانه” برای وصول به این منظور که همانا تولید انبوه و تأمین گردش وسیع اطلاعات در سراسر جامعه است، در عین حال، از هم اکنون روشن است که یک فرمول بنیادی برای حل مسائل اعماق جامعه که طی دورههای اخیر حکمرانی کمتر مورد توجه دولتمردان بوده است، وجود دارد: “عدالت”.
در دکترین “آبادگری عادلانه”، سیاستمدار برگزیده مردم، در پی رفع مشکلاتی است که تک تک مردم در مسیر زندگی سالم خود با آن مواجهاند و در عین حال، مسئول کسب فرصت و امکانات برای توسعه دراز مدت و همه جانبه کشور خواهد بود.
آنجا که تنها شاخصهای کلان کشور، آن هم نصفه و نیمه، تورم بدون رکود، به دستور کار اصلی بدل میگردد و برای سنجش توسعه تنها سنجش شاخصهای کلان “رشد” در نظر گرفته میشود، کم کم مسائل روزمره که از جنسی آمیخته از فرهنگ و اقتصاد و سیاست ساخته شدهاند در فرمولهای کلان اقتصادی جایی نمییابند و به این ترتیب، تلقی افراد از وجود “عدالت” و “به زیستن” از میان میرود و آرام آرام
اعتراضات درونی را وسعت میدهد؛ این اعتراضات درونی معمولاً به زبان “اتوبوسی” و “مترویی” بیان میشوند و توسط نخبگانی که
“به تدریج سر از تجریش درآوردهاند” ترجمه نمیشود. به همین ترتیب اثری از این سخنان اتوبوسی در اتاقهای فکر و سیاست ورزی یافت نمیشود و این صدا خفه میگردد تا کم کم خود را در یک انتخابات یا یک رویداد پرشور اجتماعی نشان دهد.
برای جامعهای که اینچنین، تلقی خود را از امکان “عدالت” از دست میدهد، نه توسعه روبنایی میتواند دستاورد عظیمی به شمار آید، و نه رشد زیربنایی قادر به نجات است. دولتمردان پیشین، یا در جنگ هشت ساله تلاش نمودند تا توازنی میان هویت تاریخی و هویت امروزین برقرار نمایند، یا کوشیدند با توسعه مدرن، “ویرانههای جنگ” را “آباد” کنند، یا “آبادهای پس از جنگ” را آکنده از “میز سیاست” سازند؛ یکی ایران را به کارگاهی بزرگ بدل کرد، و دیگری آن را به عرصه وسیعی برای پیگیری سیاسی منافع. به نظر میرسد که در این “آباد” کردنها، آنچه فراموش شد ایجاد یک آگاهی وسیع از “آبادگری مبتنی بر عدالت” بود. اکنون ما باید یک تلقی منسجم از “عدالت” را بازسازی کنیم.
حقیقت بر کسی پوشیده نیست؛ اختلاسها و غارتها از یک سو، و فقیرتر شدن نسبی فقرا از سوی دیگر، حتی به بسیاری فرصت نداد تا افتتاحها، سدها، جادهها، کارخانهها و نیروگاهها را ببینند. ایران به کارگاهی بزرگ برای کار کردن و میز مذاکرهای بزرگ برای چانه زدن تبدیل شده است؛ اما توازن میان فربه شدن ماشینهای این غول اجتماعی از یک سو و زندگی روزمره بخش مهمی از جمعیت در حال از دست رفتن است. ما چیز مهمی را در جریان این همه به دست آوردنها از دست دادهایم؛ ما آگاهی از امکان “آبادگری عادلانه” را از کف دادهایم. فسادهای مالی و اداری، تضاد فاحش طبقاتی، زورگویی نوکیسهها و آقازادهها، جایگاه برخی خاندانها و فامیلها، اختلاسها، تورم، گرانی، ویرانی فرهنگی، همه و همه باعث شدند تا بالاخره کسانی از سرما و گرسنگی بمیرند. در واقع، ما در عمق زندگی روزمره با یک بحران فراگیر (تلاقی مسائل مختلف) مواجهیم.
رئوس راه حلها
در دکترین “آبادگری عادلانه”، حکومت “مردم مدار” است. به این معنا که دستیابی به نیازهای “مردم” را به استلزامات بوروکراسی ترجیح میدهد. این، خود، مستلزم تمرکز شدید به جمع آوری اطلاعات اعماق جامعه است؛
در دکترین “آبادگری عادلانه”، حکومت ریسک پذیر است؛ به این معنا که در هنگام محدودیتها و تنگناها به جای افزایش فشار به مردم و کاستن از برنامههای عمومی، روشهای مبتکرانهای برای انجام کار بیشتر با منابع کمتر را جستجو میکند؛
در دکترین “آبادگری عادلانه”، مدیریت عالی حکومت و سازمان دولتی، به منظور افزایش کارآیی بر دقت در مأموریت گروهها و هیئتهای محلی، سپس بودجه و منابع انسانی تأکید دارد. دم و دستگاه حکمرانی، برای تضمین عدالت، ضمن تقویت سیستمهای توزیع، رفاه عمومی و تأمین اجتماعی، بر عدالت توزیع کار و فراغت و پاداش در سازمانها تأکید میورزد؛
در دکترین “آبادگری عادلانه”، افزایش بهرهوری عمدتاً از طریق استفاده از تکنیکهای منطبق با فرهنگ حاصل میشود؛ به عبارت دیگر، روشهای عملیاتی باید از یک شرایط محلی تا شرایط محلی دیگر تفاوت نماید؛
در دکترین “آبادگری عادلانه”، کاربرد این تکنیکها باید از طریق نیروی کار منضبط و منظم، انعطاف پذیر و معتقد به نقش نهادهای محلی در ارتقاء بهرهوری صورت پذیرد؛
در دکترین “آبادگری عادلانه”، تقسیم و پراکنده نمودن کارکرد بوروکراسیهای دولتی به واحدهای محلی که نقش آنها در برنامههای کلی بر اساس میزان کارآمدی و بهرهوری آنها تفویض میشود، صورت میگیرد؛
در دکترین “آبادگری عادلانه”، دولتمردان باید فراتر از خط مشیهای موجود و به جای تمرکز صرف بر اهداف از پیش تعیین شده، به دنبال روشهای عملی جدیدی باشند که برنامهها را در فضای محلی به بهترین روش و با بالاترین میزان مشارکت به پیش برند. آنها باید بکوشند تا میان منابع محلی و نیازهای توسعه توازن برقرار کنند؛
در دکترین “آبادگری عادلانه”، فرهنگ مسئولیت پذیری، مورد توجه بیشتری قرار میگیرد؛
در دکترین “آبادگری عادلانه”، انعطاف پذیری و نرمش در ساختار مدیریت رو به فزونی مینهد، و ارزیابی و سنجش عملکردها با دقت همراه میشود؛
در دکترین “آبادگری عادلانه”، اقتصاد کارآیی و اثربخشی، به مفاهیم محوری که دائماً مد نظر مدیر ارشد کشور باشد تبدیل میشود؛
در دکترین “آبادگری عادلانه”، مسیر اصلی توسعه کارآیی از طریق نیل به افزایش مستمر در بهرهوری پیگیری میگردد؛
در دکترین “آبادگری عادلانه”، دولتمردان باید توانمندسازی گروههای محلی و هیئتهای اجتماعی را به عنوان یک هدف فی نفسه پیگیری کنند؛
در دکترین “آبادگری عادلانه”، پرورش رقبا در میان هیئتهای محلی، به طرزی که از ایجاد انحصار جلوگیری نماید، ضروری است. اساساً جلوگیری از انحصار یک وظیفهی لازم و بلندمدت هر مرحله از برنامه “آبادگری عادلانه” است؛
در دکترین “آبادگری عادلانه”، حکومت باید خود را وقف دستیابی به اهداف عمومی اساسی یا نتایج نماید و از طرف دیگر نیز باید از تمرکز شدید کنترل منابع عمومی برای انجام وظایف جلوگیری کند؛
دکترین “آبادگری عادلانه”، پاسخگویی بر مبنای عملکرد حکومت را ایجاب میکند. این پاسخگویی بر کارآیی و خصوصاً کنترلهای مالی مبتنی است؛
در دکترین “آبادگری عادلانه”، حکومت بیشتر پیشگیری کننده است تا درمانگر؛ “آبادگری عادلانه” بر این باور است که عمده توجه باید بر پیشگیری باشد؛
در دکترین “آبادگری عادلانه”، حکومت به لحاظ ساختار سازمانی به جای شکل سلسله مراتبی شکل تیمی دارد. طرح استراتژیک “آبادگری عادلانه” برای مدیریت کشور مستلزم ایجاد هیئتهای منعطف و مبتنی بر روش کار گروهی و تیمی است؛ به گونهای که قدرت تصمیم گیری در سراسر هیئت حکمرانی گسترش یافته و به دست کسانی که میتوانند نوآوری افزونتری داشته باشند و عملکرد بالایی از خود نشان دهند سپرده شود؛
در دکترین “آبادگری عادلانه”، حکومت، بیش از آن که شرایط ثابت و هموار را مفروض بدارد، خود را پاسخگوی شرایط متغیر و دشوار میداند. “آبادگری عادلانه” تلاش نمیکند تا کل موقعیت را کنترل نماید، بلکه به شرایط در حال تغییر پاسخ میدهد، و با تعیین راهبردهای مبتکرانه، محیطی برای عملیات نیروهای سازمانی محلی در تمام سطوح ایجاد میکند. با چنین دیدگاهی، راهبردهای آنها بر ساختاردهی محیطی که در آن هیئتهای محلی عملکرد بهتری داشته باشند، متمرکز میشوند، و بنابراین، تلاش میگردد تا از کیفیت زندگی و فرصتها اطمینان حاصل شود؛
ویژگی مهم دکترین “آبادگری عادلانه”، “مشارکت پراکنی” در انجام امور و سپردن کارها به هیئتها و تعاونهای محلی است. ساختار و تشکیلات گسترده دولتی نمیتواند به بهرهوری بالایی دست یابد، مگر آن که سطوح عملیاتی و اجرایی خود را به دست مردم بسپارد؛ دولت باید این فرایند اعطای سطوح عملیاتی و اجرایی خود به مردم را به فرصتهایی برای ارتقاء سطوح میانی و پایینی جامعه تبدیل کند. حکومت در دکترین “آبادگری عادلانه”، باید تنها سیاستگذاری، تسهیل و توزیع فرصتها، نظارت، و خدمتگزاری را از آن خود بداند؛
در دکترین “آبادگری عادلانه”، دولتمردان باید همواره خود را در معرض آزمونهای مختلف ببینند و گروههای مجربی برای کنترل بازخوردهای سیاستها در اختیار داشته باشند؛
این شیوه سیاست ورزی با “مدیریت افکار عمومی” و “مدیریت توسط افکار عمومی” عجین شده است و همواره نیم و دقیقاً نیم نیرو و زمان حکمران به صحبت صادقانه با مردم، جمع آوری اطلاعات در مورد نظرات مردم، طبقه بندی این نظرات، تولید دستورالعملها در جهت این نظرات، و در نهایت، پیگیری اجرای این دستورالعملها صرف میشود.
