«محمد هاشمی» رئیس دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتوگو با هفتهنامه «نماینده»، با اشاره به ابلاغ قانون رسیدگی به داراییهای مسئولان اظهار داشت: «البته این طرح تازهای نیست و قبلاً نیز در قانون اساسی آمده است که بخشی از مسئولان عالی رتبه نظام، رؤسای قوا و معاونان باید قبل و بعد از اتمام دوران مسئولیت، داراییهای خود را اعلام کنند که مسئولان ذیربط نیز طبق قانون به این امر عمل کردند.»
وی ادامه داد: «بعداً طرحی آمد و مجلس آن را تصویب کرد که تعداد بیشتری از مدیران رده پایینتر را در برمیگرفت که در این راستا دو نظر وجود داشت، یکی اینکه امکان بررسی این تعداد برای قوه قضائیه یا سازمان مجری مقدور نیست و نکته دوم اینکه در نظام اصل بر برائت است و خیلی ضرورت ندارد و اگر تخلفی هم باشد، براساس قوانین دیگری که هست قوه قضائیه و دستگاههای ذیربط رسیدگی میکنند اما در نهایت مجمع آن را تصویب کرد.»
هاشمی با تأکید بر جنبه بازدارندگی این طرح گفت: «اینکه مسئولان دارایی خود را قبل و بعد از مسئولیت اعلام کنند، یک حالت بازدارندگی دارد که تخلفاتی را در دوران مسئولیت انجام ندهند.»
رئیس دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: «یکی از دلایل دیگری که این طرح طرفدار زیادی داشت، این بود که با توجه به شرایطی که در دولت احمدینژاد اتفاق افتاد و پرونده اختلاس رخ داد، باید این حالت بازدارندگی باشد و دستگاههای نظارتی حساستر باشند.»
