«محمدرضا خباز»، استاندار استان سمنان در گفتوگو با هفتهنامه «نماینده» با اشاره به تصویب طرح رسیدگی به داراییهای مسئولان اظهار داشت: «سالهاست که این بحث در مراکز تصمیمگیری کشور مطرح است که باید قانونی وضع شود؛ همانطور که رئیسجمهور کشور اموالش بررسی میشود، برای مقامهای پایینتر نیز این امر صورت گیرد، درواقع قبل از پذیرفتن مسئولیت، اموال خود، خانواده و افراد درجه اول بررسی شود و بعد از اتمام مسئولیت هم این امر صورت گیرد.»
وی با تأکید بر اینکه این امر سالهاست که مدنظر است ولی هر زمان به دلایل مختلف به فراموشی سپرده شده است، افزود: «این امر باعث شد برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام برای این کار پیش قدم شوند و به فکر باشند تا آن را در دستور کار قرار دهند.»
وی با اشاره به مصوب شدن این قانون، یادآور گردید: «اگرچه مسئولان قریب به اتفاق پاک دست هستند ولی وجود چنین قانونی خواهد توانست زمینه اصلاح امور را فراهم کند و مدیران را از معرض خطر نجات دهد و در نهایت آلودگیهایی که چند وقت پیش اتفاق افتاد، وجود نخواهد داشت.»
خباز در پایان گفت: «کار پسندیدهای است و باید هرچه زودتر این اتفاق در کشور بیفتد و یک مجموعهای به عنوان ناظر انتخاب شود تا اینها را رصد کند چراکه فقط ابلاغ قوانین و اجرای دستورالعملها منهای نظارت شاید راه به جایی نبرد.»
