«نماینده» ؛ محمدقلی یوسفی*/ متأسفانه دولت یازدهم در زمینه سیاستهای داخلی عملکرد مناسبی نداشته است. بیشترین تأکید دولت در ابتدا بر این بود که میتواند مشکل رکود تورمی را از راه مهار تقاضا برطرف کند، برای همین دولت مشکل کلیدی و پیچیده رکود تورمی را در تورم خلاصه میکرد. اما با گذشت زمان و ادامه رکود تورمی در کشور، دولت این بار کمبود تقاضا را مطرح کرده و تصمیم به تحریک تقاضا گرفت که خود این موضوع نشان میدهد دولت و مشاوران اقتصادی آن درک درستی از ریشه مشکلات رکود تورمی ندارند. حتی اگر بپذیریم که پایین بودن نرخ سود بانکی، عامل تورم در اقتصاد ایران است، بهطورقطع افزایش آن هرگز منجر به کنترل تورم نخواهد شد. مسئله اساسی این است که ما در تولید مشکل داشته و میزان عرضه ما بسیار کم است. از سوی دیگر حمایتهای دولت از افزایش واردات به دلیل درآمدهای مالیاتی، بنگاههای تولیدی ما را به ورشکستگی کشانده است. متأسفانه دولتمردان یازدهم بدون عبرت گرفتن از گذشته خطاهایی را تکرار میکنند که درگذشته نیز اتفاق افتاده است. گویی که این آزمون و خطاها همیشگی بوده و تکرار این خطاها به کشور و اقتصاد ما لطمه زده است. دولت باید به جای اینکه صرفاً به فکر سیاستهای پولی و نرخ سودبانکی باشد، موانع تولید را برطرف کرده و سیاستهایی را دنبال کند که به واسطه آن انگیزه سرمایهگذاری تولیدی در جامعه بالا رفته و نرخ سود نیز، متناسب با بازدهی و نه نرخ تورم تعیین شود .این مسائل نشان دهنده این است که دولت سیاستهای اقتصادی درستی را تدوین نکرده است.
باید اذعان داشت اگرچه طرح ارائه تسهیلات خودرو و کارتهای اعتباری خرید لوازم خانگی برای کشور و نسل آینده ما هیچ آبی نمیشود، ولی برای نسل فعلی شاید نانی شود. به هرحال دولت قصد کرده این پولها را در جایی خرج کند و اگر این منابع در طرح خودرو یا کارتهای اعتباری هزینه نشود، در جای دیگری هزینه خواهد شد. وگرنه اجرای چنین طرحهایی به برون رفت کشور از وضعیت رکود تورمی کوچکترین کمکی نکرده و میتوان پیشاپیش به شکست قطعی این طرح یقین داشت. به نظر میرسد اجرای چنین سیاستهایی نشان دهنده ندانم کاری دولت است چراکه ولخرجی در شرایط کمبود منابع کار عاقلانهای نبوده و نشان دهنده عملکرد ناشیانه دولت در تدوین سیاستهایش است که اگر این وضعیت ادامه یابد، دود آن به چشم مردم رفته و لطمه سنگینی به اقتصاد کشور وارد میشود. ازاینرو برای برون رفت از وضعیت رکود باید هزینه بخشهای تولیدی کاهش یافته و عرضه تقویت شود. این در حالی است که طرحهایی مانند تسهیلات خودرو و کارتهای اعتباری خرید لوازم خانگی برای جامعهای مناسب است که با کمبود تقاضا مواجه است. در حالی که کشور ما در شرایط حاضر با کمبود عرضه مواجه است که اگر مشکل ما در بخش تقاضا بود، ورود این همه کالای خارجی به کشور معنایی نداشت! وارد کنندگان کالا قطعاً به دلیل وجود تقاضا در کشور این کالاها را وارد میکنند. ضمن اینکه مسئله اساسی این است که ما با ارائه این تسهیلات، چه هدفی را دنبال میکنیم؟ آیا میخواهیم با تزریق پول صرفاً مصرفگرایی را افزایش دهیم و به فکر ایجاد اشتغال برای جوانان خود نیستیم؟
ضمن اینکه محل تأمین منابع این طرحها نیز بسیار مهم است. متأسفانه عملکرد دولت در این زمینه شفاف نبوده و مشخص نیست که این منابع از کجا تأمین میشود که خود این موضوع مسئله جدّی است. اگر این منابع ارزی باشد، تخصیص آن برای تأمین منابع این بسته کار بسیار ناشیانهای است و اگر هم این منابع از راه استقراض بانکی تأمین شود، تبعات تورمی زیادی را به دنبال خواهد داشت. با این تفاسیر به نظر میرسد سیاستهای این بسته از پختگی لازم برخوردار نبوده و با توجه به تجربههای گذشته پرواضح است که همکاری بانکها با این سیاستها به دلیل ایجاد اثرات تورمی این طرح بد و عدم همکاری بانکها به دلیل از بین رفتن اعتماد عمومی مردم به دولت بدتر است.
به نظر میرسد با اجرای این بسته در چند ماه آینده شاهد افزایش نرخ ارز و سایر متغیرها بوده که در نهایت باعث ایجاد آشفتگی در سیاستگذاریهای دولت و ولخرجی و هدر رفت منابع کشور شود. باید بدانیم که تمام این موارد دلالت بر اشتباه دولت در سیاستگذاریها و ناتوانی در حل مشکلات اقتصادی دارد و ادامه روند موجود در کشور ممکن است دستاوردهای مذاکرات و توافق هستهای را نیز بر باد دهد. ازاینرو توصیه من به دولت این است که عاقلانهتر تصمیم گرفته و در سیاستهای خود تجدیدنظر نماید. در غیر این صورت و با ادامه روند فعلی، اقتصاد ایران به طور قطع با بحرانهای جدّی مواجه خواهد شد.
* اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه
