به گزارش «نماینده»، بهمن عبداللهی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین موانع توسعه اقتصادی در کشورهای درحال توسعه کمبود سرمایه است گفت: همین سرمایه کم نیز به دلیل نبود فرهنگ سرمایه گذاری، صرف فعالیتهای غیراقتصادی می شود. شرکت های تعاونی از طریق آموزش اعضا و ایجاد زمینه های سالم اقتصادی قادرند در کاهش میزان مصرف افراد و در نتیجه افزایش پس انداز دخالت نموده و این سرمایه ها را در جهت سرمایه گذاری در تولید هدایت کنند.
وی ادامه داد: تعاونی ها می توانند این وجوه متمرکز شده را در یک صندوق تجمیع کرده و با انجام عملیات بانکی موجب به کار افتادن آن در جریان سرمایه گذاری شوند. هدف اقتصاد تعاونی تا پایان برنامه پنجم توسعه در اختیار داشتن ۲۵ درصد از اقتصاد کشور تعیین شده است.
عبداللهی با اشاره به اینکه یکی از بزرگترین معضلات و ویژگی مشترک کشورهای در حال توسعه نرخ بالای بیکاری است افزود: دلیل این امر نه تنها رشد جمعیت بلکه عدم هماهنگی بخش صنعت با نیازهای اشتغالی جامعه است. نگاه بلند حاکم در تدوین قانون اساسی و نیز سیاست های اصل ۴۴ نشان از باور عمیق به ارزش های انسانی، اسلامی، عدالت محور و مردمی بودن اقتصاد تعاونی و ناشی از اعتقاد به توانایی این مدل اقتصادی برای تأمین نیازمندیهای جامعه بوده است.
وی با بیان اینکه اقتصاد تعاون در حال حاضر در بیش از ۱۸۰ کشور جهان به ویژه کشورهای توسعه یافته مورد توجه جدی و عملی قرار داشته است گفت: با توجه به مزایای اجتماعی تعاون به عنوان راه کاری برای اصلاح برخی از عوارض منفی اقتصاد آزاد و سرمایه داری مانند ایجاد اختلاف طبقاتی، توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت و غیره بکار گرفته شده و هرروز توسعه بیشتری پیدا می کند.
رئیس اتاق تعاون ایران گفت:در کشور ما تاکنون بالغ بر ۱۹۰ هزار تعاونی در گروه های گوناگون مانند تولیدی، کشاورزی، دامپروری و شیلات، مسکن، مصرف، اعتبار، فرش و صنایع دستی، آموزشی و فرهنگی، دانش بنیان و غیره به ثبت رسیده و این تعداد در قالب ۴۰۰۰ اتحادیه استانی و ۵۴ اتحادیه ملی و تحت عضویت ۳۱ اتاق تعاون استانی با تحت پوشش قراردادن بیش از ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور فعالیت میکند.
وی در بیان دلایل عدم ارتقای سهم تعاون گفت: عدم باور بخش زیادی از سیاست گزاران و مسئولین کشور به فرهنگ تعاونی و قابلیت بخش تعاون به ایفای نقش موثر و سازنده در اقتصاد کشور، عدم اجرای سیاست ها و قانون اصل ۴۴ و احکام برنامه ها بویژه برنامه پنجم و سند توسعه بخش تعاون، عدم حمایت و کمک نظام بانکی کشور از فعالیت بنگاه های تعاونی و وجود برخی از ضعف های درون بخشی از دلایل ناکامانی در این زمینه است.
عبداللهی درخواست تعاونگران برای توسعه بخش تعاون را چنین بیان کرد:احصاء احکام بر زمین مانده و اجرا نشده مربوط به تعاون در برنامه پنجم و سند توسعه بخش تعاون و انتقال آن به برنامه ششم توسعه از جمله قرار دادن هدف کمی ۲۵% سهم تعاون در اقتصاد ملی، اجرای بند ۲ ماده ۲۹ اجرای سیاست های کلی اصل۴۴ قانون اساسی مبنی بر تخصیص ۳۰ % از عواید حاصل از فروش بنگاه های دولتی برای حمایت از تشکیل تعاونی های فراگیر ملی با هدف فقرزدایی از ۳ دهک اول جامعه، افزایش قابل ملاحظه سرمایه بانک توسعه تعاون بعنوان تنها بانک توسعه ای بخش تعاون همچنین صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، حفظ ساختار تعاونی های سهام عدالت و پرهیز از ایجاد فضای یأس و نا امیدی در بین این اقشار ارزشمند، حمایت جدی نظام بانکی از فعالیت تعاونی ها و عمل به تکالیف قانونی خصوصا ارائه تسهیلات لازم و همکاری دستگاههای ذیربط برای تشکیل نهادهای پولی و مالی خاص بخش تعاون برابر قانون و سند توسعه تعاون از جمله موارد مهم در این زمینه است.
وی افزود: اجرای کامل ماده ۱۲۴ برنامه پنجم مبنی بر خروج دولت از تصدی گریها و برون سپاری وظایف غیرحاکمیتی دستگاه ها، تخصیص کامل اعتبارات وزارت تعاون و اتاق تعاون ایران در سال جاری و افزایش آن در بودجه سال ۹۵ از دیگر درخواستهای تعاونگران است.
