به گزارش «نماینده»، امیر هوشنگ فتحی زاده در نشست تخصصی با عنوان «سیاست صنعتی و مالکیت فکری» که با حضور مدیران و پژوهشگران موسسه برگزار شد، افزود: اقتصاد جهانی هم اکنون مبتنی بر تجارت خدمات و دارائیهای فکری است. لذا حمایت از مالکیتهای فکری بر پیشبرد اقتصاد دانش محور کمک می کند.
وی ادامه داد: چنین اقتصادی سبب رشد تولیدات با ارزش افزوده بالا و افزایش تمایل سرمایه گذاران مستقیم خارجی می شود و در این راستا توجه به خلاقیت دانش محور به عنوان موتور محرکه توسعه امری بسیار ضروری است.
فتحی زاده اظهار کرد: سیاست صنعتی دارای اجزای گوناگونی است. از آنجا که موضوع حقوق مالکیت فکری با موارد با اهمیتی از اجزای سیاست صنعتی (چون مدیریت تنوعزیستی، فناوریزیستی، فناوری اطلاعات و صنایع رسانهای) در تعامل است، نیاز به توجه خاص دارد.
وی با بیان اینکه حقوق مالکیت فکری در چند دهه اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، گفت: دارندگان این حقوق که بیشتر در کشورهای توسعه یافته قرار دارند، با توسل به موافقتنامههای دوجانبه و چندجانبه و مطرح کردن آن در سازمان های بینالمللی، به دنبال ضمانت اجرای دقیقتر و مطلوب تر آن هستند
مدیر گروه مطالعات و پژوهش های حقوق اقتصادی و بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی تصریح کرد: حقوق مالکیت فکری ابزاری برای توسعه اقتصادی و فرهنگی است. با تامین این حقوق عرضه کالاها و خدمات مفید و جدید برگرفته از نوآوری های خلاقانه رشد می کند.
وی بر یکپارچه سازی اثر بخش سیاستهای مختلف از جمله سیاسـت مالکیت فکری با راهبرد توسعه پایدار کشور تاکید کرد و گفت: بـه همـین منظـور حمایت از مالکیت فکری به منظور دستیابی به این هدف مورد نیاز است.
فتحی زاده اظهار کرد: برای تحقق الزامات قانونی نیازمند توجه به حمایت از حقوق مالکیت فکری و تعامل نزدیک آن با سیاست صنعتی و علم و فناوری در کشور هستیم.
سیاست های صنعتی شدن
وحید بزرگی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در ادامه این نشست با بیان اینکه سیاست صنعتی به معنای سیاست هایی است که برای صنعتی شدن اتخاذ می شود، افزود: معمولاً وقتی صحبت از سیاست صنعتی می شود، نظرها به سمت سیاست های خاص و عمودی برای حمایت از یک بخش یا صنعت خاص مثلاً از طریق کمک های مالی معطوف می شود.
وی ادامه داد: ولی وقتی هدف صنعتی شدن است، باید تمام عوامل دخیل در توسعه صنعتی ازجمله آموزش نیروی انسانی یا نظام ملی نوآوری در نظر گرفته شود.
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با بیان اینکه تأثیر سیاست های افقی یا عمومی به مراتب بیشتر از سیاست های خاص و عمودی است، گفت: برخی تحلیلگران معتقدند تفاوت زیاد نرخهای رشد بالای کشورهای شرق آسیا نسبت به نرخ های رشد پایین تر کشورهای آمریکای لاتین در دهه های پس از جنگ جهانی دوم ناشی از این امر بوده است که به رغم استفاده گسترده هر دو منطقه از سیاستهای خاص و عمودی، در کشورهای شرق آسیا به سیاست های افقی و ثبات اقتصاد کلان توجه شده است، حال آنکه کشورهای آمریکای لاتین شاهد نوسان و بیثباتی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بوده اند.
بزرگی تصریح کرد: اکنون با مجزا کردن فرآیند تولید یک محصول و تولید هر قطعه ای در کشوری خاص و مونتاژ نهایی در جایی دیگر، از سیاست های صنعتی معطوف به زنجیره های جهانی ارزش صحبت می شود، این باعث شده موضوع تسهیل تجاری بیشتر از موضوع حمایت ها در دستور کار تجاری کشورها قرار گیرد.
وی با بیان اینکه شرایط جدید جهانی فرآیندهای تولید را در جهان در هم تنیده و حوزه های مختلف کالا و خدمات و مالکیت فکری را با هم پیوند داده و مرزهای سنتی را کمرنگ کرده است، افزود: در این راستا در بررسی و تدوین سیاست صنعتی باید با دیدی جامع به تمام عوامل دخیل در صنعتی شدن، از منابع مادی و نیروی انسانی گرفته تا سرمایه و فناوری و نوآوری، توجه کرد.
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی اظهار کرد: در هر پدیده و فعالیت انسانی به ناچار عنصری فکری وجود دارد و هر کسب وکاری به نحوی حداقل با یکی از مصادیق مالکیت فکری ارتباط دارد. برای مثال، هر بنگاهی یک علامت تجاری دارد که هویت و وجه تمایز آن بنگاه و محصولات آن است اگر دیگران از این علامت تجاری سوء استفاده کنند منافع تجاری آن بنگاه به شدت لطمه خواهد خورد.
وی گفت: ازطرف دیگر، بار و سهم فکری زندگی و محصولات تولیدی انسان امروز به طور فزآیندهای افزایش یافته است. اصطلاحاتی مثل عصر پسانوین، عصر پساصنعتی، جامعه اطلاعاتی، اقتصاد دانایی و… که برای توصیف دنیای حاضر به کار میروند، همه گویای همین امر هستند.
وی ادامه داد: بر این اساس امروزه بنگاه های اقتصادی هزینه عظیمی را برای تحقیقوتوسعه صرف میکنند و پس از تولید یک محصول بودجه عظیمی را به شناسایی و پیگرد موارد نقض حقوق مالکیت فکری خود اختصاص می دهند.
بزرگی بیان کرد: با توجه به نقش اساسی مالکیت فکری، حمایت از آن در قالب حقوق مالکیت فکری، نقش اساسی در شکل گیری و رشد دارایی های فکری، از نیروی انسانی ماهر و خلاق تا محصولات و فناوری های پیشرفته، دارد. بدون حمایت مؤثر از حقوق مالکیت فکری، شاهد فرار مغزها، سرمایه ها و فناوریهای خود به کشورهایی خواهیم بود که از آنها حمایت میکنند.
وی بر حمایت از دارایی های فکری در توسعه سرمایه گذاری و نوآوری در داخل و جذب سرمایه و فناوری و نوآوری از خارج تاکید کرد و افزود: البته از لحاظ نظری، دو دیدگاه متعارض در این زمینه وجود دارد. برخی معتقدند که حمایت از حقوق مالکیت فکری باعث پیدایش انحصار، دسترسی کمتر به دستاوردهای علمی و فناورانه و افزایش قیمت ها خواهد شد.
وی تصریح کرد: درمقابل، برخی دیگر معتقدند که حمایت از حقوق مالکیت فکری باعث توسعه نوآوری و گسترش دستاوردهای علمی و فناورانه و درنتیجه دسترسی بیشتر به دستاوردهای علمی و فناورانه و به مرور زمان دستیابی به قیمتهای معقول خواهد شد.
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی حمایت از حقوق مالکیت فکری را باعث افزایش سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری و افزایش تمایل خارجیان به انتقال از تجارت به سمت سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سپس اعطای لیسانس عنوان کرد.
وی ادامه داد: در بخش ها و صنایع مبتنی بر فناوری و دانش پیشرفتهتر (مثل تولید دارو، لوازمآرایشی و محصولات بهداشتی؛ محصولات شیمیایی؛ ماشینآلات و تجیهزات؛ الکترونیک و رایانه؛ و لوازم برقی در مقایسه با تولید پوشاک و منسوجات، سرهمبندی الکترونیک، توزیع و هتلداری) و در مراحل عالیتر تولید (مثلاً در مراحل تولید و تحقیقوتوسعه در مقایسه با مراحل فروش و توزیع)، اهمیت حمایت از حقوق مالکیت فکری و حساسیت نسبت به آن افزایش مییابد.
وی با اشاره به اینکه اهمیت مصادیق مختلف حقوق مالکیت فکری برای بخشها یا صنایع مختلف متفاوت است افزود: برای مثال، حمایت از حق اختراع برای صنایعی مثل تولید محصولات شیمیایی، دارو، موتور و توربین، الکترونیک یا تجهیزات صنعتی اهمیت زیادی دارد. در حوزههایی مثل چاپ و نشر، آثار سمعی- بصری، نرمافزار یا پخش رادیو- تلویزیونی، حمایت از حق نسخهبرداری و حقوق جانبی لازم است.
وی ادامه داد: برخی معتقدند که افزایش حمایت از علایم تجاری (نام و شهرت) به ویژه باعث افزایش واردات محصولات مبتنی بر فناوری پایین مثل پوشاک و سایر محصولات مصرفی میشود، حال آنکه حمایت از حق اختراع برای محصولات مبتنی بر فناوری پیشرفتهتر اهمیت بیشتری دارد.
وی بزرگی تبیین و پیشبرد مؤثرتر سیاست صنعتی را نیازمند داشتن دیدی جامع نسبت به تمام عوامل دخیل در این امر دانست و گفت: در این چارچوب برای حقوق مالکیت فکری باید جایگاه مهمی قایل شد.
ایده هایی که باید حمایت شوند
مسعود کمالی اردکانی عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در ادامه این نشست اظهار داشت: مطالعه سیر تحول اقتصاد بین المللی نشان می دهد که در ابتدا اقتصاد کالا و سپس خدمات مورد توجه بوده و از چند سال گذشته موضوع فکر و ایده و نحوه حمایت از آن مورد توجه جدی قرار گرفته است. تاثیر این امر در تحولات اقتصادی بیشتر از پیشرفت کالا و خدمات ارزیابی شده است چراکه بنیان تحولات اقتصادی از فکر، ایده، خلاقیت و نوآوری آغاز می شود.
وی بر توجه و حمایت از حقوق مالکیت فکری در ایران تاکید کرد و گفت: زیرساخت های قانونی در این زمینه در کشور موجود است. تنها لازم است راه های عملی حمایت از حقوق مالکیت فکری در ایران بررسی و پیاده سازی شود تا سرمایه گذارخارجی با آرامش خاطر در ایران سرمایه گذاری کند.
ضرورت توجه به حقوق مالکیت فکری
علیرضا گرشاسبی عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی بر ضرورت توجه به حقوق مالکیت فکری تاکید کرد و گفت: هیچ تردیدی نیست که کالاهای تولیدی باید با محتوای دانشی مناسبی همراه باشد برای این امر باید برنامه ریزی و اقدامات اساسی انجام داد.
وی بر تدوین برنامه های کلان و بخشی در زمینه حقوق مالکیت فکری و اتخاذ تدابیر لازم و شناسایی نیازهای درون بخشی در این زمینه تاکید کرد.
محمد رضایی پور پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی از دیگر سخنرانان این نشست، متفکر را خالق ارزش افزوده و ارتقای کارایی دانست و افزود: کارایی حلقه گم شده در اقتصاد ایران است.
