به گزارش «نماینده»، رحیم میدانی با بیان اینکه از گذشته تا به امروز در قوانین، آییننامهها و مصوبات شورای عالی آب هیچ خلأیی وجود نداشته است، اظهار کرد:ضمانت اجرایی برای رسیدگی تجاوز به حریم رودخانه ها، قانون است که خوشبختانه برای این قبیل اقدامات قانون های مناسبی وجود دارد.
وی ادامه داد: نکته مهم و اساسی این است که قوه قضاییه در اجرای قوانین باید سرعت عمل و قاطعیت لازم را داشته باشد و بتواند بهطور فراگیر و گسترده عمل کند.
معاون وزیر نیرو در امور آب با اشاره به قوانین برنامه سوم، چهارم و پنجم گفت: بر این اساس تکلیف تعادلبخشی برعهده دولت بوده است که محقق نشدن این هدف می تواند دلایل مربوط به خود را داشته باشد.
میدانی ادامه داد: در این بین شاید عزم خود مسوولین در مجموعه دولت و یا همکاری از طریق افرادی که باید بر اجرای قوانین و مقررات بدون احساسات و ملاحظات نظارت کنند خیلی جدی نبوده است.
وی اظهار کرد: ضمانت اجرایی بستگی به عزم دولتی ها ازجمله خود ما و همچنین همراهی، همدلی و کمک همه بخشها مخصوصا قوای قضاییه و مقننه دارد.
