به گزارش نماینده روابط ایران و فرانسه در طول سالیان پس از انقلاب فراز و نشیب هایی داشته است ، مرور تاریخ نشان دهنده خیانت هایی است که این دولت به ظاهر دمکراتیک در حق ملت ایران روا داشته است .
امروز برگی از این خیانت ها را مرور می کنیم .
روزنامه های کشورمان ۱۱ مرداد ۱۳۶۱ طی گزارشی به مسدودسازی یک میلیارد دلار از اموال ملت ایران در فرانسه پرداختند که مرور این گزارش عینا و به نقل از روزنامه های آن زمان خالی از لطف نیست .
روزنامه های کشور ۱۱ مرداد این سال در گزارشی نوشتند :
در مورد موضع گیری دولت فرانسه در مقابل اعاده حقوق حقه ملت ایران دیروز بیانیه ای از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شد . در این بیانیه به تفصیل چگونگی خودداری کردن از پرداخت حق مسلم ایران و زیرپاگذاشتن مسلم ترین اصول و موازین حقوقی و تجاری برای پرداخت دیون را اعلام کرد .
در بخشی از این اطلاعیه آمده است : در سال های ۱۹۷۴ و ۱۹۷۵ دولت وقت ایران در تعقیب سیاست های بلندپروازانه و ایجاد هرچه بیشتر وابستگی اقتصادی و فنی به کشورهای غربی قراردادهای متعددی با شرکت ها و موسسات دولتی فرانسه منعقد کرد . علاوه بر این قراردادهای فنی که عمدتا مربوط به غنی سازی اورانیوم و استفاده از آن د ر نیروگاه های اتمی می باشد دولت ایران طی قراردادهای جداگانه ای چند فقره وام کلان نیز با شرایط نسبتا سهل در اختیار دولت فرانسه برای سهیم کردن ایران در طرح هایی که حتی برای دولت های بزرگ اروپایی بلندپروازانه به حساب می آید از دولت ایران دریافت نمود . از جمله این گونه وام ها وامی است به مبلغ یک میلیارد دلار که به کمیساریایی انرژی اتمی فرانسه داده شده و بازپرداخت آن بدون قید و شرط به ضمانت دولت فرانسه رسیده است .
در ادامه این اطلاعیه تصریح شده است : بعد از پیروزی انقلاب ، دولت ایران متوجه ماهیت یک طرفه و استعماری قراردادهای اتمی گردید و پس از بررسی های لازم اعلام کرد که به علت ادامه طرح نیروگاه های اتمی از خرید اورانیوم منصرف گردیده است. به دلیل اختلافاتی که در اثر این تصمیم بین ایران و شرکت های فرانسوی اورودیف ، سوفیدیف و کوژما بروز نمود ، شرکت اورودیف علیرغم منعی که به موجب قراردادهای فیما بین وجود داشته با مراجعه به اتاق بین المللی تجارت پاریس دعوایی علیه سازمان سرمایه گذاری و سازمان انرژی اتمی ایران مطرح و متعاقبا از طریق دادگاه تجارت پاریس حکم توقیف کلیه وجوه مربوط به وام یک میلیارد دلاری ایران را دریافت کرد .
بر اساس این اطلاعیه « به دنبال صدور این حکم ، کمیساریای انرژی اتمی فرانسه در نوامبر ۱۹۷۹ اعلام کرد گرچه مایل به ایفای تعهدات خود در قبال وام فوق می باشد ولی به علت دریافت حکم توقیف وام مذکور ، قادر به پرداخت اقساط آن به دولت ایران نیست و به همین جهت من بعد اقساط وام یک میلیارد دلاری را در حساب مسدودی به نام دولت ایران واریز خواهد نمود تا پس از رفع توقیف ، خود به خود به ایران منتقل گردد . پس از سه سال پیگیری موضوع از طرف ایران بالاخره دادگاه استیناف پاریس در آوریل ۱۹۸۲ با استناد به اصل مصونیت دولت ها ، دستور رفع توقیف وجوه مذکور که بالغ بر ۲۷۵ میلیون دلار می باشد را صادر کرد ، با صدور این رای به نظر می رسید که دیگر در راه وصول مبالغ مذکور مانعی وجود نخواهد داشت ، ولی کمیساریای انرژی اتمی فرانسه برخلاف ادعای اولیه خود و با حمایت مستقیم دولت فرانسه دست به نیرنگ های جدیدی زد و با زیرپاگذاشتن مسلم ترین اصول و موازین حقوقی و تجاری از پرداخت دیون خود به ایران خود داری کرد .
در این اطلاعیه همچنین آمده است : با توجه به همزمانی توقیف وام دولت ایران توسط دولت فرانسه با تسحیر لانه جاسوسی آمریکا و دستور انسداد دارایی های ایران توسط رئیس جمهور آمریکا و مشارکت دولت فرانسه در تحریم اقتصادی ایران و نیز بی اعتنایی دولت فرانسه نسبت به ضمانت بی قید و شرطی که در مقابل ایران به عهده دارد جای هیچ گونه شکی باقی نماند که میزان پایبندی این دولت در مقابل تعهدات مالی بین المللی خود تابعی است از سیاست روز کشورهای سلطه جو و دولت های غربی در صورتی که منافعشان اقتضا نماید از زیرپا گذاشتن اصول و موازینی که همواره به آن ها تظاهر می کنند ، هیچ گونه ابایی ندارند .
در ادامه این اطلاعیه آمده است : پس از آن که دادگاه استیناف پاریس قرار بازداشت نابجای اموال ایران را فسخ کرد برای مدت کوتاه این تصور به وجود آمد که افسانه تفکیک قوا و استقلال قوه قضائیه در کشور فرانسه می تواند واقعیتی تلقی شود و به همین دلیل وقتی دولت و سازمان انرژی اتمی فرانسه از اجرای حکم دادگاه کشور خویش و پرداخت وجوه توقیف شده که خود معترف به تعلق آن به دولت ایران بودند خودداری کردند و وکیل فرانسوی دولت ایران پیشنهاد کرد برای وصول وجوه مذکور به دادگاه های فرانسه مراجعه شود و دلائل قانونی این اقدام را برشمرد و اظهار داشت که از نظر قضایی موفقیت خود در این اقدام و اخذ حکم به سود دولت جمهوری اسلامی ایران را صد در صد تضمین می کند با پیشنهاد او موافقت به عمل آمد ولی نشانه های نابجا بودن این تصور قبل از آن که دادگاه وارد رسیدگی به پرونده بشود آشکار گردید .
این اطلاعیه می افزاید : رئیس دادگاه ابتدایی پاریس دو روز قبل از جلسه دادگاه به عذر این که وکیل دولت فرانسه فرصت کافی برای آماده کردن مدافعات خود ندارد بنا به تقاضای خصوصی وکیل نامبرده و بدون اطلاع وکیل دولت ایران ، رسیدگی به پرونده را یک هفته تاخیر انداخت که صرف نظر از آن که دادخواست ایران چهار روز قبل از جلسه دادگاه به نماینده قضایی فرانسه ابلاغ شده بود و بنا بر این فرصت کافی برای تدارک دفاع وجود داشته ، این طرز عمل و تجدید وقت دادگاه به صورت یک جانبه خلاف اصول قضایی و رویه متداول دادگاه های فرانسوی است و به طوری که خواهیم دید خود رئیس دادگاه نیز بعدا به نادرستی این عمل اقرار کرده است . به این ترتیب که شرکت اورودیف وابسته به سازمان انرژی اتمی فرانسه به عنوان مقابله با عمل دولت ایران به طرح دعوی بی پایه و غیر موجهی بطرفیت ایران اقدام نمود که البته به محکومیتش منجر گردید ، و رئیس دادگاه تصمیم گرفت که ادعای مذکور در همان جلسه ای که برای رسیدگی به تقاضای ایران تعیین شده بود ، یعنی صبح دوشنبه هفتم ژوئن ، به طور یک جا مورد رسیدگی قرار گیرد و دستور داده بود که دادخواست شرکت اورودیف تا قبل از ظهر روز جمعه ۴ ژوئن به وکیل دولت ایران ابلاغ شود .
در بخش دیگری از اطلاعیه فوق می خوانیم : این دادخواست بعد از ظهر روز جمعه ابلاغ شده است و چون روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل عمومی است واضح بوده که وکیل دولت ایران فرصتی برای آماده نمودن لایحه دفاعیات خود نخواهد داشت ، معهذا وقتی وکیل ایران به همین دلیل از دادگاه تقاضا می کند رسیدگی به دعوی شرکت اورودیف به وقت دیگری موکول شود تا او بتواند مدافعات خود را آماده نماید رئیس دادگاه پاسخ می دهد که اولا تصمیم خود را گرفته است و حاضر به تغییر آن نمی باشد و ثانیا چون موضوع دو پرونده به هم مرتبط است نمی تواند آن ها را جداگانه مورد رسیدگی قرار دهد و وقتی عمل او در مورد موافقت با تقاضای وکیل دولت فرانسه علیرغم وجود فرصتی بیشتر تذکر داده می شود اظهار می دارد که متوجه اشتباه خویش در آن مورد شده است و دیگر حاضر به تکرار اشتباه نمی باشد .
در این اطلاعیه همچنین آمده است : معهذا قوت دلایل و صحت ادعای ایران به حدی آشکار بوده که وکیل دولت ایران علیرغم اذعان به جانبداری رئیس دادگاه از طرف های فرانسوی با اعتقاد به این که با دلایل ابرازی از نظر قضایی راهی جز صدور رای به نفع ایران وجود ندارد ، هنوز امیدوار به اخذ رای موافق بوده است ، لیکن با وجود آن که در خاتمه جلسه ، قاضی فرانسوی ده روز مهلت قائل شده بود تا رای خود را صادر نماید و این موضوع در بعضی از روزنامه های پاریس نیز منعکس شده بود ، صبح روز سوم اطلاع داده شد که رای صادر گردیده است . صدور رای در پرونده ای به این اهمیت که تعداد اوراق آن چند صد برگ بوده است ، در فرصتی چنین کوتاه که حتی برای مطالعه پرونده و درک نکات موجود در آن کفایت نمی کند دلیل دیگری است بر این که آن چه در این دادرسی مورد نظر نبوده ، رسیدگی قضایی واقعی آن و قضاوتی عادلانه و بی طرفانه بوده است.
این اطلاعیه می افزاید : مفاد رای این است که چون پای دولت فرانسه به عنوان ضامن در میان است ، وام دولت ایران به سازمان انرژی اتمی فرانسه ارتباط با رواب سیاسی آن دو دولت دارد و مربوط می شود به سیاست خارجی دولت فرانسه و روابط بین المللی آن و لذا رسیدگی به دعوای ایران در صلاحیت دادگاه های فرانسه نمی باشد .
نتیجه پژوهش خواهی ایران
با صدور این رای که فاقد هرگونه توجیه قضایی بود ، دولت ایران چاره ای جز پژوهش خواهی نداشت و باز هم تا حدی این امید وجود داشت که این طرز عمل قاضی بدوی ممکن است جنبه شخصی داشته ناشی از ضعف و نفوذ پذیری او باشد و دادگاه استیناف پاریس که پژوهش خواهی ایران در آن طرح می شود و به خلاف دادگاه بدوی که یک نفره بوده از پنج نفر تشکیل می شود و ریاست آن هم به عهده رئیس کل دادگاه های استیناف پاریس و به تعبیر وکیل فرانسوی دولت ایران ، سومین شخصیت قضایی فرانسه است برای حفظ حیثیت دستگاه قضایی هم که باشد در مقابل فشار دولت مقاومت خواهد کرد . ولی این تصور هم به واقعیت نپیوست و دادگاه استیناف نیز به صدور حکمی سیاسی پرداخت و با شرح و بسط بیشتر و بدون توجیه قضایی و بدون آشنا کردن خود به دلایل و مدافعات ایران ، رای اولیه را تائید و دادگاه های فرانسه را برای رسیدگی به تقاضای ایران صالح ندانسته است .
در پایان این اطلاعیه آمده است : این نمایشی بود از وضع دستگاه قضایی فرانسه و این جریان به وضوح نشان می دهد که دولت فرانسه با وجود شکسته شدن قطعی حکم توقیف وجوه متعلق به دولت ایران ، حاضر به اجرای حکم دادگاه و پرداخت آن به دولت ایران نگردید و به این ترتیب نشان داد که کمترین احترامی به قوه قضائیه خود قائل نیست .
منبع : جمهوری اسلامی ، ۱۱ مرداد ۱۳۶۱ ، صفحه ۴
