عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و دستگاه‌های نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور باید به تخلفات در پرداخت وام‌های خرد و کلان بانک‌ها ورود کنند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ظرف یک ماه آینده تمامی نظرات کارشناسان و صاحبنظران را در مورد طرح مالیات بر عایدی سرمایه جمع‌آوری می‌شود و تا اواخر شهریور ماه گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی آماده و به صحن علنی ارائه خواهد شد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید کاهش تولید و بار روانی ناشی از احتمال تعطیلی واحدهای تولیدی موجب افزایش قیمت سیمان، فولاد و میلگرد شده که در صورت تداوم این وضعیت آسیب‌های بسیاری به وجود می‌آید.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است؛ سرمایه‌گذاری و توجه به حوزه صنعت گردشگری می‌تواند در ایجاد اشتغال و افزایش درآمد سرانه کشور موثر واقع شود و ضرورت دارد تا دولت منتخب به این حوزه توجه ویژه‌ای داشته باشد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری،وزارتخانه های نیرو و کشور در رویکرد خود نسبت به دیپلماسی آب تجدید نظر کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه واگذاری معادن بدون احصاء اهلیت افراد و یا از طریق رانت تخلف بوده و دستبرد به بیت المال است، گفت: در صورت اثبات واگذاری معادن خارج از ضوابط قانونی، تحقیق و تفحص از واگذاری معادن کلید خواهد خورد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، معتقد است اگر دولت آینده به تمامی موارد ذکر شده در مصوبه جهش تولید و تامین مسکن، عمل کرده و با اخذ مالیات از خانه‌های خالی جلوی سوداگران و دلالان را بگیرد، در سال‌های آینده مشکلی در حوزه مسکن نخواهیم داشت.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس ضمن انتقاد از تصمیم سازمان ملی استاندارد برای تغییر استاندارد میزان آلودگی به آفلاتوکسین، گفت:نهاده‌های وارداتی آلوده به سم آفلاتوکسین باید معدوم و یا مرجوع شوند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس اصلاح عملکرد و نگرش در حوزه بانکداری را ضروری دانست و گفت: درصورت تغییر نگرش بانک‌ها، تولیدکننده را مورد حمایت قرار خواهند داد اما اکنون به محض اینکه تولیدکننده نتواند اقساط و سودهای کلان وام خود را پرداخت کنند اموالش توسط بانک مصادره خواهد شد.

رئیس فراکسیون سلامت سالمندی مجلس، بابیان‌اینکه این مجلس به دنبال ارتقا وضعیت زندگی افراد دارای معلولیت است از نبود الزامات قانونی به عنوان عاملی در جهت استنکاف دستگاه‌ها از اجرای قوانین حمایتی در این حوزه یاد کرد.