جعفرقادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار نماینده درباره افزایش ۷۵درصدی قیمت بنزین اظهار داشت: تغییرات قیمت حامل ها مصوبه ای نداشت و دولت بحثی را هم در ین زمینه مطرح نکرد و به نظر می رسد حامل هایی که آثار و قیمت تورمی اش بیشتر است نباید خیلی اضافه می شد.
عضو فراکسیون اصولگراین مجلس بیان داشت: افزایش بنزین یک مقدار قابل تحمل تر است برای اینکه در بنزین بیشتر در بخش های مصرفی و خانگی استفاده می شود و کمتر در دست بخش های تولیدی حمل و نقل عمومی مورد استفاده قرار می گیرد اما گازوئیل به عنوان نهاده ای است که در تولید کالا و خدمات به کار گرفته می شود، افزایش آن مشکل ایجاد می کند.
قادری در خصوص اینکه افزایش قیمت حامل های انرژی و بخصوص بنزین روی بخش های دیگر چه تاثیراتی خواهد داشت افزود: دولت باید چند کار را انجام دهد یکی اینکه به تولید کنندگان برای استفاده از تکنولوژی های بروز و جدید که امکان کاهش مصرف حامل های انرژی را می دهد کمک کند به این معناکه هم حمایت مالی کند و هم شرایطی را فراهم کند که محدودیت ها کم شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: دولت باید تمهیداتی بیندیشد تا عده ای سودجو از این افزایش قیمت ها سودجویی و سواستفاده نکنند و اگر قیمت بنزین ۷۵ درصد اضافه شده بیش از این میزان قیمت کالاهایشان را بالانبرند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: دولت نباید با سیاست های جنبی زمینه را برای تشدید تورم فراهم کند ونقدینگی را اضافه کند بلکه بایستی دست به اقداماتی بزند که انهانیز تحریک و تشدید کننده تورم نباشند.
وی همچنین بیان داشت: دولت باید از ابزارهایی مانند اوراق مشارکت و اوراق خزانه اسلامی زمینه ای را فراهم کند تا نقدینگی سطح جامعه کم شود و در حقیقت در شرایط فعلی، پول ها به سمت تولید گرایش پیدا کنند .
نماینده مردم شیراز در مجلس تصریح کرد: درآمد حاصل از افزایش قیمت ها بایستی به سمت تولید سوق داده شود و اگر یارانه را می خواهند پرداخت کنند آن را به دو دهک پایینی جامعه که نیازمند منابع به صورت فوری هستند،را به شکل سبد کالا بدهد و آن را نقد پرداخت نکنند و به بقیه افراد که شامل یارانه می شوند اوراق مشارکت و یا کوپن و سهام دولتی بدهد تا آنها به بازارهای فروش مراجعه کنند و سهام دولت رابه واحدهای تولیدی بفروشند.
وی ادامه داد: اگر به این شکل پیش برود از این مقدار یارانه ای که به بخش مردمی توزیع می شود به سمت تکمیل پروژه های ملی و افزایش ظرفیت های تولیدی و یا تکمیل پروژه های نیمه تمام تولیدی سوق داده می شودو این خیلی کمک کننده است و اینگونه در کنار افزایش تقاضا، افزایش عرضه کل را هم شاهد خواهیم بود و می توانیم از بار تورم بکاهیم.
قادری برای مبارزه با تورم و گرانی در سطح جامعه به تسهیل در فضای کسب و کار از سوی دولت اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه با افزایش قیمت حامل های انرژی ممکن است تولید کنندگان تحت فشار قرار بگیرند زمینه ای برای این امر فراهم کند تا فشاری روی دوش این قشر زحمت کش نباشد .
وی افزود: دولت می تواند به همین شکل شرایطی را در بازار بورس فراهم کند که نقدینگی ها جمع شود و تعادل بین بازارها را مدنظر داشته باشد و طوری نشود که در این تورم رابطه بین سود و سپرده ها به هم بریزد و نقدینگی ها به سمت ارز، سکه و بازار مسکن بکشاند و بازارها را با مشکل مواجه کند.
وی درباره بیانات وزیر صنعت مبنی براینکه از اعتباراتی از بخش هدفمندی به تولید اختصاص داده نمی شود، اظهار داشت: این اشتباه است در قانون هم آمده دولت باید سهم تولید را پرداخت کند اگر دولت هم مانند دولت گذشته نخواهد سهمی برای اقدامات بخش تولید قائل شود در اصل فشارها به تولیدکنندگان می آید و این موضوع باعث تعطیلی واحدهای تولیدی می شود و یا تولید کنندگان مجبور می شوند براساس افزایش قیمت های تمام شده کالاها قیمت کالای خود را بالا ببرند.
