به گزارش نماینده به نقل از فارس محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور در بیان گزارش دولت در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در جلسه علنی امروز(سهشنبه) مجلس، گفت: از آنجایی که قانون بودجه سال ۱۳۹۲ از منظر دولت منطبق با واقعیتها تنظیم نشده بود دولت از مجلس درخواست کرد تا این قانون اصلاح شود. بر اساس این اصلاح منابع عمومی از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تقلیل پیدا کرد.
وی افزود: گزارشی که تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۲ وجود دارد از این امر حکایت دارد که منابع وصول شده و واریز شده به خزانه در حد ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است و این نشان میدهد که دولت در اولین گام در خصوص پیشبینی منابع توانست عملکرد دقیقی داشته باشد.
سخنگوی دولت اظهار داشت: در قالب این پیشبینی همچنین اعلام شده بود که نرخ تورم نیز تا پایان سال ۱۳۹۲ در حد ۳۵ درصد تقلیل پیدا خواهد کرد و گزارش ارائه شده از سوی مرکز آمار حاکی از این است که نرخ تورم در اسفند ماه ۱۳۹۲ نسبت به اسفند سال ۹۱، ۱۹.۶ درصد و نرخ تورم ۱۲ ماهه سال ۹۲، ۳۲.۱ درصد بوده است و این نشان میدهد که در دولت یازدهم در خصوص پیشبینی منابع همان چیزی را که پیشبینی کرد محقق شد و در مورد نرخ تورم نیز ۳ واحد درصد هم کمتر از آنچه که پیشبینی شد، به دست آمد.
نوبخت خاطر نشان کرد: دریافتهای دولت در سال ۹۲ در حد ۱۴۸ هزار میلیارد تومان بود که این میزان نسبت به سال ۹۱ به ۱۰۶ هزار میلیارد تومان بود ۳۸ درصد عملکرد داشته و در ارتباط با درآمدها که در سال ۹۲، ۷۱ هزار میلیارد تومان به خزانه واریز شد در سال ۹۱، ۵۶ هزار میلیارد تومان بود که این میزان نیز ۱۲۶ درصد عملکرد را نشان میدهد. در مورد مالیاتها نیز ۴۱ هزار میلیارد تومان به خزانه واریز شد در حالی که در سال ۹۱، ۳۱ هزار میلیارد تومان از این بخش به خزانه واریز شد و این بخش نیز ۱۳۹ درصد عملکرد را نشان میدهد و نهایتا در خصوص واگذاری داراییهای سرمایهای ۶۱ هزار میلیارد تومان تا ۲۸ اسفند ۹۲ تقریبا وارد خزانه شد که این میزان نسبت به ۴۲ هزار میلیارد تومان سال ۹۱ بیش از ۱۴۲ هزار میلیارد تومان است.
سخنگوی دولت اضافه کرد: در بخش پرداختها نیز آنچه که در سال ۹۲ صورت گرفت، پرداختهای هزینهای در حد ۱۱۹ هزار میلیارد تومان بود که این میزان نسبت به ۸۸ هزار میلیارد تومان سال ۹۱، ۱۳۴ درصد رشد را نشان میدهد.
وی افزود: با توجه به تقلیل منابع اولویت نخست در پرداختهای جاری و به ویژه پرداختهای پرسنلی بود که خوشبختانه که با پیشبینی و تحقق پیشبینی منابعی که دولت در قانون اصلاح شده بودجه داشت توانست تا پایان سال ۹۲، ۲۲ هزار میلیارد تومان به صورت نقدی و ۲ هزار میلیارد تومان به صورت اوراق مشارکت را مطالبات پیمانکاران کم کنیم و به طرحهای عمرانی تخصیص بدهیم و اعتبارات عمرانی که در سال گذشته ۱۳ هزار میلیارد تومان بود به ۲۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و دولت نزدیک به دو برابر سال قبل فقط در حوزه عمران پرداخت داشته است.
نوبخت اظهار داشت: درست است که همه درآمدهای پیشبینی شده در قانون اولیه تحقق پیدا نکرد اما این به منزله کسری بودجه نیست. کرسی بودجه زمانی است که هزینهها بیش از درآمدها باشد. آنچه که اتفاق افتاد عدم تحقق درآمدهاست که اگر هزینهها مطابق با آن کاهش پیدا کند کسری بودجه به وجود میآید اما مجلس و دولت در یک اقدام مشترک میزان هزینهها را کاهش دادند به طوری که میتوان گفت ما بدون کسری بودجه توانستیم سال ۹۲ را به پایان برسانیم.
نوبخت خاطر نشان کرد: امروز با افتخار به شما نمایندگان میگویم هم ضوابط اجرایی بودجه ۹۳ و هم کلیه آئیننامههای اجرایی قانون بودجه سال ۹۳ در دولت به تصویب رسید و به دستگاهها ابلاغ شد یعنی پس از آغاز سال ۹۳ ما هم قانون داشتیم و هم آئیننامههای اجرایی قانون را در اختیار داشتیم بنابراین هیچ بهانهای برای دستگاههای اجرایی در تعلل کارها و در تأخیر در اقدام وجود ندارد.
معاون برنامهریزی رئیسجمهور اظهار داشت: از آنجایی که شما نمایندگان در تبصره ۲۲ بودجه برای توزیع ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در جهت اجرای ماده ۱۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه بعد از تسهیم و تقسیم استانی شاخصهای شهرستانی را بر عهده معاونت برنامهریزی ریاست جمهوری گذاشتید، باید بگویم که در ایام پیش از سال ۹۳ و بعد از آن همکاران من در معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی این شاخصها را در مرحله نهایی در حال بررسی دارند و ما مطمئنا تا قبل از فرا رسیدن زمان مورد نظر با شاخصهای احصاء شده میتوانیم تصمیم استانی را هم به انجام برسانیم.
نوبخت خاطر نشان کرد: از آنجایی که قانون هدفمند کردن یارانهها در مرحله دوم معطوف به ارائه خدمات بهتر به مردم در بخش بهداشت و درمان است بیمارستانهای ما مطالباتی را از بیمه داشتند و بیمه نیز مطالباتی را از دولت داشت و این تسلسل انجام نشده بود بیمارستانها قادر نبودند خدمات مناسبی را به بیماران ارائه کنند و دفترچهها فاقد اعتبار بود.
وی ادامه داد: ما پیش از پایان سال ۱۳۹۲ بیش از ۷۵۰ میلیارد تومان از مطالبات بیمه نسبت به دولت را پرداخت کردیم تا این مبلغ را بیمه به بیمارستانها پرداخت کند و نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومان از محلی که در بند ۲۷ قانون بودجه تعیین شده بود ما توانستیم به عنوان تنخواه در اختیار وزارت بهداشت قرار دهیم تا بیمارستانها برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانهها آماده شوند.
