به گزارش نماینده ؛ به نقل از تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز چهارشنبه پارلمان، به ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم پرداختند.
نمایندگان بر همین اساس، بند ۱۲ لایحه قانون مالیاتهای مستقیم را جایگزین ماده(۵۴) این قانون و تبصرههای آن کردند.
بر اساس این بند، درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار میگیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارایه آن خودداری شود و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از ۸۰ درصد ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد و نیز درمورد ماده (۵۴مکرر) این قانون، میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد.
بر اساس تبصره ۱ این بند، در صورتی که مستأجر جزء مشمولین تبصره(۹) ماده(۵۳)این قانون باشد، اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.
همچنین در تبصره ۲ نیز چنانچه براساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود، اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات مابه التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه خواهد بود.
بر اساس تبصره ۳ این بند، در مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین شده طبق مقررات این ماده باشد و موضوع مورد اعتراض مؤدی قرار گیرد، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان بررسی لایحه تصاتح قانون مالیاتهای مستقیم را ادامه دادند و بند ۱۳ این لایحه را به تصویب رساندند.
وکلای ملت با تصویب ماده ۱۳ یک ماده به عنوان ماده ۵۴ مکرر به قانون مالیاتهای مستقیم الحاق کردند.
به موجب این مصوبه مجلس مقرر شد واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) به عنوان "واحد خالی" شناسایی میشوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد:
سال دوم: یک دوم مالیات متعلقه
سال سوم: برابر مالیات متعلقه
سال چهارم به بعد: یک و نیم برابر مالیات متعلقه
