نماینده – حسن غفوریفرد در گفتگو با پایگاه خبری جماران در خصوص مسئولیت های خودش در جمهوری اسلامی و انتخابات مختلف ریاست جمهوری در طول ادوار گذشته، نکات قابل تاملی را مطرح ساخته که به نظر می رسد هم با مبانی فکری امام (ره) و هم با اصول قانون اساسی نا هماهنگ است. وی در بخشی از این به تشریح سلیقه سیاسی اش برای یاست جمهری کشور پرداخته و می گوید:«به آقای روحانی هم من همین را گفتم. ایشان از من پرسید نظر شما برای ریاستجمهوری کیست؟ در جواب گفتم: نظر من آقای هاشمیرفسنجانی است. ایشان گفت اگر آقای رفسنجانی بیاید، من نمیآیم. من گفتم نفر دوم، آقای ناطق نوری است که باز هم آقای روحانی گفتند اگر ایشان هم بیایند من نمیآیم. در ادامه گفتم بعد از آقای ناطق من موافق حضور شما و آقای ولایتی هستم. اما گفتم ترجیح من این است که بعد از انقلاب رییسجمهور باید روحانی باشد».
ایشان که گویا به قوانین مصرح کشور در خصوص نحوه کسب صلاحیت ها برای انتخابات بی اعتنا است، در ادامه برخلاف ساده ترین موازین آزادی در حق انتخاب شدن و انتخاب کردن که مبتنی بر قانون اساسی است می گوید:«به اعتقاد من، ما چهار اشتباه بزرگ انجام دادیم که سرنوشت انقلاب را به شدت تحت تأثیر قرار داد. اولین اشتباه رییسجمهور نشدن دکتر بهشتی بود. دومین هم کنار گذاشتن آقای مهدویکنی از نخستوزیری بود. سومین اشتباه حضور آقای احمدینژاد به جای آقای هاشمیدر ریاستجمهوری سال ۸۴ بود و چهارمین اشتباه هم رد صلاحیت آقای هاشمیدر انتخابات امسال بود، در حالی که جواب قانعکنندهای در این خصوص نداریم. ایشان رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام است و رییس مجلس خبرگان بوده، چطور ما صلاحیت ایشان را رد میکنیم؟! او را ردصلاحیت میکنیم و آقای روحانی را میآوریم که خود آقای روحانی اعلام کرده بود اگرهاشمیبیاید، من نمیآیم و وقتی هم که آقایهاشمیثبتنام کردند، آقای روحانی ستادهایش را بست. رد صلاحیت آقایهاشمییک اشتباه بزرگ بود».
دو نکته آخر مورد اشاره وی ، یعنی اشتباه بودن ریاست جمهوری احمدی نژاد در سال ۸۴ به جای هاشمی و رد صلاحیت هاشمی در سال ۹۲ ،هردو به معنی زیر سوال بردن حق انتخاب مردم و ایستادن در مقابل قانون است. سال ۸۴ این مردم بودند که بر اساس اصول قانون اساسی فردی را که طبق قانون تایید صلاحیت شده بود به ریاست جمهوری انتخاب کردند ،
سوال این است که آیا ریاست جمهوری حق قانونی آقای هاشمی بود که ریاست جمهور شدن احمدی نژاد به جای وی اشتباه باشد؟ سال ۹۲ نیز یک نهاد قانونی بر اساس معیارهای قانونی آقای هاشمی را رد صلاحیت کرد ، آیا هر زمان که اجرای قانون و اعمال حق حاکمیت مردم خلاف میل یک جریان و طیف خاص باشد باید با با چوب اشتباه بودن قانون را دور زد؟
آیا قرار است در دوره اعتدال گرایی شاهد محدودیت های روز افزون برای انتخاب مردم باشیم، آیا قرار است همان طور که ریاست جمهوری به زعم آقای غفوری فرد فقط در شان آقای هاشمی است ، نمایندگی مجلس هم فقط به تملک طیف و جریان خاص در آید ؟
