به گزارش نمایندهبه نقل از ایسنا درحالی که برخی شنیده ها حاکی از افزایش قیمت بنزین و گازوئیل تا پایان سال جاری بود، وزارت نفت با رد برنامه افزایش قیمت سوخت اعلام کرد: "دولت هیچ دستوری برای افزایش قیمتها را به این وزارتخانه ابلاغ نکرده است."
اکبر نعمتاللهی، مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت نیز در این باره به خبرنگار ایسنا تاکید کرد: "دولت برنامهای برای افزایش قیمت سوخت ندارد و این موضوع در دستور کار وزارت نفت قرار ندارد."
به گزارش ایسنا پس از تصویب بودجه ۹۳ در مجلس و معوق کردن اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانهها تا تیرماه سال بعد یکی از گزینههای اصلی پیش روی دولت افزایش قیمت حاملهای انرژی بر اساس قانون بودجه ۹۲ تا پایان سال بود.
در همین زمینه و طی روزهای گذشته برخی خبرها از نهایی شدن سناریویی در دولت برای تعیین قیمت سوخت خبر میدادند که بر اساس آن از اول اسفندماه قیمت بنزین سهمیهای به ۷۰۰ و بنزین آزاد به هزار تومان افزایش مییافت. همچنین قیمت گازوییل سهمیهای (حمایتی) به ۲۵۰ تومان برای هر لیتر افزایش مییافت.
اما پس از ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس درباره بودجه ۹۳ و هدفمندی و نیز تصمیم جدید مجلس مبنی بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها از اول سال ۹۳ ظاهرا این سناریو تغییر کرده است.
امروز (دوشنبه) نوبخت معاون برنامهریزی رییسجمهور در مجلس درباره افزایش قیمت سوخت نیز تاکید کرد که نظر دولت افزایش بر اساس یک شیب ملایم باشد تا به مردم فشاری وارد نشود.
در همین زمینه، رییسجمهور در آخرین گفتوگوی تلویزیونی خود با مردم گفته بود که "شایعاتی که در مورد افزایش زیاد قیمت انرژی مطرح میشود، صحت ندارد. ما شیب ملایمی را در این زمینه انتخاب کردهایم تا تورم و رکود کنترل شود. برای قدم بعدی یارانهها مردم دچار مشکل نمیشوند."
روحانی در ادامه با بیان اینکه "در گامهای بعدی هدفمند کردن یارانهها همه باید دست به دست هم بدهیم و پشتیبان یکدیگر باشیم"، گفت: بحث یارانهها قرار بود پنجساله انجام شود و کم کم ما را به نقطهای برساند که در آن قیمتها واقعی شود. وی با بیان اینکه "تاکنون یک بار قیمت حاملهای انرژی افزایش یافت و پس از آن دیگر هیچ گامی در این زمینه برداشته نشد"، ادامه داد: به نظر من در این زمینه باید قدم برداشته شود و هم این قدم باید تداوم داشته باشد تا ما به اهداف واقعی خود در بحث یارانه دست پیدا کنیم.
بحث افزایش قیمت سوخت در شرایطی صورت میگیرد که با اجرای قانون هدفمندی یارانهها برای حمایت از بخشهایی مانند کشاورزی، صنایع و حملونقل سهمیه حمایتی تعریف شد. در زمینه نفتگاز (گازوئیل) سهیمههای تخصیصی حمایتی به مصرفکنندگان عمده و جزء، باعث شده بیش از ۹۷ درصد فروش گازوئیل در کشور با نرخ حمایت ۱۵۰ تومان عرضه شود.
این درحالی است که هدف دولت این بود که قسمتی از مصرف سهمیه بگیران با نرخ حمایتی و مابقی با نرخ ۳۵۰ تومان باشد که این هدف محقق نشد. در واقع با تصویب نرخ حمایتی ۱۵۰ تومانی و پرداخت سهمیههای حمایتی بیشتر از نیاز مصرف بخشهای مورد نظر، باعث شد تقاضایی برای گازوئیل با نرخ ۳۵۰ تومانی وجود نداشته باشد.
در حال حاضر تنها دستگاههای دولتی و تعدادی کمی از صنایع و شناورها گازوییل مورد نیاز خود را با نرخ غیرحمایتی(۳۵۰ تومان) دریافت میکنند.
از سوی دیگر سهمیههای حمایتی باعث انحراف فرآورده به سایر بخشهای مصرف شده است و این عرضه نامناسب یکی از علتهای توزیع خارج از شبکه و قاچاق گسترده این فرآورده است.
به گزارش ایسنا، قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانهها قیمت هر لیتر گازوییل ۱۶.۵ تومان بود اما با اجرای این قانون از ابتدای دیماه ۱۳۸۹، قیمت هر لیتر گازوییل سهمیهای ۱۵۰ تومان و گازوییل غیرسهمیهای هر لیتر ۳۵۰ تومان تعیین شد.
همچنین هر لیتر از این فرآورده برای استفاده در بخش کشاورزی، صنعت، شیلات ۱۵۰ تومان عرضه میشود
