به گزارش نماینده ؛ هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارتخانههای نیرو و نفت و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و به استناد بند (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور تصویب کرد؛ وزارت نیرو موظف است پس از انعقاد هر قرارداد نسخه ای از آن را به منظور برقراری انضباط مالی در بوجه عمومی دولت و پیشبینی تعهدات ذیربط در لوایح بودجه سالانه کشور به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارسال کند و این متن به عنوان ماده ۱۳ به آیین نامه اجرایی بند ۱۹ قانون بودجه ۱۳۹۲ کل کشور، الحاق میشود.
این مصوبه مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۲ از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
