به گزارش نماینده به نقل از فارس نمایندگان مجلس در ادامه بودجه ۹۳ در نشست علنی امروز خانه ملت تبصره الحاقی ۲۰ را به تصویب رساندند. طبق مصوبه مجلس دریافت، پرداخت یا الزام به تأدیه هر گونه وجهی تحت هر عنوان برخلاف قوانین موضوعه و همچنین دریافت یا الزام به دریافت مدارک مازاد بر موارد قید شده در قوانین موضوعه برای انجام وظایف قانونی توسط دستگاههای موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی منصوب میشود و همه مسئولان و مقامات ذیربط، معاونان، ذیحسابان و مدیران مالی حسب مورد، مسئول اجرای این حکم هستند.
محاکم قضایی، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور موظف شدند خارج از نوبت به تخلفات این موارد رسیدگی کنند.
خانه ملتیها همچنین در تبصره الحاقی ۲۱، در سال ۱۳۹۳ اجازه دادند وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه برای اجرای طرحهای نفت و گاز از جمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام و گاز با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی، رشد صادرات فرآوردههای نفتی و جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی به جای فرآوردههای نفتی ذیربط و طرحهایی که به صرفهجویی از مصرف بهینه نفت و گاز کمک میکند، تا سقف یکصد میلیارد دلار به صورت ارزی یا معادله ریالی آن با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اقدام به سرمایهگذاری به روش بیع متقابل،ساخت، بهرهبرداری و تحویل و یا روشهای موضوع بند «ب» ماده ۲۱۴ قانون پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تضمین خرید محصول، اجازه به فروش داخلی یا صادرات برای بلند مدت (حداقل ۱۰ سال) قرارداد منعقد و یا مجوزهای لازم را برای سرمایهگذاری صادر کند.
نمایندگان پیش از این مقرر کردند قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در چارچوب قانون هدفمندی یارانهها به گونهای تعیین شود که نرخ بازدهی داخلی ارزی سرمایهگذاری این واحدها ۲۵ درصد باشد. به شرط آنکه کمتر از ۱۵ سنت در هر متر مکعب نشود.
همچنین به منظور تحریک و تشویق واحدهای پتروشیمیی و فعالان اقتصادی به توسعه سرمایهگذاری در صنایع تکمیلی و پایین دست و اشتغالزایی بیشتر با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و رعایت مکانیابی وزارت نفت، قیمت خوراک گاز را به صورت پلکانی به گونهای تخفیف دهد که نرخ بازدهی ارزی سرمایهگذار تا ۳۰ درصد باشد. آئیننامه اجرایی تخفیف پلکانی بر اساس شاخصهای ترکیبی فوق ظرف ۳ ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت نفت تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
شرکتهای تابعه و وابسته وزارت نفت مجاز شدند با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با سرمایهگذار بخش غیردولتی مشارکت کنند. طرحهای موضوع این بند تا سقف تعهد دولت تا ۵۰۰ میلیون دلار یا معادل ریالی آن به تائید وزیر نفت و بیش از آن با پیشنهاد وزیر نفت به تائید شورای اقتصاد میرسد.
نمایندگان مقرر کردند وزارت نفت با ایجاد شرکتهای پروژه موضوع تبصره ۸ این قانون برای فازهای باقیمانده پارس جنوبی و سایر میادین مشترک و فروش سهام آنها نسبت به توسعه همان پروژه اقدام کند. آئیننامه اجرایی این بند ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد وزیر نفت و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
