به گزارش خبرگزاری نماینده به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات سیاسی این مرکز اعلام کرد: بودجه وزارت کشور در لایحه سال ۱۳۹۳ کل کشور، ۱۱,۱۴۰,۹۵۷ میلیون ریال است که از این مقدار ۱,۰۶۵,۲۵۱ میلیون ریال مربوط به هزینههای عمومی و ۱۰,۰۷۵,۷۰۶ میلیون ریال مربوط به تملک داراییهای سرمایهای است.
بدین ترتیب لایحه بودجه وزارت کشور در سال جاری نسبت به قانون بودجه سال قبل وزارتخانه با کاهش ۲۱ درصدی روبهرو شده که کاهش بودجه هزینه عمومی وزارت کشور ۱۴ درصد و کاهش بودجه تملک داراییهای سرمایهای ۲۲ درصد بوده است.
همچنین در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳، بودجهای در جهت کمک و تقویت احزاب پیشبینی نشده است.
نکته دیگر حذف ردیفهای مربوط به برگزاری انتخابات است که حذف ردیف متفرقه که بابت پرداخت حقالزحمه عوامل اجرایی است با توجه به عدم برگزاری انتخابات در سال ۱۳۹۳ معقول به نظر میرسد، بنابراین حذف ردیف برگزاری انتخابات از ذیل جدول شماره ۷ ماده واحده با توجه به ضرورت برنامهریزی و تداوم فرآیند برگزاری انتخابات حتی در سالهایی که انتخاب سراسری برگزار نمیشود> جای تأمل دارد.
بیشترین کاهش ردیفهای بودجه وزارت کشور مربوط به شورای عالی استانها با ۶۲ درصد است که این کاهش شدید ممکن است سبب شود شورای عالی استانها نتواند وظایف مربوطه خود را به نحو مطلوب انجام دهد.
در ادامه این گزارش آمده است: ردیفهای بودجه وزارت کشور در تمام موارد به غیر از ردیف هزینههای مربوط به پناهندگان سیاسی، پرداخت دیون دفاتر مناطق بازسازی شده و سازمان مدیریت بحران کشور که به ترتیب با افزایش ۲۰۲,۸ و ۵ درصدی روبهرو بوده، کاهش یافته است.
بیشترین کاهش مربوط به شورای عالی استانها با ۶۲ درصد است که این کاهش شدید ممکن است در انجام وظایف شورای عالی استانها خللی ایجاد کند.
ـ در بودجه تملک داراییهای سرمایهای وزارت کشور، اعتبار همه ردیفها به غیر از تملک دارایی سازمان مدیریت بحران کشور که با افزایش یک درصدی روبهرو شده، کاهش یافته که بیشترین کاهش مربوط به شهرداری کرمانشاه و سازمان ثبت احوال کشور به ترتیب ۴۹ و ۴۵ درصد است.
نکته دیگر حذف ردیفهای مربوط به برگزاری انتخابات است که حذف ردیف متفرقه که بابت پرداخت حقالزحمه عوامل اجرایی است با توجه به عدم برگزاری انتخابات در سال ۱۳۹۳ معقول به نظر میرسد، بنابراین حذف ردیف برگزاری انتخابات از جدول شماره ۷ ماده واحده با توجه به ضرورت برنامهریزی و تداوم برگزاری انتخابات حتی در سالهایی که انتخابات سراسری برگزار نمیشوند، جای تأمل دارد.
در راستای کمک به توسعه احزاب و یافتن جایگاه واقعی آنها در فرایندهای سیاسی کشور، لازم است وزارت کشور ردیفی ثابت در بودجه سالانه کشور پیشبینی کند.
ـ دو طرح تملکهای دارایی سرمایهای وزارت کشور که در لایحه سال ۱۳۹۳ برای آن اعتبار در نظر گرفته شده، یعنی مطالعه و اجرای مقاومسازی مراکز مهم وزارت کشور و تقویت بنیه امنیتی و انتظامی، با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۹۱ بایدبه اتمام میرسید، اما دوباره برای این دو طرح در لایحه سال ۱۳۹۳ اعتبار پیشبینی شده و سال اتمام آنها به ترتیب سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ مشخص شده است.
نمایندگان مجلس علت به اتمام نرسیدن این دو طرح و پیشبینی اعتبار مالی برای آن دو را در لایحه سال ۱۳۹۳ از مسئولان ذیربط جویا شوند.
ـ مهمترین طرح در حال حاضر در وزارت کشور که بودجه زیادی به خود اختصاص داده، طرح «تقویت و کنترل و انسداد مرزهای کشور با اولویت شرق، است که از سال ۱۳۷۹ ردیف بودجهای را به خود اختصاص داده و سال اتمام آن سال ۱۳۹۴ پیشبینی شده است، بنابراین به نظر می رسد نمایندگان مجلس شورای اسلامی لازم است از روند اجرای این طرح و نتایج و آثار امنیتی آن از مسئولان مربوطه جویا شده و خواستار ارائه گزارشی از هزینه کرد این بودجه در سال های گذشته شده و توضیح داده شود که این برنامه تا چه اندازه عملیاتی شده است.
از سوی دیگر یکی از طرحهای تملک داراییهای سرمایهای که در وزارت کشور از سال ۱۳۷۹ شروع شده و تا به حال ۸۹,۸۳۹ میلیون ریال اعتبار به آن تخصیص یافته و در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ نیز ۱,۸۰۰ میلیون ریال به آن اختصاص یافته است، طرح کمک به ایجاد مراکز جمعآوری و ساماندهی متکدیان در قالب برنامه حمایتهای اجتماعی وزارت کشور است، نمایندگان گزارشی از روند اجرای طرح مربوطه و نتایج آن از مسئولین مرتبط جویا شوند.
در پایان لازم به ذکر است که ردیف ۶ پرداخت دیون دفتر امور مناطق جنگ تحمیلی که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۲ با افزایش ۲۰۲ درصدی روبهرو شده است که دلیل آن تعداد ۶۵۰ نفر کارمندان سابق بنیادهای امور مهاجرین جنگ تحمیلی که به سنوات بازنشستگی رسیدهاند و دارای آرای دیوان عدالت اداری به مبلغ ۱۳۰ میلیارد ریال بدهی به تأمین اجتماعی بودهاند.
