دکتر محمدسلیمانی در گفت و گو با خبرنگار نماینده اظهار داشت: چند هفته پیش مقاله ای را به نمایندگان مجلس نوشتم و اشکالی را مطرح کردم مبنی بر اینکه در کشور ما با اجرای قانون اصل ۴۴ خیلی از شرکت های بزرگ و عظیم، از دولت به بخش خصوصی، عمومی منتقل شده است.
وی ادامه داد : در قسمت عمومی، بخش هایی وجود دارند که مربوط به بیت المال می شوند اما دولتی تلقی نمی شوند و این ها در چندساله اخیر بعد از این خصوصی سازی ها مبالغ قابل توجهی را به عنوان پاداش سالانه به مدیران پرداخت می کنند که نمونه ای از آن در گزارش مربوط به تحقیق و تفحص سازمان تامین اجتماعی آمده است .
نماینده تهران در مجلس عنوان کرد: پس از بررسی ها متوجه شدیم این پرداخت ها قانونی انجام می شود و در واقع ذیل ماده ۱۴۳ قانون تجارت و قانون ۲۳۶ که مصوب سال های ۱۳۰۴ و ۱۳۱۱ و ۱۳۴۷ است اجرا می شود .
وی ادامه داد: برهمین اساس طرحی را نوشتیم که بیش از ۱۵۴ نفر از نمایندگان مجلس امضا کرده اند و به صورت یک فوریتی در مجلس مطرح می شود و منتظریم تا این انشالا به صحن علنی بیاید و بررسی شود .
