نماینده: اگر چه در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم، جناب آقای رئیس جمهور تاکیدات موکدی بر تعامل دو سویه دولت و مجلس داشتند، اما حالا با گذشت چند ماه از عمر دولت، به نظر می رسد، دولتمردان سیاست جدیدی را در پیش گرفته اند.
به گزارش نماینده، ابتدای این ماجرا را شاید بتوان در اختلاف دیدگاه دولت و مجلس درباره برخی از وزرای پیشنهادی ملاحظه کرد. این اختلافات بر سر وزیر پیشنهادی وزرات ورزش و جوانان بیشتر خودش را نشان داد تا جایی که دولت محترم مجبور شد به دلیل عدم رأی اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی، ۴ نفر را به مجلس پیشنهاد کند.
با در دست گرفتن سکان دولت توسط تیم آقای روحانی، برخی امیدوار بر آن بودند که شرایط تعامل دولت و مجلس بهبود حاصل کند. امیدواری که خیلی زود مشخص شد بر روی آب بنا نهاده شده است. چرا که در طول همین چند ماه از عمر دولت یازدهم، سه تن از وزرای دولت محترم، به دلیل عملکرد نامناسب شان از سوی نمایندگان، به مجلس فراخوانده شده و مورد سوال قرار گرفتند. حتی پاسخ های وزرا نیز افاقه نکرد و نمایندگان مجلس قانع نشدند و همین امر موجب شد تا دولت محترم، در همین ابتدای کار سه کارت زرد از مجلس دریافت کند.
با وقوع چنین اتفاقاتی، به نظر می رسد دولت نیز در حال تغییر سیاست های خود در چگونگی تعامل با مجلس است. در همین چند هفته اخیر، برخی از اعضای کابینه و همین طور رسانه های وابسته به دولت، خط و نشان هایی برای مجلس کشیده اند و حتی منتقدین دولت را نیز «افراطی» خطاب کرده اند. روزنامه خبر، در یکی از مطالب خود به برخی از جریان های سیاسی داخل مجلس اشاره کرد و نوشت که «اقلیتی تندرو» در مجلس، به دنبال فشار آوردن به دولت هستند! این در حالی است که بر خلاف این ادعا، اکثریت نمایندگان مجلس از پاسخ وزرای فراخوانده شده، قانع نشدند و به آنان رأی موافق ندادند!
البته انتساب منتقدین دولت به یک یا دو جریان سیاسی، سیاستی است که در چند ماه اخیر توسط رسانه های وابسته به دولت دائما تکرار شده است و اینگونه بیان کرده اند که این افراد، به دنبال زمین زدن دولت هستند!
شاید به همین علت است که از گوشه و کنار مجلس، زمزمه هایی مبنی بر فعالیت مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهور در مجلس برای راه اندازی فراکسیون اعتدال در مجلس شنیده می شود تا دولت از این طریق بتواند، بر مجلس استیلا پیدا کرده و با دردسر کمتری روبرو شود.
از سویی دیگر به نظر می رسد اختلاف بین دولت و مجلس بر سر سیاست های وزراتخانه هایی چون وزارت علوم و وزارت ارشاد، بیش از آنکه متوجه مجلس باشد متوجه دولت است. در حقیقت، مقصر امر، برخی از وزرای دولت هستند نه مجلس! دعب مجلس از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم، تعامل سازنده با دولت بوده است تا جایی که حتی به وزرایی چون زنگنه و ربیعی که کارنامه عملکردی مناسبی در گذشته نداشته اند نیز رأی مثبت داد. اما عملکرد برخی از وزرا در طول این چند ماه نشان داده که متأسفانه گویا آنگونه که باید عمل نکرده اند.
برای مثال، آیا اینکه وزیر محترم علوم، دو تن از معاونین مهم خود را از عناصر مسأله دار انتخاب کرده است، مقصر مجلس است یا دولت؟ اینکه طبق اخبار منتشرشده برخی از دانشجویان مسأله دار که حتی در فتنه ۸۸ نیز دست داشته اند، با حکم وزیر علوم مجددا به دانشگاه ها بازگشته اند، مقصر مجلس است؟ اینکه برخی از اساتید مسأله دار مجددا به دانشگاه برگشته اند، آیا مقصر مجلس است؟ و آیا انتظار آن است که نمایندگان مجلس همه این مسائل را ببینند و به بهانه شعار «تعامل سازنده دولت و مجلس» چشم فرو بندند و دم نزنند؟!
این سوالات و ابهامات البته در مورد عملکرد وزرایی چون جناب آقای جنتی، وزیر محترم ارشاد نیز وجود دارد. بنابراین به نظر می رسد در این تقابل به وجود آمده بین دولت و مجلس، این خود دولت و اعضای کابینه هستند که مقصرند نه مجلس!
از زاویه ای دیگر، تعامل سازنده بین دولت و مجلس نیز می بایست در «عمل» نمود عینی داشته باشد. بدین معنا که از سویی مجلس محترم سعی کند چوب لای چرخ تصمیمات دولت نگذارد، و از سوی دیگر دولت محترم نیز سعی کند از تصمیمات و سیاست هایی که موجب بروز تنش و اختلاف بین قوا و همین طور در جامعه خواهد بود، پرهیز کند.
مخصوصا از دولتی که شعار اعتدال و تدبیر و امید را سر داده، بیش از اینها انتظار می رود. مباد که عده ای افراطی، سکان هدایت دولت اعتدال را در دست گیرند و موجب اختلاف بیشتر در جامعه شوند!
