نماینده – سخنان علی مطهری در مورد آیت الله لاریجانی و دستگاه قضا کشور، و به تبع آن نامه نگاری های دادستانی و مطهری، موجب شد تا بار دیگر این سوال در اذهان عمومی شکل بگیرد که دایره و محدود اظهارنظرهای نماینده مجلس تا کجاست؟
به گزارش نماینده، شاید بخشی از سوءتفاهمات موجود به همین سوال باز گردد و تا زمانی که نتوانیم به این سوال، پاسخ درست و جامعی بدهیم که مورد پذیرش همگان باشد و یا تبدیل به قانون نوشته شده ای شود، این مشکلات همچنان باقی خواهد ماند.
از سویی نمایندگانی چون علی مطهری بر آن عقیده اند که نماینده مجلس دارای «مصونیت» است و به همین دلیل حق اظهارنظر در مورد همه مسائل و موضوعات را دارد و می بایست آزادانه بتواند در مورد همه چیز سخن بگوید و دیدگاه هایش را بیان کند. از سویی دیگر، نهادهایی چون قوه قضائیه معتقدند که این مصونیت، مصونیت مطلق نیست و دارای محدوده و حدود و ثغور خاصی است.
اما به راستی محدوده اظهارنظرهای نمایندگان مجلس تا کجاست؟ آیا آنان دارای مصونیت قضایی هستند؟ آیا آنان دارای این حق هستند که در همه مسائل اظهارنظر کنند؟ اگر به فرض، این اظهارنظر منجر به توهین و افترا به کس یا کسان دیگری شد چه؟ آیا باز هم آزادند؟
پاسخ دادن به این پرسش ها کار دشواری است چرا که قانون نیز در این مورد، به صورت شفاف و روشن اظهارنظر نکرده و همین امر موجب شده است تا تفسیرهای مختلفی از آن صورت پذیرد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دو اصل ۸۴ و ۸۶ خود به حق اظهارنظر نمایندگان اشاره کرده است. طبق اصل ۸۴: «هر نماینده در برابر تمام ملت مسوول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید.» همچنین طبق اصل ۸۶: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رای خود کاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.»
قانون اساسی غیر از این دو اصل، در اصل دیگری به این موضوع نپرداخته است. بنابراین مطابق این دو اصل، نمایندگان حق اظهارنظر عام دارند. اما در قانون آیین نامه داخلی مجلس، به این حق، گویا مقداری حد خورده است و تبصره هایی در مورد آن نوشته شده است.
در ماده ۷۵ قانون آیین نامه داخلی مجلس چنین آمده است: «بر طبق اصل هشتاد و ششم قانون اساسی نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر خود کاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد یا از حقوق اجتماعی محروم نمود.»
«تبصره: وظایف نمایندگی شامل نطق قبل از دستور، بحث های داخل دستور، بحث های جلسات کمیسیون ها و اظهارنظراتی که برای اعمال اصل ۸۴ قانون اساسی انجام می شود و سایر موارد نظارتی و قانونی است.»
این توضیحات نشان می دهد که قانونگذار تا مقدار زیادی «وظایف نمایندگی» را مشخص تر کرده است. همچنین در ماده ۷۶ نیز چنین آمده است: «چنانچه به تشخیص هیات رییسه نماینده ای در سخنان خود در جلسه علنی به کسی نسبت ناروا داده یا هتک حرمت نماید فرد مزبور می تواند در دفاع از خود به صورت مکتوب به اتهام وارده پاسخ گوید. پاسخ ارسالی در صورتی که بیش از دو برابر اصل مطلب اظهار شده نبوده و متضمن توهین و افترا نباشد، در نخستین فرصت در جلسه علنی قرائت خواهد شد.»
از همین جا معلوم می شود ک نمایندگان مجلس دارای «مصونیت مطلق» نیستند و اینگونه نیست که هر چه گفتند و هر چه کردند، مصونیت قضایی داشته باشند. این موضوعی است که در ابتدای انقلاب اسلامی در مجلس خبرگان قانون اساسی هم در مورد آن بحث هایی در گرفت و نمایندگان با این توضیح که چنین موضوعی برای نمایندگان «یک امتیاز زائد بر خلاف آنچه در اسلام است»، با آن مخالفت کردند.
با این توضیحات باید چنین گفت که در ابتدا باید «وظایف نمایندگی» را مشخص کرد و شاید مشکل اصلی و گره کار در تفسیرهای متعدد از این وظایف نمایندگی بر می گردد.
از آنجا که با وجود عدم تصریح این موضوع در متن قانون اساسی همچنان بر سر آن اختلاف وجود داشت (و کماکان دارد)، رییس قوه قضاییه مراتب را طی نامه ۰۶/۱۹۱/۸۰/ ۱ مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۰ از شورای محترم نگهبان استعلام کرد، پاسخ شورا که دارای شماره ۳۰۳۶/۲۱/۸۰ و تاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۰ است بر مبنای مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و اصول متعدد قانون اساسی منجمله اصول ۱۹ و ۲۰ دایر بر تساوی حقوق مردم ایران و عدم توجیه شرعی منع تعقیب و توقیف مجرم و بالاخره نظر امام خمینی (ره) ناظر بر ضرورت پرهیز از هتک حرمت اشخاص و لزوم جبران هتک حرمت در مجلس و رسیدگی توسط قوه قضاییه، به شرح زیر صادر شد:
«اصل ۸۶ قانون اساسی در مقام بیان آزادی نماینده در رابطه با رای دادن و اظهارنظر در جهت ایفای وظایف نمایندگی در مجلس است و ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج است و این آزادی نافی مسوولیت مرتکب جرم نیست.»
این دقیقا همان مسأله ای است که دیروز، جناب محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود به آن اشاره کرد و گفت: طبق قانون اساسی نماینده میتواند در مورد وظایف نمایندگی اظهارنظر کند و در این ارتباط هر موضوعی را بیان کند. اما اگر این نماینده مطلبی گفت که توهین به فرد یا نهادی بود سؤال پیش میآید که آیا میشود وی را تحت تعقیب قرار داد یا خیر؟ که در جواب باید گفت بله، میشود.
اژهای ادامه داد: توهین که از وظایف نمایندگان نیست و کاملاً قابل تعقیب است و بار دیگر سؤال پیش میآید که آیا مصونیت نمایندگان مطلق است یا خیر؟ که شورای نگهبان در تفسیر خود از قانون اساسی با صراحت گفت که این مصونیت مانع از این نیست که اگر نمایندهای جرمی مرتکب شد قوه قضاییه نتواند پیگیری کند.
سخنگوی دستگاه قضا تأکید کرد: اگر نتوانیم نمایندهای را تحت تأثیر قرار دهیم میان وی و سایر مردم تبعیض قائل شدهایم در صورتی که در قانون اساسی همه افراد برابر ذکر شده است.
بنابراین مطابق قانون، اگر نماینده ای در اظهانظرات خود به کس یا کسانی توهین کرد، دستگاه قضا از این حق برخوردار است که وی را مورد مواخذه قرار دهد.
اما در یک سطح بالاتر، و فراتر از توهین به افراد، می توان سوالات مهم تری را هم مورد پرسش قرار داد. برای مثال اگر اظهارنظر یک نماینده، منجر به تضعیف «منافع ملی» و یا «امنیت ملی» کشور شد چه، آیا حق مصونیت و حق آزادی بیان نماینده مجلس اولویت دارد یا منافع و امنیت ملی؟ آیا می توان چنین نماینده ای را مورد پیگیری قضایی داد؟
اینها سوالات مهمی است که به نظر می رسد می بایست قانونگذاران محترم در مورد آن به اجماع رسیده و به صورت شفاف و صریح، مواد آن را مشخص کنند. به خصوص آنکه تجربه نشان داده، در مقاطعی، جمهوری اسلامی ضربه هایی را از همین اظهارنظرهای آزاد برخی از نمایندگان خورده است و احتمالا می خورد!
نویسنده: محمد پورغلامی
