نماینده – در حالی که خبرهای مرتبط با یک مداح معروف زمینه ای فراهم کرده تا رسانه های ضد انقلاب فارغ از حقوق و قانون به یک جنگ ژورنالیستی روی آورند مهدی جهانشیری دانشجوی دکترای حقوق و نویسنده وبلاگ پس کوچه تفکر در نوشته ای به این موضوع پرداخت .
در حالی که ماجرای درگیری مابین یکی از مداحان معروف با چند نفر از سرنشینان یک خودرو در اتوبان شهید بابایی افکار جامعه را تحت تاثیر خود قرار داد بود؛ برای برخی از رسانه ها آنقدر این فرصت برای جبهه گیری علیه ایشان غنیمت بود، که ماجرای حادث را به گونه ای نقل کردند که نه تنها بر اساس اطلاعات موثق موافق اصل حادثه نبوده بلکه بیشتر به یک داستان سرایی و سناریو سازی شبیه است تا شرح یک ماجرا بر مبنای اخلاق رسا نه ای.
اما انچه بیشتر از اصل حادثه و حواشی آن و فارق از دفاع از یک طرف قضیه بنده را به سوال واداشت و ورود به آن را به جهت فعالیت نظری و عملی که در مباحث حقوقی و قضایی دارم بر من فرض کرد اظهار نظر حقوقی بود که آقای بهمن کشاور از وکلای دادگستری در رابطه با حادثه رخ داده شده مرقوم داشته اند.
و اما در خصوص اظهار نظر ایشان :
کلام نخست این که بهتر بود ایشان قبل از ورود به بررسی حقوقی حادثه بر مبنای نقلی که توسط برخی رسانه ها منتشر شده، جهدی در خصوص اطلاع دقیق حادثه از مجاری خبری قابل اعتماد می داشتند؛ که به یقین مقدمه لازم و واجب یک تحلیل حقوقی مقرون به صواب ابتدا کشف حقیقت و اطلاع دقیق از شرح ما وقع است، و الا از ابتدا تا انتهای کلام جز کنار هم چیدن چند صغری حقوقی منتج به یک نتیجه نا صواب چیزی حاصل نشده است.
نقلی که ایشان از حادثه می کنند این چنین است که: “چند روز پیش خبری در رسانهها منتشر شد مبنی بر اینکه یکی از مداحان معروف در یکی از اتوبانهای پایتخت ضمن تصادف رانندگی با خودروی دیگر و درگیری لفظی به روی سرنشینان خودرو مقابل اسلحه میکشد” و متعاقب آن تمام تحلیل خود را بدون واکاوی مقدار صحت و سقم این نقل بر پایه آن قرار می دهند؛ در حالی که انصاف ایجاب می کند که شرح حادثه از زبان دو طرف حادثه شنیده شده و حداقل اگر معتقد به صحت تمام اظهارات یک طرف نیستیم مبنای تحلیل خود را قدر متیقن و نقطه اشتراک اظهارات طرفین قرار دهیم؛ همچنانکه شنیده های موثق حکایتگری متفاوت از این نقل است؛ اما ما فارق از آن به نقد اظهار نظر ایشان بر مبنای همین نقل خودشان می پردازیم.
کلام دوم این که اصل استدلال جناب کشاورز بر این نکته استوار است که رفتار مورد بحث مصداق ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است، با این استدلال که ” اولا (تظاهر) بدون قدرتنمایی یا مزاحمت یا اخاذی و تهدید هم قابل تصور است یعنی کافی است فرد حامل سلاح، به نوعی آن را نشان دهد.”در این خصوص باید گفت جرم موضوع ماده ۶۱۷ جرمی است مقید به وسیله (سلاح) و این که تظاهر به مسلح بودن مطلقا جرم باشد و هر ظاهر ساختن سلاحی مشمول تظاهر به مسلح بودن است امری است که به دلیل ذیل محل ایراد است.
تظاهر به مسلح بودن در معنا و مصداقی می تواند مشمول ماده ۶۱۷ و جرم باشد که رفتار ابتدا به ساکن و بی مقدمه و به نیت سوء (داشتن سوء نیت عام) و قصد مجرمانه بوده و محتوای ذهنی مزتکب مجرمانه باشد که رویه قضایی نیز بر این عقیده است و دیگر مصادیق ماده یعنی قدرت نمایی و خصوصا بخش دوم آن که به صراحت بر اخاذی و تهدید و مزاحمت اشخاص دلالت دارد و لزوم مماثلت مصادیق ماده این معنا و مفهوم را از متبادر می سازد که تظاهر به مسلح بودن در صورتی جرم است که فرد ابتدائا و بدون این که در مقام دفاع از خود یا دیگری بوده یا قانون اجازه استفاده از اسلحه را به اعتبار مقام به او داده باشد، با ذهنیت و نیت مجرمانه تظاهر به مسلح بودن به هر انگیزه ای کند.
از دیگر سو توسعه مفهومی و مصداقی “تظاهر به مسلح بودن” و مطلق جرم دانستن آن از سوی جناب کشاورز مخالف اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی است و الا در بحث دفاع مشروع و یا سایر موارد استفاده مجاز از اسلحه فرد در حقیقت تظاهر به مسلح بودن می کند تا از خود یا دیگری دفع خطر کند و راهی جز این برای دفع خطر ندارد؛ و قطعا این رفتار گرچه تظاهر به مسلح بودن است اما عنوان حمل عنوان مجرمانه بر آن محل ایراد اساسی است.
دقت در اصل ماجرای حادث که نشان از استمرار مزاحمت چند سرنشین یک خودرو برای این مداح کشور دارد و متعاقب آن ایشان مجبور به توقف شده و برای دور کردن آنها اقدام به شلیک چند تیر هوایی کرده و به سمت لاستیک ماشین نیز تیری شلیک می شود؛ بر مبنای یک فهم و برداشت قضایی نشان از آن دارد که فرد این امر را برای دفاع از خود و همراهانش انجام داده است که در قانون مجازات اسلامی نیز بحث دفاع مشروع از جمله عوامل موجهه جرم محسوب می شود؛ و الا چه دلیلی دارد که فردی مثل ایشان که به احتمال فراوان مدت زیادی است مجوز حمل سلاح داشته و از آن استفاده سوء نکرده است و شخصیت حقیقی وی بنا بر فعالیت های او به گونه ای نیست که بدون دلیل ابتدائا اقدام به اسلحه کشی در خیابان کند این رفتار وی را (هر چند نامتناسب) دارای وصف مجرمانه بدانیم؛و به چنین تفسیری از ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی بپردازیم که در اذهان حقوقدانان بعید به نظر می رسد، آیا همین تحلیل تحلیلی نامتناسب و ناصواب نخواهد شد؟
از دیگر سو هر چند این واکنش که در مقابل مزاحمت چند نفر( به ماشین این مداح و توقف خودروی وی در اتوبان که ممکن بود عدم دفاع و واکنش به نتایج ناگوارتری بینجامد) در صحبتی که با همکاران قضایی داشتم عده ای معتقد بودند که با اقدام مزاحمین متناسب است ولی باز هم اگر قائل به عدم تناسب باشیم در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ با تغییرات ایجاد شده شرط تناسب حمله و دفاع نسبت به قانون قبلی، حذف و قیود مربوط به متناسب بودن دفاع با حمله صورت گرفته برداشته شده ست؛ امری که حقیقتا به درستی صورت گرفت چرا که شخص مدافع با توجه به فشار روانی ایجاد شده از حمله، اراده لازم برای کنترل اقدامات خود را ندارد و چنان دچار استرس روانی و پریشانی میشوند که توقع تناسب دفاع او با حمله تکلیفی است لا یطاق و در زمان حاکمیت قانون سابق نیز آرایی از دیوان عالی کشور مبنی بر عدم لزوم رعایت شرط تناسب وجود دارد.
حال سوال اینجاست که چطور عده ای وقتی قوه قضائیه با ارازل و اوباش برخورد می کند فریاد “وا حقوق متهم” سر می دهند اما اکنون که متهم عوض می شود به شتم اقدام او می پردازند؛ هر چند مقتضای کار وکالت دفاع از موکل است چه در جایگاه متهم باشد و چه شاکی، ولی اصول انصاف ایجاب می کند که دفاع از موکل در چهارچوب عدل و انصاف باشد.
