به گزارش نماینده ؛ وزیر صنعت در تاریخ ۱۴ آذرماه در پاسخ به نامه شرکت ملی مس، دستور اصلاح روش قیمت گذاری و نحوه عرضه داخلی محصولات تولیدی این شرکت را صادر کرد و متعاقبا سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز ۲۰ آذرماه افزایش قیمت مس را تصویب و ابلاغ کرد.
دستور نعمتزاده در حالی صادر شده که ۱۰ روز قبل از آن، در جلسه کارگروه مس که با حضور معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، نمایندگان معاونتهای امور صنایع و امور معادن وزارت صنعت، سازمان حمایت، سندیکای صنعت برق و بورس کالا تشکیل شده بود قرار شد به رغم درخواست شرکت ملی مس برای افزایش قیمت، با هدف جلوگیری از زیان صنایع پاییندستی، تغییری در قیمت مس صورت نگیرد.
در این شرایط، دستور مستقیم نعمتزاده به نوعی امتیازی است که مستقیما وزیر صنعت نصیب شرکت ملی مس کرده است.
