به گزارش نماینده وکلای ملت در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه پارلمان) و در ادامه بررسی جزئیات لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مواد ۵ و ۶ این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، قوه قضائیه مکلف شد افرادی را که به استناد ماده ۳ این قانون حبس میشوند جدای از محکومان کیفری و در مراکزی با عنوان «مرکز نگهداری محکومان مالی» که برای این منظور ایجاد مینماید، نگهداری و با همکاری دولت (وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی) زمینه انجام فعالیتهای اقتصادی و درآمدزا را برای محبوسین متقاضی کار فراهم کند.
مجلس مقرر کرد شیوه نگهداری، بکارگیری، پرداخت و هزینهکرد اجرت این اشخاص مطابق آئیننامهای است که به وسیله سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه میشود و ظرف ۳ ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
نمایندگان مجلس با ۱۶۸ رأی موافق، صفر رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از ۲۱۲ نماینده حاضر در جلسه، ماده ۵ این لایحه را مصوب کردند.
همچنین خانه ملتیها مقرر کردند معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین،قادر به تأدیه دیون خود نباشد.
مجلس مصوب کرد عدم قابلیت دسترسی به مال در محکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال به عهده مدیون است.
نمایندگان با ۱۶۳ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از ۲۱۲ نماینده حاضر در جلسه، ماده ۶ این لایحه را نیز به تصویب رساندند.
