نماینده: چنانچه در اخبار یکی دو روز گذشته آمد، رئیس جمهور در نامهای به اسحاق جهانگیری معاون اول خود، دستور داد تا اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوء استفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژهخواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کردهاند، برخورد شود.
در نامه ایشان چنین آمده است: "از آنجا که مبارزه با مفاسد اقتصادی، لازمه پیشرفت و عدالت است و دولت تدبیر و امید، برای خروج اقتصاد کشور از رکود و ایجاد رونق اقتصادی، تأمین امنیت برای فعالیت سالم اقتصادی را در اولویت کار خود قرار داده است، مقتضی است اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژهخواری و درآمدهای غیرموجه فراهم کردهاند در اولویت کار قرار گیرد."
البته "شعار" مبارزه با مفاسد اقتصادی توسط همه دولت ها در ایران داده شده و همگان نیز بر ضرورت مبارزه و مقابله با آن صحه گذاشته اند. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران نیز از همان ابتدا شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی را سر داد و اصلا یکی از دلائل رأی مردم به وی را می توان در همین موضوع دانست.
بر همین اساس، احمدی نژاد در همان روزهای نخست ریاست جمهوریش، در ۶مهر ۸۴ گفت: "دولت با رانتخواری، ارتشاء، فساد مالی و فساد اخلاقی مبارزه خواهد کرد."
یک ماه بعد از این سخنان، وی در ۲۵آبان ۸۴ گفت: "در دولت مبتنی به عدالت نباید فقط ۳درصد افراد ۶۰درصد تسهیلات بانکی را در اختیار بگیرند."
این روند همچنان ادامه داشت و برای مثال، حدود دو سال بعد، در ۵فروردین۸۶ نیز احمدی نژاد با تاکید بر اینکه قوای سهگانه باید دست متجاوزان به بیتالمال را قاطعانه کوتاه کنند، تصریح کرد: "باید با زالوهایی که اموال و منافع عمومی را بلعیده و با پولهای کلان در نظام اقتصادی کشور اخلال کرده و با سرانگشتان تبلیغی خود، فضای مسموم ایجاد میکنند برخورد شده و دستگاه قضایی نیز با قدرت، قاطعیت و سرعت این متخلفان و ریشههای آنها را محاکمه کرده و طعم شیرین عدالت را به کام مردم بچشاند."
با همه اینها اما مبارزه با مفاسد اقتصادی نه تنها همچنان در حد شعار باقی ماند، بلکه حتی از دل رانت ها و رابطه های خاص در دولت وقت، پرونده های فساد مالی چونه بیمه ایران، مه آفرید خسروی، سازمان تأمین اجتماعی و… بیرون آمد که هنوز هم البته به نتیجه ای درست و حسابی نرسیده است.
شاید یکی از دلایلی که موجب شد شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی توسط احمدی نژاد به نتیجه خاصی نرسد، نگاه "سیاسی" و "سیاست زدگی" بود. بدان معنا که وی مبارزه با مفاسد اقتصادی را به معنای مبارزه با "فرد/افراد" و یا "گروه" و جریان خاصی معنا می کرد. در حقیقت وی بیش از آنکه اهداف اقتصادی و سروسامان دادن به امورات آن را مد نظر داشته باشد، در پی اغراض سیاسی و تسویه حساب با جریان های سیاسی خاص بوده است.
اما گویا استیلای سایه سنگین سیاست بر اقتصاد، به دوران "رئیس جمهور قدیم" بسنده نشده و دامن گیر "رئیس جمهور جدید" هم شده است. به طوری که نمود عینی آن را می توان در نامه اخیر آقای روحانی ملاحظه کرد.
رئیس جمهور در نامه خود جمله پایانی دارد که شاید "علت اصلی" نوشتن این نامه هم، همان باشد. آقای روحانی در انتهای نامه خود می نویسند: "به ویژه ضروری است موارد سوء استفاده از شرایط تحریم مورد رسیدگی قرار گیرد و برای حراست از حقوق مردم و بیتالمال اقدام فوری صورت پذیرد و گزارش مربوطه ظرف یک ماه به اینجانب ارائه گردد."
اگرچه آقای روحانی در نامه خود از فرد یا جریان خاصی نام نبرد اما تأکید وی بر رسیدگی نسبت به "موارد سوءاستفاده از شرایط تحریم" به احتمال زیاد به ماجرای "بابک زنجانی" بر می گردد. زنجانی بارها به طور غیرمستقیم ادعا کرده که برای دورزدن تحریم ها به دولت پیشین کمک کرده است تا جایی که شبکه خبری CNN تُرک در یک برنامه تلویزیونی با عنوان "بابک زنجانی کیست و چه می کند؟"، به فعالیت های زنجانی اشاره کرده و می گوید روزنامه نیویورک تایمز از بابک زنجانی به عنوان کسی یاد کرده که "تحریم های اعمال شده علیه ایران را به طلا تبدیل کرده است."
البته واقعیت آن است که در سال های اخیر و تحت تأثیر تشدید تحریم های غرب علیه ایران، بعضی از افراد و گروه های خاص، از شرایط استفاده کرده و از آب گل آلود ماهی گرفته اند. به طور مثال در بهار امسال یک ستاد ویژه مباشرانی برای واردات شکر، روغن نباتی و برنج برای شرکتی دولتی انتخاب کرد. این مباشران ارزهایی به قیمت هر دلار ۱۲۲۶ تومان گرفته و کالای وارداتی را با قیمت های بالاتر در بازار آزاد فروختند و میلیاردها تومان سود بادآورده نصیب آنها شد.
اما اگر قرار است مبارزه با مفاسد اقتصادی به منظور دستیابی به "رونق اقتصادی" سرلوحه اقدامات دولت محترم قرار بگیرد، می بایست از همین حالا "سیاست زدگی" را کنار گذاشته و فارغ از اینکه کدام فرد یا گروه خاص، دارای فساد اقتصادی است، با "مفسدان اقتصادی" برخورد شود نه اینکه خدای نکرده این شعار تنها چماقی باشد برای کوبیدن بر سر منتقدین و مخالفین دولت محترم، آن هم با اهداف و اغراض سیاسی.
ممکن است گفته شود که فعلا نباید پیش داوری کرد اما اخباری که در همین یکی دو روز توسط خبرگزاری ها منتشر شده، احتمال یادشده را کمی بیشتر به یقین تبدیل می کند.
به عنوان مثال، خبرگزاری تسنیم دیروز در خبری نوشت بانک مرکزی با یک شرکت خصوصی تفاهم نامه ای امضا کرده که بر اساس آن ۶۵۰ میلیون یورو ارز واردات کالاهای اساسی را بصورت ثبت برات اسنادی مدتدار بدون تعهد در اختیار این شرکت قرار میدهد. این تفاهم نامه بین بانک مرکزی بعنوان تامین کننده ارز در سررسید، یک بانک خصوصی بعنوان بانک عامل و شرکت بازرگانی سپید استوار آسیا بعنوان وارد کننده و نماینده شرکت های اشکان طیور غرب، مجتمع کارخانجات کشت و صنعت شمال و شرکت کشت و صنعت روغن نباتی ماهیدشت ثبت شده است.
این درحالی است که در حال حاضر کلیه واردکنندگان دولتی و خصوصی باید برای ترخیص کالاهای خود ابتدا ریال را به بانک عامل پرداخت کنند و بعد بانک مرکزی کد مربوطه را به گمرکات کشور ارائه دهد و بعد از دریافت این کد واردکنندگان می توانند کالاهای مورد نظر را ترخیص کنند.
نکته قابل تامل این خبر آن است که رانت ۲۶۰۰ میلیارد تومانی فوق در دولت یازدهم (۲۹ آبان ماه امسال) به این واردکننده اعطا شده است!
از این حیث، مبارزه با مفاسد اقتصادی توسط مسئولین دولتی و رئیس جمهور محترم، امر در خور تحسینی است اما اگر قرار است با "اهداف سیاسی" به سراغ "مفاسد اقتصادی" رفته و به "اقتصاد" هم از دریچه "سیاست" نگریسته شود، نه تنها راه به جایی نخواهد برد و موجب رونق اقتصادی نخواهد شد، بلکه اوضاع را از اینی که هست هم بدتر خواهد کرد.
