نماینده – کاهش جمعیت در کشور معضلی است که دیر وقتیست بسیاری از دلسوزان به آن اشاره کرده و از خطرات آن برای آینده کشور سخن گفته اند . نیروی جوان و فعال، متور محرک پیشرفت و تعالی کشور است و از این رو کشوری که به سمت پیری می رود در عمل به سمت عقب افتادگی و اضمحلال سیر پیدا می کند.
آن چه دلیل پرداختن به این موضوع شد بداهت سیاست افزایش جمعیت در ایران نیست بلکه سخن بر سر مقاله و نوشته ای است که روزنامه شرق در شماره امروز آن را منتشر و از سیاست افزایش جمعیت انتقاد کرده است .
نویسنده از جایگاه وکیل دادگستری به موضوع ورود کرده و نوشته است « [تصویب قانون در حوزه جمعیت ]دخالت درخصوصیترین وجه زندگی افراد است. ازدواج، تشکیل خانواده و تولید مثل از خصوصیترین حوزههای زندگی افراد بوده و اصولا ورود قانونگذاران در این حوزهها، محل بحث است.»
نویسنده که از منظر یک حقوقدان وارد گود شده و از حقوق شهروندی و زندگی خصوصی افراد سخن گفته به این نکته اشاره ای نکرده است که آیا اصرار بر شعار دو بچه کافی است و نیز ایجاد محدودیت برای فرزندان سوم به بعد ورود به زندگی خصوصی افراد محسوب می شود یا نه ؟ طبیعی است که کشور در دهه ۷۰ به سمت کاهش جمعیت حرکت کرده و قوانین تدوین شده و نیز سیاست های اتخاذی همه در این راستا بوده اند و در این مجال قصد آن را نداریم که به نقد آن سیاست ها بپردازیم ولی می توان این سوال را پرسید که آیا نظام سیاسی می تواند برای آینده کشور در صورتی که این آینده را در خطر ببیند ورود کرده و سیاست هایی را اتخاذ و آن را اعمال کند؟ آیا در کشورهای توسعه یافته و به سوی توسعه سیاست های جمعیتی اعمال نمی شود؟
به عنوان نمونه موسسه آمار وابسته به سازمان ملل متحد در گزارشی تاکید می کند « کشورهایی در دنیا هستند که نرخ رشد جمعیتشان منفی است و هر ساله جمعیت کشورشان کمتر و کمتر می شود. کشورهایی مانند آلمان، روسیه، مجارستان، مالدیو، چک، کرواسی، کوبا، لهستان و استونیا؛ از سوی دیگر، بیش از نود درصد کشورهای دارای نرخ منفی جمعیت در قاره اروپا قرار دارند و در حال حاضر اکثریت جامعه اروپایی با لغو سیاست های کنترل جمعیت، به دنبال مشوق هایی برای افزایش جمعیت خود هستند تا هرم سنی رو به پیری گرایش پیدا نکند.»
طبیعی است که اعمال سیاست های جمعیتی یک عرف پذیرفته شده جهانی است کشورهایی که با افزایش جمعیت روبرو هستند سیاست های تنبیهی و دولت هایی که کشورشان به سوی پیری در حرکت است سیاست های تشویقی در جهت افزایش جمعیت اعمال می کنند و این موضوع دخالت در زندگی خصوصی افراد محسوب نمی شود.
نویسنده در بخش دیگری از نوشتار خود تاکید می کند « ای کاش به جای صرف این حجم وسیع از بودجه و توان کشور در این راه، تلاش میشد تا با آموزش مناسب به نوجوانان و جوانان، پیشرفت برقآسای بیماری ایدز که توسط وزیر سابق بهداشت از آن به آتشفشان ایدز تعبیر شد، در کشور مهار شود و بر کیفیت جمعیت تاکید میشد.»
تاکید بر بهبود کیفیت جمعیت از وظایف دولت است و بر آن شکی نیست ولی کمیت جمعیت که برای رشد و تعالی جامعه ضروری است چگونه باید تامین شود؟ سوالی که شرق به آن نمی پردازد !
از سوی دیگر تعامل خانواده با جامعه یک تعامل دو طرفه است از سویی جامعه وسایل رفاه خانواده و اعضای آن را فراهم می کند و از سوی دیگر انتظار دارد خانواده ها و افراد نیز در جهت رشد و توسعه کشور تلاش کنند . جمعیت پیر نمی تواند انتظارات جامعه را از خانواده ها تحقق بخشد و صد البته دولت و نظام سیاسی نیز موظف است حقوق افراد را چه از لحاظ اقتصادی و چه از نظر سایر جهات تامین کند .
