به گزارش نماینده به نقل از تراز سید احسان خاندوزی گفت: گرچه بخشی از مشکلات کنونی متاثر از تشدید فشارهای بینالمللی است اما سهم روندها و سیاستهای داخلی بیش از عنصر خارجی ارزیابی میشود.
وی با اشاره به وضعیت نامناسب برخی از شاخص های کلان اقتصادی خاطرنشان کرد: در حال حاضر نرخ رشد ، منفی پنج درصد است که این مسئله در کنار برخی سیاستهای مشکلساز دولت پیشین موقعیت کنونی اقتصاد را دگرگون کرده است.
وی گفت: طی دهههای اخیر بودجهریزی متعارف کشور با چند مولفه نامطلوب اما مهم شناخته شده است که یکی از مهم ترین آنان بودجه همراه با نفت بوده است .
وی ادامه داد : اتکاء حداقل ۵۰ و گاه ۷۰ درصدی بودجه دولت به درآمدهای نفتی، ساختار کاملا غیرعملیاتی و غیرشفاف طرف مصارف بودجه، عدم استفاده از پتانسیل درآمدهای مالیاتی و دامنه وسیع معافیتها و فرارهای مالیاتی، غیرشفاف بودن بدهیهای حاضر و آتی دولت در بودجه از دیگر مولفه های نامناسب بودجه ریزی کشور در سال های گذشته بوده است.
خاندوزی در ادامه با بیان اینکه مسلما نمیتوان انتظار داشت دولت یازدهم در نخستین ماههای مسئولیت خود بر مشکلات مزمن فوق فائق آید تصریح کرد: مهمترین الزام بودجه، حرکت به سمت توافق حداکثری میان دولت و مجلس است که این مسئله میتواند اقتصاد ایران را از پیچ دشوار کنونی به سلامت عبور دهد.
معاون اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس در خصوص ضوابط پیشنهادی برای توافق بین دولت و مجلس برای مجلس سال ۹۳ گفت: اولویت اصلاح کیفیت و مدیریت بخش عمومی بر هر گونه سیاست اقتصادی جدید، تقدم تسهیل محیط کسبوکار، افزایش استقلال و پاسخگویی بانک مرکزی، اصلاح به دور از شتابزدگی سازمان مدیریت و برنامهریزی، استقبال از کاهش سهم نفت در منابع بودجه عمومی، حرکت سریعتر به سمت افزایش درآمدهای مالیاتی بدون افزایش نرخ مالیات از جمله مهمترین موارد پیشنهادی در این عرصه است.
